"القدس عاصمة إسرائيل" تشق حزب أوباما

هستيريا المنظمات الصهيونية تفرض تعديلا على برنامج "الديموقراطي"

أطلق الحزب الديموقراطي صفارة البداية في المعركة الانتخابية، وبارك مؤتمره ترشيح الرئيس باراك أوباما في السباق إلى البيت الأبيض ضد المرشح الجمهوري ميت رومني، قبل شهرين من الانتخابات.
وردد الديموقراطيون بصوت عال "نعم" لترشيح بناء على اقتراح الرئيس الأسبق بيل كلينتون الذي قال "أرغب في أن يكون باراك أوباما الرئيس المقبل للولايات المتحدة .. لمدة أربعة أعوام مقبلة".
وبعيدا عن التجاذبات الانتخابية، فقد خضع الحزب الديموقراطي لضغوط المنظمات الصهيونية الموالية لإسرائيل في صفوفه، حيث أعاد نص القدس عاصمة لإسرائيل، كانت قيادة الحزب أسقطته من برنامجه الذي يقر بصورة دورية.
وأدى غياب النص إلى نداء من المنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل صدر مساء الثلاثاء الماضي، حين تبين أن مسودة البرنامج خلت من ذلك البند. واستجاب الديموقراطيون الموالون لإسرائيل بصورة فورية للنداء إذ شهدت قاعة المؤتمر شحنا متواصلا طوال يوم الأربعاء تمثل في عرائض احتجاج من منظمات شاركت في المؤتمر تطالب بتعديل البرنامج ليتضمن نصا صريحا في هذا الشأن.
وقال معارضون للتعديل إن النص غير ضروري لأن مستقبل القدس يتحدد عبر التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإنه ليس من المحتم مثلا أن ينص البرنامج الديموقراطي على أن باريس عاصمة فرنسا أو أن لندن عاصمة بريطانيا. غير أن أصوات أولئك المعارضين تبددت في الصخب والانفعال اللذين رافقا إثارة هذه القضية مما أدى إلى أن يعرض رئيس المؤتمر انونيو فيلارجوسا عمدة مدينة لوس أنجلوس تعديلا ملخصه إدراج النص الذي يطالب به أنصار إسرائيل.
ووافق المؤتمر على تعديل ينص على "القدس كانت وستظل عاصمة لإسرائيل. وقد وافقت الأطراف المعنية على أن مصير القدس يحدد بالتفاوض حول الحل النهائي. وينبغي أن تظل المدينة موحدة ومفتوحة للناس من كل الأديان". إلا أن معارضي إضافة النص عبروا عن احتجاجهم بصوت عال على إضافته وتجمعوا خارج قاعة المؤتمر للتنديد بالتعديل.
وقال الجمهوريون أن التعديل لم يكن كافيا إذ إنه استبعد نصا سبق اعتماده عام 2008 برفض حق الفلسطينيين في العودة إلى أملاكهم التي فقدوها بفعل الاحتلال الإسرائيلي. وقال بيان وقعه عضو مجلس النواب ايريك كانتور باسم حملة المرشح الجمهوري ميت رومني الرئاسية إن النص الأول والنص الأخير وما حدث بينهما يبرهن على إصرار أوباما على تعديل السياسة الخارجية الأميركية ابتعادا عن إسرائيل.
ويستخدم الطرفان قضايا إسرائيل وحقوق الفلسطينيين على نحو واسع لكسب الأصوات الانتخابية في معركة دورية تتيح لأنصار إسرائيل الحصول على مكاسب سياسية تدريجية في معارك انتخابات الرئاسة المتوالية.