المملكة تدعو «مانحي اليمن» لإنعاش الاقتصاد المنهك لأفقر بلدان الجزيرة العربية

دعا وزير المالية ابراهيم العساف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجهات المانحة لليمن في الرياض الثلاثاء الى تقديم المزيد من المساهمات لاعادة انعاش الاقتصاد المنهك في افقر بلدان شبه الجزيرة العربية.
وقال «نأمل في تقديم المزيد من المساهمات (...) فاليمن يعاني مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة خصوصا في البنى التحتية وتزايد عدد السكان».
وأشار الى «حجم التحديات التي تواجه اليمن في المجال الاقتصادي والأمني والمالي والسياسي»، مؤكدا ان «التغلب عليها يتطلب تضافر الجهود الاقليمية والدولية في مساعدته لايجاد الحلول».
حزمة مساعدات
ووقع العساف ووزير التخطيط الدولي اليمني محمد السعدي ثلاث اتفاقيات تتعلق بحزمة المساعدات التي اعلنت عنها المملكة أواخر مايو الماضي بقيمة 3,25 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني بقيمة مليار دولار، في حين تتعلق الاتفاقيتان الأخريان بتقديم منحة قيمتها 1,75 مليار دولار لتمويل مشاريع انمائية، ونصف مليار دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لفرانس برس : «لا نتوقع توقيع اتفاقيات لتقديم المزيد من المساعدات» خلال المؤتمر الذي يستمر يومين «إنما نتوقع الإعلان عن مزيد من التعهدات».
دعا وزير المالية ابراهيم العساف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجهات المانحة لليمن في الرياض أمس الى تقديم المزيد من المساهمات لاعادة انعاش الاقتصاد المنهك في افقر بلدان شبه الجزيرة العربية،
وأعرب العساف عن تقدير حكومة المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي لبّت الدعوة والمشاركة في اجتماع المانحين ( المجموعة الإستشارية لدعم الجمهورية اليمنية ) الذي تستضيفه المملكة. وأشار إلى حجم التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني، مبيناً أن التَغَلُّب على هذه التحديات يتطلّب تضافر الجهود الدولية والإقليمية في مساعدة اليمن على إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع فرص الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين إيماناً منها بضرورة دعم الشعب اليمني الشقيق لمواجهة تحدياته، وسعياً منها لدعم طموحات وتطلعات شعبه وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة وحفظ كرامة المواطن اليمني، فقد سعت جاهدةً إلى تقديم يد المعونة لليمن بمساعدات مالية تجاوزت خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته (3) مليارات دولار أمريكي.
وبين أن مساعدات المملكة في اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في شهر مايو الماضي بالرياض قدرت ب (3,25) مليار دولار أمريكي، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، بالإضافة لاتفاقيتين لمشروعين ومنحة قدرها (1.75) مليار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، علاوة على (500) مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية،
وقال : نُقَدّر لليمن جهوده في اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الأمن والاستقرار وإزالة عوامل التوتر في إطار العملية السياسية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، فاليمن يعاني مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، وضعفاً في البنية التحتية وتزايد عدد السكان ونقصاً حاداً في المياه وانخفاض إيرادات البلاد، إضافةً إلى الأحداث السياسية التي ألحقت أضراراً ضخمة بالاقتصاد اليمني وبالبنية التحتية له، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطن اليمني الذي يعاني أصلاً تردي أوضاعه الاقتصادية والمعيشية.
الزياني
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، كلمة استهلها بتقديم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على استضافة هذا الاجتماع المهم في الرياض، مؤكداً أن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين كان لها الفضل الأكبر بعد الله في نجاح المبادرة الخليجية التي أسهمت في حقن دماء الأشقاء في اليمن وتمكين اليمن من استعادة أمنه واستقراره.
كما تقدّم بالشكر والتقدير لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على دعم سموه ومساندته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،
وقال في كلمته : إن هذا الاجتماع يأتي بعد أشهر قليلة من انعقاد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض في مايو 2012، تعبيراً بالغاً عن اهتمام المجتمع الدولي وحرصه الدائم على دعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، بعد نجاح الانتخابات في فبراير من هذا العام، لاستعادة استقراره وبسط سلطة القانون في جميع أرجاء اليمن الشقيق، وقطع الطريق على محاولات جر اليمن إلى الفوضى ومنعه من استعادة أمنه وسلامته.
