إصدار 55 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 55 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2023، شملت 34 رخصة كشف، و17 رخصة محجر مواد بناء، و3 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استغلال تعدين ومنجماً صغيراً واحداً وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أبريل 2023 بلغ 2,336 رخصة، تصدرتها محاجر مواد البناء ب 1,454 رخصة، ثم الكشف ب 634 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير ب 180 رخصة، والاستطلاع ب 36 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية ب 32 رخصة. وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع ب 573 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة ب 384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية ب 374 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة ب 258 رخصة، ومنطقة عسير ب 213 رخصة، ومنطقة تبوك ب 149 رخصة، ومنطقة القصيم ب 90 رخصة، ومنطقة جازان ب 80 رخصة، ومنطقة حائل ب 68 رخصة، ومنطقة نجران ب 55 رخصة، ومنطقة الباحة ب 39 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية ب 27 رخصة، ومنطقة الجوف ب 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.