إسرائيل تجبر عشرات الآلاف على النزوح في رفح

في تحد للضغوط المتزايدة من حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة، أمرت إسرائيل بعمليات إخلاء جديدة في مدينة رفح بجنوب غزة، مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح بينما تستعد لتوسيع عمليتها العسكرية بالقرب من المنطقة الوسطى المكتظة بالسكان.
فيما قالت الولايات المتحدة إن هناك أدلة «معقولة» على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الذي يحمي المدنيين بالطريقة التي شنت بها حربها ضد حماس وهو أقوى بيان أصدرته إدارة بايدن حتى الآن في هذا الشأن.
الملجأ الأخير
وأخلت إسرائيل الآن الثلث الشرقي من مدينة رفح، الذي يعتبر الملجأ الأخير في غزة. وقد حذرت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات من أن الغزو الإسرائيلي واسع النطاق لرفح من شأنه أن يشل العمليات الإنسانية ويتسبب في ارتفاع كارثي في عدد الضحايا المدنيين. ويقع معبر رفح على الحدود مع مصر بالقرب من نقاط دخول المساعدات الرئيسية التي تأثرت بالفعل. وسيطرت القوات الإسرائيلية على جانب غزة من معبر رفح، مما أجبره على الإغلاق.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يقدم أسلحة هجومية لإسرائيل في رفح.
وتقول الولايات المتحدة إن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية ينتهك على الأرجح القانون الدولي، لكن الأدلة غير كاملة
رد إسرائيل
وردًا على التقرير الأمريكي، قال أوفير فولك، مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تتصرف وفقًا لقوانين النزاع المسلح، وأن الجيش يتخذ إجراءات واسعة النطاق لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك تنبيه الناس إلى العمليات العسكرية عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.
ويلجأ أكثر من 1.4 مليون فلسطيني – نصف سكان غزة – إلى رفح، معظمهم بعد فرارهم من الهجمات الإسرائيلية في أماكن أخرى. وتجبر عمليات الإخلاء الناس على العودة إلى الشمال حيث دمرت المناطق من الهجمات الإسرائيلية السابقة. وتقدر وكالات الإغاثة أن 110.000 شخص قد فعلوا ذلك قبل صدور أمر آخر أمر، مما يضيف 40.000 آخرين.
حيث نزح العديد من الأشخاص عدة مرات، ولم يتبق سوى عدد قليل من الأماكن التي يمكن الذهاب إليها. وأقام بعض الفارين من القتال في وقت سابق من الأسبوع مخيمات جديدة في مدينة خان يونس – التي دمر نصفها في هجوم إسرائيلي سابق – ومدينة دير البلح، مما أدى إلى إجهاد البنية التحتية.
عمال الإغاثة
وقال جورجيوس بتروبولوس، المسؤول في وكالة الأمم المتحدة الإنسانية في رفح، إن عمال الإغاثة ليس لديهم إمدادات لمساعدة الناس على الاستقرار في مواقع جديدة. وقال: «ببساطة ليس لدينا خيام، وليس لدينا بطانيات، ولا أسرة، ولا شيء من المواد التي تتوقع أن يتمكن السكان المتنقلون من الحصول عليها من النظام الإنساني».
وأضاف إن برنامج الغذاء العالمي حذر من أن الغذاء الذي سيتم توزيعه في جنوب غزة سينفد خلال يوم. وقالت جماعات الإغاثة إن الوقود سينضب أيضًا قريبًا، مما يجبر المستشفيات على إيقاف العمليات الحيوية ووقف الشاحنات التي تقوم بتوصيل المساعدات عبر جنوب ووسط غزة.
تقييد الأسلحة
وكان العثور على أدلة «معقولة» لاستنتاج أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الذي يحمي المدنيين بالطريقة التي أدار بها حربه ضد حماس أقوى بيان أدلت به إدارة بايدن وجاء ذلك في ملخص تقرير تم تقديمه إلى الكونجرس،لكن التحذير من أن الإدارة لم تكن قادرة على ربط أسلحة أمريكية محددة بالهجمات الفردية التي تشنها القوات الإسرائيلية في غزة يمكن أن يمنح الإدارة حرية الحركة في أي قرار مستقبلي بشأن ما إذا كان سيتم تقييد توفير الأسلحة الهجومية لإسرائيل.
وقال التقرير:«يتمتع الجيش الإسرائيلي بالخبرة والتكنولوجيا والمعرفة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
أدلة موثوقة
ويأتي هذا التقييم الأول من نوعه، والذي طلبه زملاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيون في الكونجرس، بعد سبعة أشهر من الغارات الجوية والقتال البري والقيود على المساعدات التي أودت بحياة ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
وبينما لم يتمكن المسؤولون الأمريكيون من جمع كل المعلومات التي يحتاجونها بشأن ضربات محددة، قال التقرير إنه نظرا ل «اعتماد إسرائيل الكبير» على الأسلحة الأمريكية الصنع، فمن «المعقول تقييم» أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمتها في بعض الحالات. «تتعارض» مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي «أو مع أفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين».
أوامر الإخلاء
قالت الأونروا، إن حوالي 300 ألف شخص تأثروا بأوامر الإخلاء في رفح وجباليا ومن المرجح أن تكون الأعداد أكبر لأنها مناطق مكتظة بالسكان.
يلجأ أكثر من 1.4 مليون فلسطيني – نصف سكان غزة – إلى رفح، معظمهم بعد فرارهم من الهجمات الإسرائيلية في أماكن أخرى.
تجبر عمليات الإخلاء الناس على العودة إلى الشمال حيث دمرت المناطق من الهجمات الإسرائيلية السابقة.
تقدر وكالات الإغاثة أن 110.000 شخص قد فروا قبل صدور أمر آخر أمر، مما يضيف 40.000 آخرين لعمليات الاخلاء.