وأكد أن المساعدات التي تقدم لليمن ضرورة لتحقيق التنفيذ السريع للمبادرة الخليجية، ولمواجهة القوى التي تعمل لتقويض أمن اليمن واستقراره، وتعرقل محاولاته الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والرخاء، مشيراً إلى دعم دول مجلس التعاون للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات المقبلة، وإنجاح العملية السياسية، واستعادة القدرة على التنمية الاقتصادية.
شكر خادم الحرمين
ثم ألقى رئيس الوزراء اليمني محمد بن سالم باسندوة كلمة قدم في مستهلها جزيل الشكر والعرفان، نيابة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وباسم الشعب اليمني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وإلى حكومة وشعب المملكة، على وقوفهم مع اليمن ،وعلى استضافتهم مؤتمر أصدقاء اليمن في شهر مايو الماضي, واحتضانهم هذا الاجتماع.
عوائق وعراقيل
وقال : ليس بخاف عنكم أننا قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من خطوات وإجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة اللتين تم التوقيع عليهما بالرياض في 23 نوفمبر الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين، رغم العوائق والعراقيل التي افتعلت في طريق اليمن حتى اليوم، التي يتجاوزها اليمن بوعي وإدراك أبناء شعبه بان هذا هو الطريق الآمن والكفيل بالحيلولة دون وقوع بلادهم في وهدة الفوضى وأتون الحرب الأهلية، وأضاف أنه لا شك في أن الأشقاء والأصدقاء قد تابعوا مجموعة الخطوات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية اليمنية وحكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى وجه الخصوص القرارات المندرجة تحت إطار توحيد قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية، وإعادة هيكلتهما على أسس وطنية ومهنية جديدة وما ووجهت به هذه القرارات من رفض وتمرد.
وأوضح أن قرارات وتوصيات اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني تحظى بدعم كامل من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل حكومة الوفاق الوطني، حيث إن التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وتوصله لنتائج حقيقية في معالجة المشكلات التي تواجه اليمن يمثل إلى جانب استكمال إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية الاستحقاقين الأهم المتضمنين في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، بعد النجاح في عملية نقل السلطة.
وأكد حرص الحكومة اليمنية على طمأنة الجميع بأنها ستقوم بالاضطلاع بواجباتها في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها، والتقيد بمقتضيات قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، انطلاقا من إداراكها أن هذا هو الخيار العملي والواقعي لإنقاذ اليمن من الوقوع في شراك المآلات الكارثية.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الدعم الذي تطمح إليه بلاده في الحصول عليه من الأشقاء والأصدقاء المانحين في الاجتماع الراهن، مرتبط بحالة استثنائية تتطلب معالجات عاجلة وملحة لوضع اليمن إلى جانب الحاجة إلى إيجاد قاعدة انطلاق مستقبلية له، مبيناً أن حكومة الوفاق الوطني اليمنية تستعد لتنفيذ خطة عاجلة تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير، والانطلاق في مضمار النمو في الأجل المتوسط.
اليمن دولة ملتزمة
من جانبها قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجر أندرسون في كلمتها: إن الاجتماع يأتي في وقت يجب أن يستغله المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني فهناك 10 ملايين يمني لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وهو ما يمثل 45 بالمائة من الشعب.
وأوضحت أن اليمن أظهر للعالم أنه دولة ملتزمة تمضي قدماً في الاستفادة من تعهدات الدول المانحة خاصة ما يقدمه له من دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية في اليمن أن تظهر تغيرات إيجابية في حياة المواطنين من خلال تحقيق رغباتهم، والقيام بإصلاحات سياسية واستغلال أمثل للموارد ومحاربة للفساد.
وبينت أن أولويات المرحلة المقبلة في اليمن تتوزع على قطاعات مختلفة وتحدد الدعم المطلوب على المدى القصير والمدى الطويل، مشيرة إلى أن برنامج الدعم في هذا الاجتماع يصل إلى 11 مليار دولار سيقدم منها مبلغ في المدى القريب بما يمكن من الاستفادة من هذه الموارد المالية في بناء اليمن.
وحثت دول المانحين على تقديم المزيد من الدعم لليمن، مثلما قدمت المملكة العربية السعودية ودول أخرى والبنك الدولي، ليكون للحكومة اليمنية فرصة أكبر للعمل من أجل استقرار بلادها، داعية إلى أن يكون هناك استثمار طويل الأمد في البنية التحتية وقطاع الزراعة باليمن، مع زيادة الإنفاق على بناء القدرات البشرية اليمنية التي تعد من الجوانب الضرورية في التنمية.
جلسات مغلقة
بعد ذلك أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بدء الجلسات المغلقة للاجتماع.