6.4 مليارات دولار لإعادة الإعمار ومكافحة القاعدة في اليمن

-العساف يدعو لدعم حكومة باسندوة لمواجهة التحديات -رئيس الوزراء يبلغ المانحين بإنجازهم لخطوات كبرى في طريق التسوية السياسية

تعهدت الدول المانحة لليمن في بداية اجتماعاتها بالرياض أمس بتقديم دعم مادي لصنعاء يقدر بحوالي 6.4 مليارات دولار لمساعدتها في مكافحة القاعدة وإعادة الإعمار، منها 3.75 مليارات دولار قدمتها حكومة المملكة التي تستضيف تلك الاجتماعات. وعقد المانحون اجتماعاتهم أمس على وقع تصريحات لرئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أكد خلالها أن الحكومة تسلمت السلطة بخزينة فارغة وخاوية ومفلسة، على حد تعبيره.
وشدد وزير المالية إبراهيم العساف في مستهل كلمته على تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للدول والمنظمات الأهلية التي لبّت الدعوة والمشاركة في اجتماع المانحين، مؤكدا أن مشاركة رئيس الوزراء اليمني تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها حكومته لنجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه. وأشار في افتتاحه أعمال المؤتمر الذي يختتم اليوم بقصر المؤتمرات إلى حجم التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني، مبينا أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمساعدتها على إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات، واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين إيمانا منها بضرورة دعم الشعب اليمني الشقيق لمواجهة تحدياته، وسعيا منها لدعم طموحات وتطلعات شعبه وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة وحفظ كرامة مواطنيه، فقد سعت جاهدة إلى تقديم يد المعونة بمساعدات مالية تجاوزت خلال الخمس سنوات الماضية ما قيمته 3 مليارات دولار أميركي.
وأبان العساف أن المساعدات السعودية في اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في مايو الماضي بالرياض قدرت بحوالي 3.25 مليارات دولار أميركي، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، إضافة لاتفاقيتين لمشروعين، ومنحة قدرها 1.75 مليار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، و500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. مؤكدا أن المملكة تتطلع إلى جهود الدول والمنظمات المشاركة في هذا الاجتماع من أجل دعم مسيرة الأمن والتنمية في اليمن، كما تأمل في مساهمتهم ضمن هذه الجهود لأن ذلك سيساعد على تحقيق السلام العالمي وتحقيق التنمية، معربا عن تطلعه في أن يعلن أصدقاء اليمن في اجتماعهم بمدينة نيويورك نهاية الشهر الجاري، عن إسهامات تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه ذلك البلد الشقيق.
وقال العساف في كلمته "نقَدر لصنعاء جهودها في اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الأمن والاستقرار وإزالة عوامل التوتر في إطار العملية السياسية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، فاليمن تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، وضعف في البنية التحتية وتزايد عدد السكان، ونقص حاد في المياه وانخفاض إيرادات البلاد، إضافة إلى الأحداث السياسية التي ألحقت أضرارا ضخمة بالاقتصاد وببنيته التحتية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطن الذي يعاني أصلا من تردي أوضاعه الاقتصادية والمعيشية".
وتناول وزير المالية السعودي في ختام كلمته الجهود التي تقوم بها حكومة صنعاء لتحقيق تقدم حقيقي على جميع الأصعدة، موضحا أن اجتماع اليوم يأتي للتغلب على هذه التحديات، من خلال دعم الأصدقاء والمانحين الدوليين لمشاريع التنمية التي تشملها الخطة الانتقالية الموضوعة بناء على أولويات متفق عليها، وتقديم الدعم لتطوير القدرات وجهود التنسيق الحكومي، واستعادة الأوضاع لتحقيق النمو الشامل والمستدام في المدى المتوسط عن طريق الاستثمارات العامة وإصلاح السياسات الكلية والقطاعية.
وشارك في المؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد باسندوة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ونائبة رئيس البنك الدولي أنجر أندرسون ووزير التنمية الدولية البريطاني ألن دانكن. فيما عقد اجتماع على هامش مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية) جمع بين العساف ورئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، تم خلاله مناقشة مجالات التعاون والتنسيق لدعم جهود تنمية اليمن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي يعيشها حاليا، إضافة إلى توحيد الجهود المشتركة في تخطي التحديات التي تواجهه، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه.
