لا نسمح بالتهاون في أمن وسلامة المرضى

أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن الوزارة حريصة على تطوير آليات لحماية أمن وسلامة المريض في المنشآت الصحية.
وأوضح خلال افتتاحه منتدى الطب والقانون أمس، أن الوزارة تعكف حاليا على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية.
وحول ما يدور عن اعتقاد البعض من أن التأمين المهني سيزيد من الأخطاء الطبية وتهاون البعض، ذكر الربيعة: «لا يجب أن نستبق الحديث حول التأمين المهني، فقد سبقنا العالم بعقود من الزمن في هذا الجانب»، وشدد على أن وزارة الصحة لا تسمح بالتهاون في أمن وسلامة المرضى أيا كانت الأسباب في ظل وجود تأمين أو عدم وجوده.
وبين أن ممارسة المهن الصحية تخضع لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ومعايير وقواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها، وتضمن كذلك كيفية التعامل مع الأخطاء المهنية، حيث شكلت لجان مختصة بالنظر فيها كالهيئة الصحية الشرعية.
وأشاد بالدور الفاعل لديوان المظالم وما تضمنته أحكامه من مبادئ اعتبرتها الوزارة ركيزة أساسية لما تتخذه من إجراءات وتشكيل فرق عمل لتطوير أعمال اللجان المختصة، وما صدر منها من ضوابط ومعايير استرشادية لتلافي التباين بين قرارات اللجان.
وأشار الربيعة إلى أن الوزارة تتطلع لما سيسفر عنه المنتدى من نتائج وتوصيات ومقترحات، من خلال مناقشات المشاركين وورش العمل المختلفة، لتسهم بعد دراستها وتفعيلها في دفع مسيرة التنمية الصحية، وعلاج ما يعترضها من مشكلات أو عقبات. من جهة أخرى، أوضح رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب، أن نسبة الأخطاء الطبية أقل من 9 % في المملكة، وهو أمر يسجل لها وليس عليها، حيث إن نسبة الأخطاء الطبية في العالم تبلغ في المتوسط 10 % من عمل الممارسين الصحيين، ووصلت في بريطانيا وأستراليا وكندا إلى 11%، حيث يكمن الفرق الحقيقي في قضاء التعويض، وكذلك ما تسدده شركات التأمين للمتضررين والذي يعد جبرا حقيقيا للأضرار الصحية المادية والمعنوية.
وأشاد باعتماد وزير الصحة للضوابط الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، وترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة. ولفت قاروب إلى أن هذه الاهتمامات لم تصادف التجاوب المطلوب من شركات التأمين الطبي التي كان عليها واجب العمل على تطوير الخدمات الطبية من خلال رعاية حقوق المرضى والأطباء والمنشآت الصحية: «وهذه من مهمات صناعة التأمين في التأكيد على معايير الجودة والإتقان المصاحبة لتحقيق الأرباح، ولم نلاحظ لها أي أثر كشركات مساهمة عامة تعمل بأموال المجتمع الذي ينتظر منها الكثير في المساهمة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لتطوير العمل والأداء والجودة في القطاع الطبي عموما والقطاع الخاص بشكل أكثر تحديدا».
يذكر أن المنتدى يناقش إبراز دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في مراقبة شركات التأمين التي قارب عددها 30 شركة بلغت رؤوس أموالها أكثر من عشرة مليارات ريال، وتطوير الخدمات الصحية، ودور الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في دعم جودة الخدمات الطبية، وأثر الجودة على حقوق المرضى وواجبات الأطباء تجاههم، إضافة إلى إبراز دور مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وشركات التأمين في تجويد الأداء داخل المنشآت الصحية والحد من الأخطاء الطبية .