المملكة تجدد إدانتها لجرائم الأسد

مجلس حقوق الإنسان يوصي بإحالة الملف السوري للجنائية الدولية

أكدت المملكة العربية السعودية أن ما يجري في سورية لا يمكن القبول به أو تبريره، وأدانت بشدة أعمال العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية والميليشيات التابعة لها. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالوهاب عطار، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، أن المملكة عدّت تلك الأعمال جرائم ضد الإنسانية، وطالبت بوقفها وتقديم مرتكبيها للعدالة، كما أنها دعمت كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيقاف كل أشكال العنف والتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.
وأشار العطار إلى أن المملكة أسهمت في استصدار القرارات الإقليمية والدولية المختلفة الداعية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وعملت جاهدة على إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين منهم. وختم أن "الوضع في سورية بلغ حدا مأساويا يحتم على الجميع التعاون ونصرة الشعب السوري، والتحرك بسرعة وجدية لإعطاء ثقة في قدرة المجتمع الدولي على إنهاء الأزمة السورية التي تتفاقم يوما بعد يوم".
وكان محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان أعلنوا أمس في جنيف أنهم وضعوا قائمة سرية جديدة بأسماء سوريين ووحدات عسكرية يشتبه بارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا. وأضاف المحققون المستقلون بقيادة باولو بينيرو إنهم جمعوا "مجموعة من الأدلة القوية والاستثنائية" وحثوا مجلس الأمن على إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال بينيرو لمجلس حقوق الإنسان "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة تزايدت من حيث العدد والسرعة والمدى".
وأشار بينيرو إلى أن القائمة ستسلم إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بانتظار إيجاد آلية تمكن العدالة الدولية من الاقتصاص من المسؤولين عن ارتكاب جرائم.
وتنتهي ولاية لجنة التحقيق مع انتهاء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان (28 سبتمبر). وطلبت عدة دول تمديد ولاية اللجنة وتوسيعها.