تعهد المانحون الدوليون دعم اليمن بمبلغ 6.4 بليون دولار، قالت السعودية إنها ستدفع 3.2 بليون دولار منه وسارعت لتشفع تعهداتها ببيان عملي على لسان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف بأنها ستضع وديعة لدى المصرف المركزي اليمني قيمتها بليون دولار قبل انتهاء الأسبوع المقبل. وقال رئيس وزراء اليمن محمد سالم باسندوة ل «الحياة» أمس إن بلاده واثقة «كل الثقة من أن أي مساعدات ستذهب لما خصصت من أجله». وأعلنت حكومة الوفاق الوطني اليمنية على لسان وزير التخطيط محمد السعدي، أمام مؤتمر الجهات المانحة في الرياض أمس أن البلاد في حاجة إلى 11.9 بليون دولار على المدى القريب، وأنها في حاجة عاجلة إلى صرف 4.7 بليون دولار بحلول شباط (فبراير) 2013 على «حاجات إنسانية طارئة». ووقع وزير المالية السعودي والسعدي ثلاثة اتفاقات بشأن بحزمة المساعدات السعودية لصنعاء، يتعلق أحدها بوديعة البليون دولار، والآخر بتقديم منحة قدرها 1.75 بليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية، والثالث يتعلق بتمويل وضمان صادرات سعودية لليمن بنصف بليون دولار. وأعلن اجتماع الجهات المانحة الذي عُقد في الرياض أمس تعهد منظمات ودول بجمع 6.369 بليون دولار لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة، تقدم أكثر من نصفها السعودية التي تعهدت بدعم صنعاء بنحو 3.2 بليون دولار، منها بليون دولار ستودع في المصرف المركزي اليمني قبل نهاية الأسبوع المقبل بحسب ما أعلنه وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، الذي قال إن العطاءات لتنفيذ المشاريع في اليمن ستكون مفتوحة للشركات عموماً، وليست محددة. واعتبر العساف هذه التعهدات رقماً جيداً، وتوقع إعلان تعهدات جديدة في اجتماع أصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن حجم الدعم المعلن لليمن في هذا المؤتمر الذي وصل إلى نحو 6.4 بليون دولار «رقم ممتاز يغطي متطلبات المرحلة المستعجلة في اليمن، وجزء «من المرحلة المتوسطة». وقال وزير المال السعودي إن بلاده تتطلّع إلى جهود الدول والمنظمات المشاركة في هذا الاجتماع من أجل دعم مسيرة الأمن والتنمية في اليمن، كما تأمل في مساهمتهم ضمن هذه الجهود، لأن ذلك سيساعد على تحقيق السلام العالمي، والتنمية التي يتطلّع إليها المواطن اليمني. وأعرب عن تطلعه لأن يعلن أصدقاء اليمن في اجتماعهم في نيويورك نهاية الشهر الجاري إسهامات «تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه اليمن الشقيق». واضاف: «نُقَدّر لليمن جهوده في اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الأمن والاستقرار، وإزالة عوامل التوتر، في إطار العملية السياسية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، فاليمن يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وضعفاً في البنية التحتية، وتزايد عدد السكان، ونقصاً حاداً في المياه، وانخفاض إيرادات البلاد، إضافةً إلى الأحداث السياسية التي ألحقت أضراراً ضخمة بالاقتصاد اليمني وبالبنية التحتية، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطن اليمني، الذي يعاني أصلاً من تردي أوضاعه الاقتصادية والمعيشية». وأكد أهمية تسريع تنفيذ الالتزامات والتعهدات، وان تنعكس الأرقام التي أعلنت في هذا المؤتمر على الشعب اليمني بشكل مباشر. ورفض رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة في تصريح ل «الحياة» ما يتردد عن أن المعوقات العالمية والمحلية ستمنع المساعدات من الوصول إلى الشعب اليمني. وقال: «واثقون كل الثقة بان أي مساعدات ستذهب إلى ما خصصت من اجله»، فيما أكد وزير الخارجية أبوبكر القربي ل «الحياة» أن وصول المساعدات المتفق عليها في هذا الاجتماع وغيره، تعتمد على الطرفين - الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.
