حقوق الطبيب والممارس الصحي

لا تكاد وسائل الإعلام والمجتمعات الطبية والعامة تخلو من أخبار تمس كيان الطبيب والمنظومة الطبية بصفة عامة. فمن أخبار الأخطاء الطبية إلى اتهامات بالتقصير في أداء الواجبات المناطة بالطاقم الطبي إلى أخرى تتعلق بأخلاقيات وسلوكيات مزاولي المهنة، ولن تنتهي بالاتهام بالجشع المادي للأطباء والمراكز والمستشفيات الخاصة، في ظل غياب واضح وفاضح للجهات المعنية بمراقبة وتحجيم جشع تلك المؤسسات الصحية الخاصة، كمثال إدارة الالتزام. وفي المقابل يشكو كثير من الأطباء من ظلم واضح يقع عليهم بدءاً من عدم المساواة والتمييز الذي يقع عليهم في المستشفيات الحكومية، والتي يعملون بها، حيث تكون هناك آلية مختلفة لاحتساب الأجور ما بين التشغيل الذاتي للمستشفيات وما بين من يعملون وفق لوائح الخدمة المدنية، إضافة إلى أنهم يشكون من تحامل الأجهزة الإعلامية ضدهم والتضخيم غير المبرر لكثير من الأمور التي تمس جوهر ممارستهم. وهنا أجد أن كثيرا من هذه الأمور وغيرها جاءت بسبب عدم وجود تنظيمات ولوائح تحكم وتنظم علاقة الأطباء بزملاء المهنة والمهن الأخرى، وعلاقتة من جهة أخرى بالمريض وبالمؤسسة الطبية التي يعمل بها، وهنا بالذات لا يوجد نظام عام وعادل للأتعاب والأجور، وإن كنا نسمع كل حين عن هذا التوجه، حيث أعلن أكثر من مرة عن النية والسير في هذا الاتجاه، خصوصاً بعد إنشاء ما يسمى بالتجمعات الصحية والشركة القابضة التي تعمل تحت مظلتها، ولكن النوايا الحسنة المجردة من أفعال لا تكفي، زد على ذلك أن رخصة مزاولة المهنة ليس لها وجود حقيقي على أرض الواقع، حيث تاهت وتبعثرت كينونتها وهويتها المطلوبة ما بين بطاقة التسجيل المهني التي تصدر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبين رخصة الممارسة الطبية التي تأتي عبر وزارة الصحة، لتخلق حالة من الازدواجية، وكأني بالوزارة قد أصيبت بعدوى فيروس الكسب المادي من جارتها... وكلا الرخصتين لا تفيان بواجبات وحقوق رخصة الطبيب سواء من ناحية الحقوق والواجبات؛ حيث لا توجد لائحة تفصيلية تسهب في سرد الحقوق وحوكمة علاقة الطبيب بالآخرين من زملاء مهنة وبالمرضى وبكامل محيطه المجتمعي وغيرها من الأمور المفصلية؛ حيث تاهت تلك الأمور ما بين هيئة أثقلت كاهلها بكثير من الأمور التي أفقدت بوصلتها دقة الاتجاه وإتقان الكثير من مهامها الرئيسية، وبين وزارة الصحة عبر إدارات كإدارة الالتزام، أنشأتها على استحياء للقيام بهذه المهام، وحتى في إصدارها الجديد (خبير الصحة)، والذي يأتي كدليل مرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الخاص، فعليه من الملاحظات الجوهرية الشيء الكثير سنتطرق إليها لاحقاً. وكل تلك الأمور أوجدت حالة من الارتباك الشديد في المجتمع الطبي؛ وهنا قد يأتي الكثير من التساؤلات من أهمها ألا تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو وزارة الصحة، أو حتى مجلس الخدمات الصحية بهذه المهمة، وأعني هنا الأدوار التي سوف تقوم بها بإذن الله تعالى هيئتنا المقترحة. وهنا سوف أسرد ما هي هذه الجهات وأهدافها ورؤيتها وفق ما جاء في لوائحها الأساسية:
