تطوير ممارسات الإفصاح لمعدل النسبة السنوية للمنتجات التمويلية

أعلنت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 52 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع "قواعد احتساب معدل النسبة السنوي"؛ ويهدف منه البنك المركزي السعودي إلى تطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات التمويلية في القطاع التمويلي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 31 أغسطس 2023م.
بدوره طرح بنك التنمية الاجتماعية مشروع "تعديل نظام البنك "؛ الذي يهدف منه إلى إضافة فقرتين فرعيتين إلى نظامه لكي تسهم في استمرار دور البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية وتوسيع الشمول المالي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات، حيث ينتهي الاستطلاع عليه في 06 سبتمبر 2023م.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل"، حيث يتناول المشروع تعديل جدول العقوبات الصادر بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى تاريخ 08 سبتمبر 2023م.
وفي إطار سعيها لرفع جودة المحتوى الإعلامي، طرحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مشروع " تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع"، الذي يهدف إلى تحسين بعض الإجراءات والأحكام لمواكبة التغير في قطاع الإعلام المرئي والمسموع، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 سبتمبر 2023م.
من جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع "اللائحة الفنية الخليجية" "الاشتراطات الصحية في التموين الغذائي"؛ وذلك بهدف إبداء المرئيات حول الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في جميع مراحل إعداد، وتحضير، ونقل، وتداول، وعرض، وتقديم الغذاء في جهات إعداد وتقديم وجبات التموين الغذائي مثل المطارات والرحلات الجوية، والقطارات، والفنادق، والسفن، والمستشفيات، وشركات تقديم الأغذية في الحج والعمرة والجامعات والمدارس والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، حيث ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 سبتمبر 2023م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن تكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.