في وقت بلغ حجم سوق قطاع الامتياز التجاري في المملكة حوالي 17 مليار ريال خلال العام الماضي، أكد خبير اقتصادي ل«الوطن» أن المملكة تستحوذ على حصة لا بأس بها من قيمة الاستثمارات في قطاع الفرنشايز بالعالم التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار، نصيب السعودية منها نحو 50 مليار دولار. ويعد قطاع الامتياز التجاري في المملكة أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 750 امتيازًا تجاريًا، وأكثر من 6500 منفذ بيع في مختلف القطاعات. قطاع واعد وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني قطاع الفرنشايز في السعودية بأنه قطاع واعد، والبيئة مهيئة لأعماله ونموها واستمرارها. وأوضح أن «حكومة المملكة لم تبخل على الدولة ولا المواطن بشيء، وكانت سباقة في جلب واستقدام كل ما هو جديد وحديث في العالم للمملكة التي تعد من الدول ذات الملاذ الآمن للفرنشايز في العالم لاهتمامها بالحفاظ على الحقوق سواء كانت للمانح أو الممنوح». وأضاف «هناك عدد من مكاتب الاستشارات التي تركت بصمات سيئة وغير موفقة في قطاع الفرنشايز مما تسبب بالعزوف عنهن بالرغم من كونه كفكرة ونظام ناجح جدًا، ولكن عدم الاتقان وغياب التطبيق بشكل صحيح تسببت لعدد من البراندات بالفشل». نمو سريع أشار تقرير متخصص في الفرنشايز صادر من شركة جي وورلد العالمية إلى أن نسبة النمو المتوقع للفرنشايز أو الامتياز التجاري بالمملكة تتفاوت بين 10 و15% على مدى 3 الى 5 سنوات مقبلة، ويهيمن قطاع المطاعم على أغلب العلامات التجارية للامتياز التجاري، وبنسبة تصل إلى 55% من إجمالي الامتيازات، يليه قطاع التجزئة بنحو 20%. وأوضح التقرير أن الامتياز التجاري يتم تقسيمه بناء على عدة عوامل أهمها النشاط التجاري ومستوى الاستثمار والموقع الجغرافي، وكذلك التقسيم الديموجرافي حيث تقسم أنشطة الامتياز التجاري على أنشطة مطاعم الوجبات السريعة أو مطاعم الخدمات المتكاملة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والسيارات، وخدمات الأعمال، والخدمات التجارية والسكنية، والخدمات الشخصية، والتعليم، والصحة. نقاط القوة والضعف قدّر التقرير تحليلات لتحديد نقاط القوة والضعف بقطاع الامتياز التجاري حيث وجد أن من أبرز نقاط قوته أن مخاطره قليلة على أصحاب الامتياز نظرًا للتجارب السابقة للعلامة التجارية وسهولة البدء والاستفادة من الشهرة للعلامة التجارية وانتشارها. أما نقاط الضعف فتمثلت في ارتفاع رسوم الامتياز التي من شأنها تقليل أرباح الامتياز وزيادة التحكم والتدخل من قبل مانح الامتياز، مما قد يؤثر بشكل سلبي على الممنوحين، إضافة إلى عدم الاهتمام بالجودة والتركيز على سرعة الانتشار، وأيضًا عدم الاهتمام بالترتيب والتطوير لفريق العمل والتوتر في العلاقة بين مانح الامتياز والممنوح ما قد يؤثر على إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل سريع. تهديدات تواجه القطاع تمثلت التهديدات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع في تغير أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم خصوصًا للعلامات التجارية التي لا تهتم بالتطوير، إضافة إلى التغيرات الاقتصادية الكبرى من التضخم أو الركود الاقتصادي، كما أن دخول منافسين جدد بأعمال جديدة قد يؤثر على الحصة السوقية، وهناك أيضًا التغيير في اللوائح المنظمة للقطاع التي قد تؤثر على بعض نماذج العمل مما يجعل البيئة التنافسية غير جاذبة ومنفرة للاستثمار، وأخيرًا هناك تأثير التقنية التي لها تأثير كبير على بعض الأعمال. جهات تنظيمية بالمملكة تتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مسؤولية تنظيم ومنح تراخيص الامتياز التجاري في السعودية، وتقوم بعدد من المهام الرئيسة التي تنظم هذا القطاع والمتمثلة في إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري، وإعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالامتياز التجاري، وإعداد البرامج وإقامة الفعاليات اللازمة للتوعية بأنشطة الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه، ووضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والعمل علي حصر العوائق التي تواجه أنشطة الامتياز التجاري لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة لها، والعمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الودية بالتنسيق مع المراكز الأخرى المختصة، وتوعية ممارسي أنشطة الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بممارسته، ولا يجوز عرض فرص الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقًا لنموذج عمل الامتياز لمدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته. أبرز مسببات فشل (حسب دراسة أجراها القحطاني) 1. غياب و/أو ضعف دليل التشغيل لدى المانح. 2. انقطاع تحديث قائمة المنتجات والخدمات بشكل مستمر من جانب المانح. 3. غياب الاتفاق والالتزام بين المانح والممنوح في صرف نسبة التسويق المتفق عليها. 4. غياب التخطيط المالي الصحيح لدى الممنوح واعتماده على التخطيط المالي للمانح. 5. عدم مراعاة ما يعرف بثقافة الطعام حسب اختلاف المناطق والدول من جانب المانح. 6. غياب التدريب الهادف والموجه من جانب المانح 7. فتور العلاقة بين المانح والممنوح مع مرور الوقت 8. غياب العمل المؤسساتي الذي يحتضن أهم الإدارات من جانب المانح والممنوح. 9. عدم فهم ثقافة الفرنشايز بالشكل الصحيح من جانب المانح بنسبة 100% ومن جانب الممنوح بنسبة لا تقل عن 50%. 10. غياب الطموح في التوسع والنمو من جانب المانح والممنوح. 11. عدم التقيد بشروط الجودة مع مرور الوقت من جانب الممنوح وغياب الرقابة من جانب المانح.
