"حافز" و"نطاقات" يوقفان 16 منشأة أسبوعيا

"التجارة": 30% من الشركات الصغيرة والمتوسطة صناعية و70% تجارية

أرجع عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري، السبب في إيقاف نشاط 16 منشأة صغيرة ومتوسطة أسبوعياً في السوق، إلى تطبيق برنامجي "حافز" و "نطاقات"، مبيناً خلال حديثه ل"الوطن"، أن الابتعاد عن رقابة نطاقات، والاستفادة من حافز في التوظيف، يعدان سببين رئيسيين في عزوف أصحاب هذا النوع من المنشآت عن أنشطتهم.
وقال الشمري ل"الوطن"، مساء أول من أمس عقب انتهاء ملتقى يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن ورقة العمل المقدمة من وزارة العمل لم تذكر عدد ما يتم افتتاحه من المنشآت الصغيرة، وكم مؤسسة تدخل السوق، مضيفا أن ما تم ذكره في ورقة العمل عن إغلاق 16 منشأة صغيرة ومتوسطة أسبوعياً، يعود السبب فيه إلى أن من يملكون هذه المنشآت يجدون عبئا كبيرا جراء هذه المنشآت، في وقت تطبق فيه وزارة العمل برامج للتوظيف وأخرى ملزمة بإجراءات يصعب على ملاك هذه المنشآت تطبيقها.
وذكر الشمري أن اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لملتقى يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أول من أمس، كان له استراتيجية عندما تمت دعوة المتحدثين لتوضيح كيفية الاستفادة من خدماتهم، للاستفادة من أوراق العمل بعيدا عن ذكر الإنجازات، مشيراً إلى أن الثقة كبيرة في أن تحمل الفترة القادمة أخباراً ومنجزات مفرحة للمبادرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشمري إن الملتقى كان يهدف للتعريف بالجهات الممولة والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تقييم أدائها ومدى مساهمتها في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، لافتاً إلى أن الغرفة حرصت على أن يلتقي ملاك القطاع من رجال وسيدات الأعمال بالجهات ذات العلاقة لتعزيز الجهود تجاه دور القطاع وتذليل العقبات التي تعترضه.
من جانبه بين رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عبدالرحمن الجريسي أهمية الملتقيات لربطها بأصحاب القرار ونقلها لهم لكل ما يخدم التنمية الاقتصادية وهي من أوجب الواجبات لكونها عماد الاقتصاد في المستقبل ولما فيها مصلحة للوطن والمواطن.
وشهد الملتقى طرح عدد من أوراق العمل التي تمثل جهات في القطاعين العام والخاص، حيث قدم وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني ورقة عمل بعنوان "تسهيل تأسيس المنشآت الصناعية" تناول خلالها إجراءات تسهيل المنشآت الصناعية من خلال إجراءات التراخيص الصناعية، والأيدي العاملة، موضحاً أن المنشآت الصناعية في المملكة تعد من أهم وأقوى عناصر التنمية الاقتصادية، إذ تمثل 30% منها صناعية في حين أن 70% تجارية.
كما قدم مدير إدارة تقييم المشاريع في البنك السعودي للتسليف والادخار حمد الخضير ورقة عمل بعنوان "أفضل السبل للحصول على التمويل" تناول خلالها برنامج مسارات الذي أطلقه البنك والذي يعنى بدعم وتمويل المنشآت والمشاريع الصغيرة من خلال ثلاثة محاور هي الأركان التي يقوم عليها المشروع، والعوامل المؤثرة في الحصول علي التمويل، بالإضافة إلى كيفية معادلة البنك في الحصول على التمويل.
أما مدير عام برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل، فقدم ورقة بعنوان "مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، كشف خلالها أن عدد المنشآت الصغيرة في المملكة حالياً بلغ 790 ألف منشأة، يمثل منها 7% فقط أيدي عاملة سعودية، لافتاً إلى أن 16 منشأة توقف أنشطتها من السوق أسبوعيًا في الرياض.
وفي ورقة بعنوان "كيف تحصل على دعم من الصندوق؟" بين مدير صندوق الموارد البشرية بالرياض المكلف محمد العابسي أهمية السجل الائتماني، وكيفية الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، مشيراً إلى دور الصندوق في دعم ريادة الأعمال من خلال عدد من البرامج.