إصدار 18 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 18 رخصة تعدينية جديدة، خلال شهر فبراير 2023، شملت: 9 رخص محجر مواد بناء، و7 رخص كشف، ورخصة واحدة استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير 2023، بلغ 2,230 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء ب 1,327 رخصة، ورخصة كسف ب 653 رخصة، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير ب 179 رخصة، ورخصة استطلاع ب 40 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية ب 31 رخصة.
وأفاد التقرير بأن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع ب 512 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة ب412 رخصة، والمنطقة الشرقية ب372 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة ب245 رخصة، ومنطقة عسير ب 188 رخصة، ومنطقة تبوك ب140 رخصة، ومنطقة القصيم ب 101 رخصة، ومنطقة حائل ب 67 رخصة، ومنطقة جازان ب65 رخصة، ومنطقة نجران ب 45 رخصة، ومنطقة الباحة ب36 رخصة، منطقة الحدود الشمالية ب26 رخصة، ومنطقة الجوف ب 21 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، و رخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.