وكان باسندوة قد أبلغ المانحين أن حكومة بلاده قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من خطوات وإجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية رغم العوائق والعراقيل التي وضعت في طريقها، والتي تجاوزها اليمن بوعي وإدراك أبناء شعبه بأن هذا هو الطريق الآمن والكفيل بالحيلولة دون وقوع بلادهم في أتون الفوضى والحرب الأهلية.
في سياق متصل، وقع العساف ووزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن محمد سعيد السعدي على اتفاقيتي منحتين بمبلغ 97.5 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع إنشاء مزرعة الرياح بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التطعيم ضد الحصبة. كما وقع وزير المالية اتفاقية وديعة مع محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض همام، تقدم المملكة بموجبها وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار أميركي.
الزياني ل"الوطن": من يريد مكافحة الإرهاب فليساعد اليمن
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني من يريد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة إلى مساعدة اليمن. وقال في تصريحات خاصة ل"الوطن" على هامش اجتماعات دول المانحين "اليمن بحاجة إلى الدعم، وقد تمكنت بحمد الله ثم بتكاتف المجتمع الدولي وخاصة الخليجي ومساعدتهم من الوصول إلى هذه المرحلة، لكن يتوجب علينا مواصلة هذه المسيرة بنفس الروح التي بدأنا بها". وشدد الزياني على أن مؤتمر المانحين يأتي في إطار الجهود وتوجيهات واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بصورة عامة، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصورة خاصة، مما يدل على حرص القيادة السعودية والخليجية على دعم مواطني اليمن. وأثنى على الجهود التي بذلت للإعداد لهذا المؤتمر وعلى ما قدمته حكومة المملكة من دعم مستمر لهذا البرنامج ضمن أصدقاء اليمن أو المانحين، إضافة لدعمها للمبادرة الخليجية. وأبان أن هذه الروح كانت الدافع الأساسي للعمل في الماضي واستكمال العمل الآن، وتابع "نأمل أن يخرج المانحون بقرارات شبيهة بالدعم السعودي السخي، لأن العملية ليست إصلاحا سياسيا فقط، بل هي مشروع متكامل يشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والآن نحن نرى أهمية استقرار ووحدة اليمن وخروجه من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة".
مساعدات المملكة
• 3.25 مليارات دولار في مايو الماضي.
• منحة قدرها 1.75 مليار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري.
• 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية.
.. وواشنطن "قلقة" من تسرب مساعداتها لموالين ل"صالح"
شاه أكد وجود مشروع أميركي سعودي للأمن الغذائي العالمي

أعربت واشنطن أمس، عن قلقها من تسرب المساعدات التي ستقدمها إلى اليمن، ووصولها إلى أيدي سياسيين موالين لنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأغنياء، وهو ما دفع بها إلى التأكيد على مراقبة حركة الأموال التي وعدت بتقديمها خلال مؤتمر المانحين الذي يختتم أعماله اليوم في الرياض. وأكد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتور راجيف شاه، خلال لقاء صحفي على هامش مؤتمر المانحين لليمن، أن بلاده ستراقب الإنفاق الحكومي اليمني لمساعدات واشنطن، التي وعدت بتوفيرها بمبلغ 345 مليون دولار، لعدم تكرار سوء الاستخدام للمساعدات الخارجية، التي كانت تصل اليمن وتذهب لأيادي القيادات السياسية.
وقال في رده على سؤال حول وصول بعض المساعدات الدولية لأطراف معطلة لانتقال السلطة، خاصة تلك الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، "إن الحكومة اليمنية عرضت المشاريع المحددة التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية والمياه ونحن سنراقب الإنفاق لضمان الوصول إلى نتائج مقابل هذه المبالغ". ورفض التعليق على تفاصيل حول توسيع التعاون الأمني والعسكري مع الحكومة اليمنية، موضحا أنه لا يستطيع الدخول في التفاصيل المتعلقة بها، لكنه أشار إلى أن واشنطن ضاعفت حجم مساعداتها لليمن، ضمن تغطية شقين الأول هو المساعدات الإنسانية، والثاني في المساعدة العسكرية، وقال "نحن نوسع شراكتنا مع القوات الأمنية والعسكرية اليمنية خلال مشاريع متعددة، ضمن التزامنا بأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومن خلال دعم الاقتصاد اليمني، مما يساهم في توفير وظائف تقضي على البطالة، التي تعتبر أحد الأسباب التي تستخدمها القاعدة في تجنيد عناصرها، لتأتي مساعدتنا العسكرية والأمنية لدعم خطط اليمن المتعلقة في هذه القطاعات وحسب احتياجاتهم".