الهيئة السعودية هي هيئة شبه حكومية تأسست منذ ما يقارب أربعة عقود، وحددت أهدافها وفق ما يلي: تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات، وإثراء الفكر العلمي، ووضع برامج التعليم الطبي المستمر، وتشكيل المجالس العلمية، واعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب، والإشراف على الامتحانات، وإصدار الشهادات المهنية، ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، وتقويم الشهادات المهنية ومعادلتها، وإنشاء الجمعيات العلمية. وإن كان هناك ما يسمى بالمجالس المهنية المنبثقة عن الهيئة والذي يبدو أن من أهداف إنشائه أن يحقق كثيراً من الأمور التي تسعى لتحقيقها هيئتنا المقترحة إلا أنها لم تقدم ما يشفع لها بذلك، وحجتنا في ذلك أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعمل حالياً على إعادة هيكلتها وتشكيلها من جديد، وهذا دليل آخر على تحمّل الهيئة لعبء وثقل آخر يفقدها المزيد من التركيز، والقدرة على الاستفادة من ميزة الاحتواء والتخصص، والذي بدوره يرسم الطريق الأسرع والأضمن للإبداع.
أما مجلس الخدمات الصحية فهو كيان يرأسه وزير الصحة، ويشمل أعضاء من مقدمي الخدمات الصحية للمملكة، ولائحته التنفيذية تشمل أعدادا إستراتيجية الرعاية الصحية، ووضع تنظيم ملائم لتشغيل المستشفيات والتنسيق بين الجهات المخصصة بالرعاية الصحية.
أما عن وزارة الصحة فيكفيك أن تطّلع على نظام مزاولة المهن الصحية الذي أصدرته فتجد أنه وفي فصوله الخمسة ومواده الأربع والأربعين لم يتطرق أبداً إلى حقوق الطبيب والممارس الصحي بل جاءت اللوائح مسبوقة بهذه العناوين:
:الترخيص بمزاولة المهنة وواجبات الممارس الصحي والمسئولية المهنية والتحقيق والمحاكمة وطُرزت اللوائح بمصطلحات رنانة وقاسية ( كيجب ويُمنع ومن يخالف ويُحضر ويُعاقب ...الخ)وخلت تماماً من أي فصل يوضّح حقوق الطبيب بكل أوجهها وتفاصيلها وكأني بهذا الطبيب كائن آلي ومبرمج ملئ بواجبات ومسئوليات جسام أحيطت بسور شائك من العقوبات في وقت لا نرى حقوقاً واضحة تخفف من وطأة هذا الحصار وتُحدث توازنًا بين الواجبات والمسؤوليات ...ومما سبق يتضح جلياً أن الطبيب كوحدة انسانية متكامله هو من يشكّل حجر الزاوية في العملية الطبية برمتها وتدور في فلكه الكثير من الاشكالات المهنية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية والقانونية ومع هذا كله لايمكن ان تكون هذه المرجعيات بلوائحها التنفيذيه المعلنة هي من تمثل طموحاته وتكون له درعاً واقياً وقناة شرعية يسلكها لحل كل إشكالاته فهو يطمح لرؤية قناة تنظر إليه كإنسان يحتوي الطب كمهنةً وليس كمهني محصور بمخرجات ماديه وقوانين ولوائح جامده ، ومن هنا يأتي دور (هيئة الاطباء المنتظرة) والتي لن تكون الأولى من حيث الفكره وبهذا المسمى فقد سبقتنا إلى هذا المجال هيئة الصحفيين وهيئة المحامين وهيئة المحاسبين وغيرها الكثير . واعود هنا الى هيئة الاطباء المقترحة والتي سوف تكون من أهدافها بعد انشاءها باذن الله تعالى كهيئة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مايلي:
1-الارتقاء بمهنة الطب وتجنيد طاقات الاطباء من أجل حل المشكلات الصحية للمواطن وقائياً وعلاجياً .
