"الشمري" المصاب في سوريا يعود إلى أرض الوطن

مدير شرطة رنكوس: لم نقبض على أحد والبحث لايزال جاريا

وصل أمس المحامي السعودي الدكتور باتع الشمري الذي تعرض لإطلاق نار في سوريا أثناء قضاء إجازته الصيفية في بلدة رنكوس شمال دمشق.
وقال الدكتور الشمري فور وصوله إلى مطار الملك فهد الدولي ل"الوطن": أحمد الله على العودة إلى أرض الوطن بسلامة بعد أن أحسستُ في لحظات حرجة بأن العودة أصبحت من المحال بسبب ما تعرضت له من اعتداء وتفاقم إصابتي.
وأضاف: أنه عاد إلى الوطن عن طريق الطيران المدني بدلا من الإخلاء الطبي الذي تمت الموافقة عليه ولكن الإجراءات كانت ستتأخر يوما واحدا مما دعاه إلى المغادرة.
ووجه الشمري الشكر إلى كل من وقف معه في محنته وخصّ "السفارة السعودية" في سوريا.
وكان في استقبال الشمري في مطار الملك فهد لدى وصوله أشقاؤه وأقاربه وسيارة إسعاف، وتم نقله إلى مستشفى المواساة في الدمام لاستكمال برنامج الرعاية الصحية.
ووصفت زوجة الشمري الحادث بأنه "إرهاب حقيقي"، مشيرة إلى أنهم فور وصولهم للفيلا التي يسكنون فيها وعندما توجهوا إلى النوم، سمعت أصواتا بالخارج، وطلبت من زوجها استطلاع الأمر بعدها تعرض لإطلاق نار وارتطم بالجدار المقابل للنافذة وشاهدته ملطخا بالدماء.
وأضافت: أنها حاولت التحدث معه، لكن صوته كان خافتا، وطلب منها الاتصال بصديقه حمود الشمري في السعودية، وأضافت: أن زوجها تحدث مع حمود، وقال له، "أنا مصاب وأبنائي وزوجتي أمانة في عنقك"، بعدها اتصلت بالمواطن السوري الذي سهل لنا استئجار الفيلا وعندما حضر بصحبة زوجته صعقا بعد أن شاهدا الزوج مدرجا في دمائه وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى. وعلمت لاحقا أن صديق زوجي اتصل بالسفارة وطلب رعايتنا، وقد ندبت السفارة شخصين أحدهما جاء لنا في منزل السوري وأصر على نقلنا إلى منزله لتوفير المكان الآمن، في حين أن الآخر ذهب إلى المستشفى.
من جانبه قال القائم بالأعمال في السفارة السعودية في سوريا فواز الشعلان ل"الوطن": نجحنا في توفير طائرة إخلاء طبي للشمري بعد الموافقة الرسمية إلا أنه فضل المغادرة بواسطة الطيران المدني". وأضاف: "نحن متواصلون لمتابعة القضية مع الجانب السوري الذي أبدى تفاعلا كبيرا مع القضية.
ومن جهة أخرى نفى مدير شرطة رنكوس في سوريا المقدم حسن عزالدين ما تناقلته بعض الصحف حول القبض على المتورطين في قضية إطلاق النار. وقال ل"الوطن" في اتصال هاتفي: "حتى مساء أمس لم يتم القبض على المتورطين الرئيسين أو أي شخص مشتبه به في القضية"، مشيرا إلى أن "العمل لا يزال جاريا بحثا عن الجناة".