غرامة ترمب ..انتكاسة للرئاسة والأكثر تكلفة لمشاكله القانونية

يواجه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأكثر حظا، دونالد ترمب، أمرًا قضائيًا يجبره على دفع غرامات بقيمة 355 مليون دولار، مما يمثل انتكاسة قوية للمرشح الجمهوري للرئاسة، والنتيجة الأحدث والأكثر تكلفة لمشاكله القانونية الأخيرة. ويمكن أن يؤدي حجم الحكم إضافة إلى العقوبات في قضايا أخرى إلى إضعاف الموارد المالية لترمب بشكل كبير والإضرار بهويته كرجل أعمال ذكي استغل شهرته كمطور عقاري في النجومية في تلفزيون الواقع والرئاسة. وقد تعهد بالاستئناف ولن يضطر إلى الدفع على الفور.
وقد تكون العقوبة الحقيقية لترمب أكثر تكلفة بكثير لأنه بموجب قانون الولاية، يتعين عليه أيضًا دفع الفائدة على العقوبات، والتي قالت المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها تضعه في مأزق بمبلغ إجمالي يزيد عن 450 مليون دولار، كما أن المبلغ الذي سيتم دفعه للدولة يستمر بالارتفاع حتى يدفع ترمب.
احتيال مدني
ويعاقب قرار القاضي آرثر إنجورون، ترمب، بعد أن وجد أن الرئيس السابق كذب بشأن ثروته لسنوات في حكم احتيال مدني شامل خرق صورته كملياردير لكنه لم يصل إلى حد وضع ثروته على المحك.
وبعد محاكمة المدعي العام في نيويورك، جيمس، ترمب وشركته ومديريه التنفيذيين، بما في ذلك ابنيه الأكبرين، بتهمة التخطيط لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته في البيانات المالية. إنه يفرض تغييرًا على رأس منظمة ترمب، مما يضع الشركة تحت إشراف المحكمة ويحد من كيفية عملها.
ويواجه دونالد ترمب أربع لوائح اتهام جنائية ودعوى مدنية.
ومع ذلك، أوضح القاضي أن منظمة ترمب ستواصل العمل، متراجعة عن حكم سابق كان من شأنه حل شركات ترمب.
بلا عقوبات
وخلص إنجورون، وهو ديمقراطي، إلى أن ترمب وشركته «من المرجح أن يواصلوا طرقهم الاحتيالية» دون العقوبات والضوابط التي فرضها. وخلص إلى أن ترمب والمتهمين الآخرين «فشلوا في قبول المسؤولية» وأن الخبراء الذين شهدوا نيابة عنه «أنكروا الواقع ببساطة».
وكتب في رأيه اللاذع المؤلف من 92 صفحة: «هذه خطيئة عرضية، وليست خطيئة مميتة». «إنهم لم يسرقوا بنكًا تحت تهديد السلاح. دونالد ترمب ليس برنارد مادوف. ومع ذلك، فإن المتهمين غير قادرين على الاعتراف بالخطأ في طرقهم».
وقال إن «افتقارهم التام للندم يصل إلى حد المرض» و«الاحتيالات».
حظر النشر
وخلال المحاكمة، وصف ترمب إنجورون بأنه «عدائي للغاية» وجيمس بأنها «مخترقة سياسيًا». كما تكبد أيضًا غرامات قدرها 15000 دولار لانتهاكه أمر حظر النشر الذي فرضه القاضي بعد أن نشر منشورًا مهينًا وغير صحيح على وسائل التواصل الاجتماعي حول أحد موظفي المحكمة الرئيسيين.
وفي خطاب لاذع مدته ست دقائق خلال المرافعات الختامية في يناير، أعلن ترمب «أنا رجل بريء» ووصف القضية بأنها «احتيال علي».
وتفاخر ترمب بثروته لسنوات، لكن الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس زعمت أن ادعاءاته لم تكن مجرد تفاخر غير ضار، بل سنوات من الممارسات الخادعة أثناء قيامه ببناء مجموعة متعددة من ناطحات السحاب وملاعب الجولف وغيرها من الممتلكات التي قفزت به إلى الثروة والشهرة.
واتهمت الدعوى ترمب والمتهمين الآخرين بتضخيم بياناته المالية بشكل روتيني لخلق الوهم بأن ممتلكاته كانت أكثر قيمة مما كانت عليه بالفعل. وقال محامو الولاية إن ترمب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار في عام واحد.
ورفعت جيمس القضية بموجب قانون نيويورك الذي يسمح لها بالتحقيق في الاحتيال المستمر في التعاملات التجارية. أسس ترمب منظمة ترمب في نيويورك عام 1981.
حيل أخرى
ووجد القاضي، من بين حيل أخرى، أن البيانات المالية لترمب زعمت خطأً أن حجم شقة بنتهاوس في برج ترمب يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجمها الفعلي، كما بالغ في تقدير قيمة عقاره في مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، بناءً على الفكرة. وأنه يمكن تطوير العقار للاستخدام السكني، على الرغم من أنه تنازل عن حقوق تطويره لأي استخدامات باستثناء النادي. وقال ترمب، وهو أحد الشهود الأربعين الذين أدلوا بشهادتهم في المحاكمة، إن بياناته المالية قللت في الواقع من صافي ثروته. ويؤكد ترمب أن ثروته تبلغ عدة مليارات من الدولارات، وشهد العام الماضي أنه كان لديه نحو 400 مليون دولار نقدا، إضافة إلى عقارات واستثمارات أخرى. وقال ترمب مكررا شهادته: «لم يكن هناك ضحايا لأن البنوك حققت الكثير من المال».
تشمل العقوبات المالية:
غرامات بقيمة 355 مليون دولار، وستستمر بالارتفاع حتى يدفع ترمب.
«مكاسب غير مشروعة» حققها ترمب من خلال جعل نفسه يبدو أكثر ثراء.
الأموال التي ادخرها ترمب من خلال تأمين أسعار فائدة منخفضة على القروض والأرباح من بيع العقارات.