2- التعاون مع جميع فئات العاملين في المجال الصحي لتنسيق الجهود من أجل رفع الكفاءه والانتاجيه .
3-الجمعيات العلمية التي تنطوي تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي ناهز عددها الأربعون جمعية في مختلف التخصصات الطبية العامة والدقيقة أخفقت في القيام بواحدة من أهم الوظائف وهي بيان الوصف الوظيفي والمهام والمسئوليات لممارسي التخصص من مختلف الدرجات الوظيفية... ولذلك فمن المهام التي سوف تقوم بها هيئتنا المقترحة بإذن الله تعالى هي القيام بهذه المهمة إما بالتنسيق والتعاون مع هذه الجمعيات أو بصورة مستقلة إن أستدعى الأمر.
4- إقتراح المشاريع الصحية والاسهام مع الجهات الحكومية والخاصة بوضع الخطط الاستراتيجية الصحية وتقويمها وسن او تعديل القوانين واللوائح ذات العلاقة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة .
5- المساهمة في رسم سياسة التعليم الطبي وتطوير المناهج والتدريب للأطباء .
6- الارتقاء بالمستوى العلمي للاطباء وخصوصاً الأطباء الوافدين وإصدار النشرات التوعوية والدوريات العلمية والمشاركة في عقد المؤتمرات وتشجيع البحث العلمي.
7- تبادل الخبرات مع الهيئات الطبية في الخارج .
8- المساعده في توفير العمل للأطباء
9- تنظيم العلاقة بين الاطباء وبث روح التعامل بينهم والفصل فيما ينشأ بينهم من خلاف أو بينهم وبين المرضى او أي جهة أخرى وذلك بتطوير وتفعيل لائحة الآداب واخلاقيات المهنة حيث يخضع الاطباء لهذه اللائحة او هيئتها التأديبيةوالمدعومةبإنشاء قسم قانوني بالهيئة المقترحة تكون مدعومةبكوادر مؤهلة من ناحية الفقه والقانون الطبي والقانون العام حيث سنرى جراء ذلك التوجه واقعاً حقيقياً وعملياً لمحاسبة المقصرين مهنياً أو المخلين بالواجبات المسلكية أو المرتكبين سلوكاً مخل بالشرف أو الذمة المالية أو من يهمل إهمالاً يقود إلى إخلالاً بالواجبات المهنية المعتبرة وهذه الوظيفة القانونية لهيئتنا المقترحة ستكون حلاً جذرياً ومهنياً بإذن الله تعالى للتعقيدات والاختلافات في أدوار ومهام الهيئات الشرعية الطبية الحالية والتي تحتويها المحاكم الشرعية والتي تخلو في الغالب من المختصين في الفقه والقانون الطبي وتكون قرارت اللجنة الشرعية في كثير من الاحيان غير مرضيه لطرف أو لكل الاطراف .
10- يكون للترخيص الطبي الممنوح للأطباء من قبل الهيئة المقترحة كينونته المهنية والاخلاقية والقانونية وفيه من الواجبات والحقوق مايجعل منه محفزاً ورادعاً للقيام بهذا العمل الانساني على أكمل وجه.
11- تأمين الحياة الكريمة للاطباء ولأسرهم في حالات العوز أو الشيخوخة او العجز وإنشاء الاندية الاجتماعية الخاصة بالاطباء وأسرهم... وهذا غيض من فيض لايجابيات انشاء مثل تلك الهيئة ولا أرى أن هناك وقت أنسب من هذا الوقت لإنشاؤها وخصوصاً ان برنامج التحول الصحي الطموح كان ضمن رؤية 2030 العملاقة التي اعلنها عرابها سمو الامير الاستثنائي محمد بن سلمان ، حفظ الله بلادنا وحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين.
والله ولي التوفيق.