وحول الحاجة الماسة لتغطية احتياجات اليمن لمواجهة التهديدات من عناصر القاعدة والحوثيين المتعاملين مع إيران، أكد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أنه تمت مضاعفة المساعدات المقدمة لليمن خلال العام الماضي لمواجهة هذه التهديدات، وقال "المهم بالنسبة لنا أن نلمس النتائج المتعلقة بهذه المساعدات، ونحن ضمن هذا الموضوع، ولا يمكننا تجاهل الدور الكبير للمملكة العربية السعودية، التي تدعم مشاريع على المدى الطويل لمساعدة اليمن لإعادة بناء مؤسساته، وبنيته التحتية في سبيل إتاحة إرجاع الأشخاص المهجرين بسبب القاعدة إلى بيوتهم، ومدنهم، وقراهم". وأكد على أن الحكومة الأميركية، تتعامل مع مؤسسات دولية في بعض الحالات لمواجهة عدم ثقتها بشفافية مؤسسات الدولة اليمنية لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة من هذا الحشد والدعم الدولي الذي تعمل السعودية على توفيره لإنجاح المشروع التنموي لليمن على مدى عامين، وقال "هذه المنظمات طالما أنها توفر لنا نسبة عالية من الاحترافية والشفافية فإننا نتعامل معها، فيما تقوم الحكومة اليمنية في دعم توجهاتها المتعلقة بمكافحة الفساد، لمنع وصول هذه المساعدات إلى الأغنياء في اليمن وهذا ما شجعنا لمضاعفة مساعداتنا". وحذر المسؤول الأميركي من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية الذي تسبب في تعقيد عمليات المساعدة، ودعم مشاريع الإغاثة الدولية، وقال شاه "نحن قلقون جدا من هذا الارتفاع في أسعار الغذاء، الذي أضاف 100 مليون شخص إلى تحت خط الجوع، لتتم إضافتهم إلى مئات الملايين ممن يعانون من الجوع حول العالم، وهناك مشروع للرئيس باراك أوباما، اسمه طعام المستقبل، للمساهمة في إطعام ستة ملايين شخص، منهم مئات الآلاف في اليمن، بالتعاون مع السعودية، التي تشاركنا في مشروع طموح للأمن الغذائي العالمي، الذي يعتبر من أولويات تعاون الرياض وواشنطن".
وكان شاه قد أكد في كلمته على أهمية اجتماع الرياض لإلقاء الضوء على أهمية الالتزام الدولي القوي والمستمر لحكومة وشعب اليمن، وفق اتفاق مجلس التعاون الخليجي، الذي رسم معالم مستقبل أكثر سلاما، وديموقراطية، وعدلا في هذا البلد، مقدما شكره للسعوديين، والبنك الدولي؛ لمشاركتهما في رئاسة الاجتماع، وقال إن "البرنامج الانتقالي للاستقرار والتنمية الذي تقدمت به الحكومة اليمنية، يمثل خطوة حاسمة إلى الأمام، وهي خطة شاملة لتلبية احتياجات اليمن الملحة في المرحلة الانتقالية، فيما يبذل اليمن جهودا حثيثة في الإصلاح، وتنشيط اقتصاد البلاد". وحذر من الوضع في اليمن، حيث تعصف الاضطرابات بجنوب البلاد، مع زراعة تنظيم القاعدة، وحلفائه المتطرفين الألغام الأرضية في المدارس، والعيادات الطبية، وقال "إننا نشيد بالالتزامات الإنسانية لشركائنا الدوليين في اليمن، لكن الحقيقة تبقى أن احتياجات مهمة، لم يتم الوفاء بها بعد، ونحن نحث المانحين الآخرين إلى المساهمة في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التي تم تمويل أقل من 50% فقط من ميزانيتها".