طرح 57 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها

تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً 57 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طرحت مشروع "تحديث وتطوير جدول نسب العجز المهني المستديم وجدول الأمراض المهنية"، الذي تهدف منه إلى اعتماد أعلى المعايير والمراجع العالمية المعتمدة بناءً على ما يطرأ من تغيرات صحية واقتصادية عالمياً ومحلياً، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 نوفمبر 2022م.
فيما طرحت وزارة السياحة مشروع "جدول المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة" الذي يتناول تطوير وتنظيم الأعمال والأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة، وخلق بيئة عادلة لصناعة السياحة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 نوفمبر 2022م.
بدورها تسعى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من خلال مشروع "نظام الفضاء" إلى توفير البيئة الضرورية للاستقرار والتنمية المستدامة للمملكة في القطاع الفضائي، وتعزيز وضمان أمنها وسيادتها والدفاع عن مصالحها، ينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2022م.
ومن المشروعات المطروحة حالياً "قواعد الأسواق الحرة "، الذي تهدف منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى إضافة بعض المواد النظامية التي بدورها ستسهم في تطوير الأسواق الحرة في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 نوفمبر 2022م.
من جهتها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعي "الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية"، "وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل"، واللذان يتناولان متطلبات الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلك خارج المنزل سواء الفعلية منها والإلكترونية وعلى منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل المنشآت الغذائية، على أن ينتهي الاستطلاع عليهما بتاريخ 17 يناير المقبل.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.