347 مشروعا في قطاع المرافق ب57 مليارا

29% تكلفة "المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول"

كشف برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الذي أسسته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن إجمالي عدد مشاريع المرافق العامة في منطقة الرياض يبلغ 347 مشروعاً بقيمة 57 مليار ريال، وتتضمن مشاريع "المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول، وتشكل نسبة 29% من إجمالي تكاليف مشاريع المنطقة.
وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في بيان صحفي أمس أن البرنامج أظهر عدداً من مشاريع قطاع النقل في المنطقة بلغ 577 مشروعاً بقيمة 24 مليار ريال، تشمل مشاريع: شبكات الطرق وسكك الحديد وتطوير المطارات، فيما بلغت مشاريع قطاع الخدمات التعليمية في منطقة الرياض 804 مشاريع بقيمة 54 مليار ريال، وبنسبة 27% من قيمة مشاريع المنطقة، تتضمن مشاريع الجامعات والكليات ومدارس التعليم العام ومعاهد التدريب، في الوقت الذي زاد عدد مشاريع الخدمات الصحية على 127 مشروعاً بقيمة 8.5 مليارات ريال.
وأضافت الهيئة أن برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض يهدف إلى تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة من خلال رصد ومتابعة المشاريع "الحكومية والخاصة" كافة في المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تعدد في المشاريع والقطاعات التي تتبعها، وما يوجه هذه المشاريع من عقبات متعددة.
وبينت الهيئة أن البرنامج الذي تشارك فيه 45 جهة ذات علاقة بالمشاريع يعد إحدى أهم الآليات لإدارة قطاعات التنمية في أرجاء المنطقة كافة، فضلاً عن دوره في الربط والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع، وتزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح عن المشاريع، وقياس ومتابعة كفاءة تنفيذها حسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها، وصولاً إلى تحقيق التكامل بين المشاريع المقامة بما يلبي حاجات سكان المنطقة الراهنة والمستقبلية.
ويرتكز البرنامج في عمله على نظام معلوماتي يوفر قاعدة معلومات فورية عن المشاريع كافة في مختلف القطاعات، ويعمل على تحليلها حسب عدة تصنيفات تشمل: القطاعات، تجمعات مراكز التنمية، المحافظات، والجهات المنفذة.
ووفق نتائج حصر مشاريع منطقة الرياض في البرنامج، فإن المنطقة تشهد إقامة 2980 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 264 مليار ريال، تنتشر في أجزاء المنطقة ومحافظاتها كافة، وتتوزع على قطاعات: المرافق العامة، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والنقل، والتنمية الاقتصادية، والخدمات العامة والإسكان.