مشروع لتعديل مخالفات وعقوبات نظام العمل الخاصة بمكاتب وشركات الاستقدام

طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 38 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع «ضوابط الرخص المهنية للمدربين»، وتهدف منه هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تطوير ضوابط الرخص المهنية للمدربين وتنظيمها بناءً على التوجيهات الوطنية ورؤية المملكة 2030، وإعداد المعايير المهنية واعتمادها، إضافة إلى تطبيق اختبارات الكفاءة المهنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 2 نوفمبر 2023م.
وبدورها طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع «تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل (مكاتب وشركات الاستقدام)»، ويهدف المشروع إلى تعديل جدول العقوبات بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وتطبيق الباب الخامس عشر من نظام العمل الخاص بالعقوبات، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 21 نوفمبر 2023م.
وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع «دليل الأولوية لتسجيل المستحضرات الصيدلانية»، بهدف تسهيل وتسريع تسجيل الأدوية البشرية المخصصة لعلاج الحالات الخطيرة أو التي تهدد الحياة، ومعالجة الاحتياجات الطبية غير الملباة والبدائل الحيوية للمنتج المبتكر، والدليل مخصص أيضاً للأدوية البيطرية وفقاً للمعايير الموضحة في الإرشادات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 نوفمبر 2023م.
من جانبها طرحت وزارة المالية مشروع «لائحة الاعتمادات المستندية»، بهدف حوكمة الإجراءات وتطويرها، وإيضاح دور كل من وزارة المالية والبنك المركزي، وضمان شفافية الإجراءات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 نوفمبر 2023م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع»؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.