أزمات ودول.. فلسطين والتوسع الاستيطاني

لم تكن هذه المرة الأولى التي ينشر فيها الاحتلال الإسرائيلي الإعلانات لشقق ومنازل جديدة في المستوطنات التي تعهدوا بالحد من توسعها وانتهكوا القانون الدولي بشأن بنائها.
ففي عام 2021، وأثناء القيادة على طول شوارع الضفة الغربية، يمكن رؤية لوحات تعلن عن شقق فاخرة للبيع في المستوطنات.
والآن سمحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بتقديم عطاءات لبناء أكثر من ألف منزل جديد في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، حسبما أفادت منظمة رقابية.
متجاهلين دعوات العديد من الدول العربية والغربية مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001. 2023
وعلى الرغم من تعهد إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، نشرت سلطة الأراضي الإسرائيلية المناقصات في وقت سابق من هذا الأسبوع لبناء 940 منزلًا في مستوطنتي إفرات وبيتار عيليت بالضفة الغربية، إضافة إلى 89 منزلًا في مستوطنة جيلو، التي تقع فوق خط 1967 على الحافة الجنوبية من المستوطنة المتنازع عليها. بينما تقع مستوطنة عفرات الكبيرة في عمق الضفة الغربية بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية.
ويسعى الفلسطينيون إلى هذه الأراضي، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، من أجل دولة مستقلة في المستقبل إلى جانب إسرائيل - وهو هدف دولي طويل الأمد.
وأعلنت حركة السلام الإسرائيلية المناهضة للاستيطان عن عروض البناء وقالت المجموعة: «هذه مبادرة بناء أخرى ضارة وغير ضرورية»، متهمة الحكومة الإسرائيلية ب «الدوس على إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي، وعلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الصديقة».
وجاءت الإهانة الجديدة للفلسطينيين بعد أسبوع واحد فقط من اجتماع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في منتجع شرم الشيخ جنوب مصر في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة قبل شهر رمضان المبارك.
وبعد الاجتماع، كررت إسرائيل تعهدها في قمة مماثلة في فبراير في العقبة بالأردن بتجميد مؤقت للمصادقة على وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
ومع ذلك، منحت الحكومة الموافقة على أكثر من 7000 منزل جديد في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الشهر الماضي، بما في ذلك في أربع بؤر استيطانية غير مصرح بها - على الرغم من بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي انتقد بشدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والمعارضة المتزايدة من حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، إنها تهدف إلى ترسيخ الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتعزيز بناء المستوطنات ومحو الخلافات بين الإسرائيليين وبين الحياة في المستوطنات وداخل حدود الدولة المعترف بها دوليا.. ويضم ائتلاف نتنياهو قادة مستوطنين قوميين متطرفين يعيشون في الضفة الغربية.
ويعتبر المجتمع الدولي، إلى جانب الفلسطينيين، بناء المستوطنات غير قانوني أو غير شرعي. ويعيش الآن أكثر من 700000 إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وتأتي مساعي بناء المستوطنات على خلفية التوترات المتصاعدة مع الفلسطينيين وأزمة الحكومة في إسرائيل بشأن خطة حكومية لإصلاح النظام القضائي، والتي يخشى منتقدون أن تدفع إسرائيل نحو الاستبداد.
2022
استمر الاحتلال بقتل العديد من الفلسطينيين وبلغ عدد القتلى من قبل القوات الإسرائيلية خلال 2022، إلى أكثر من 100 شخص. وتحرك المدعي العام الإسرائيلي آنذاك للمصادقة على إعادة إنشاء مستوطنة إيفياتار الإسرائيلية التي تم إخلاؤها، على أرض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين، بالقرب من بيتا على جبل صبيح.
وكانت لا يزال هناك بعض التوقعات بأن المعارضة السياسية الإسرائيلية للمستوطنات لديها بعض احتمالات النجاح. ولكن تنافست الأحزاب الرئيسية في الانتخابات الإسرائيلية على من هو أكبر مؤيد للاستيطان ومن يتخذ موقفا أكثر صرامة في سحق المقاومة الفلسطينية لها.
وهما رئيس الوزراء، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس (كلاهما من الحزبين «الليبرالي» و«الوسط»).
وذكرت إحدى الوسائل الإعلامية في تقريرها عن افتتاحية صحيفة هآرتس في (مايو)، وهي أن أي ضبط للنفس على إسرائيل في شكل معارضة لهذه اللاشرعية من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كان غير فعال تمامًا ومقتصرًا على التصريحات المصوغة، مما ترك إسرائيل حرة في انتهاك القانون الدولي بشأن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مع الإفلات التام من العقاب.
2021
ومنذ مايو 2021، نظم الفلسطينيون احتجاجات منتظمة ضد البؤر الاستيطانية في المنطقة، مما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين وإصابة 5300 آخرين.
وقد شهد عام 2021 معدلًا أعلى لتقدم الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية مما فرض اتجاه التوسع الاستيطاني المتزايد باستمرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان هناك تقدم للوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية.
وجاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال.
ويعتبر التقدم في عام 2021، ولا سيما ثلاث مستوطنات - E1 و Atarot و Lower Aqueduct، سببًا خطيرًا للقلق. حيث إذا تم تشييد المستوطنات، فإنها ستفصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي ستكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة.
وشملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة ذاتها التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق، إضافة إلى إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة.
كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبين الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وإن قرار إسرائيل التقدم بخطط الموافقة على وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021 وبنائها في جفعات هاماتوس وهار حوما، يقوض أيضًا احتمالات حل الدولتين القابل للحياة.