تحقيقات المرفأ تمتد إلى المخابرات

بعد توقف دام قرابة 13 شهرًا، ذكر مسؤولون قضائيون أن القاضي طارق البيطار الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 استأنف عمله، وأمر بالإفراج عن بعض المعتقلين، وأعلن عن خطط لتوجيه الاتهام إلى آخرين، بمن فيهم اثنان من كبار الجنرالات.
وتم حظر عمله منذ ديسمبر 2021 بانتظار صدور حكم من محكمة النقض بعد أن رفع ثلاثة وزراء سابقين في مجلس الوزراء طعونًا قانونية ضده. مبررات قانونية
وعلى الرغم من عدم وجود حكم من المحكمة، استأنف بيطار العمل في القضية بناءً على المبررات القانونية التي قدمها، حسبما قال المسؤولون القضائيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
قرار الإفراج
وقال المسؤولون القضائيون إن بيطار قرر الإفراج عن خمسة أشخاص كانوا محتجزين منذ أكثر من عامين. ومن بينهم رئيس الجمارك السابق شفيق مرعي. سامي حسين، رئيس عمليات الميناء وقت الانفجار، وعامل سوري.
ولا يزال اثنا عشر شخصا رهن الاعتقال، بمن فيهم رئيس مصلحة الموانئ ورئيس الجمارك اللبنانية وقت الانفجار.
وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع أن يتهم بيطار ثمانية أشخاص من بينهم كبار مسؤولي المخابرات اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا. وسبق أن اتهم بيطار ثلاثة وزراء سابقين رفضوا الحضور للاستجواب عدة مرات وقدموا شكاوى قانونية لتعطيل التحقيق.
انتقادات التحقيق
وتعرض بيطار لانتقادات لاذعة من قبل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله. ووصف نصر الله تحقيق بيطار بأنه «خطأ كبير» وقال إنه متحيز. وطلب من السلطات عزل بيطار.
ويعد بيطار هو ثاني قاضٍ يتولى القضية. وتم إجبار القاضي الأول فادي صوان على الخروج من منصبه بعد شكاوى من تحيز وزيرين في مجلس الوزراء. وإذا حدث الشيء نفسه له، فقد تكون هذه هي الضربة النهائية للتحقيق.
انفجار المرفأ:
وقعت كارثة 4 أغسطس 2020 عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار وهي مادة تستخدم في الأسمدة، في ميناء بيروت مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 وإصابة أكثر من 6000 وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من بيروت. يعتبر الانفجار أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ.
تبين لاحقًا أن نترات الأمونيوم قد شُحنت إلى لبنان في عام 2013 وتم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع الميناء منذ ذلك الحين.
وعلم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بوجودها لكنهم لم يفعلوا شيئًا.