تجمع ثلاثي للحد من الأنشطة السيبرانية لكوريا الشمالية

اتفق دبلوماسيون كبار، من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، على تعزيز الجهود للحد من الأنشطة السيبرانية غير المشروعة لكوريا الشمالية، وغيرها من الأساليب لتمويل برنامجها النووي، والتهرب من العقوبات الدولية.
كما اتفق المبعوثون الثلاثة المسؤولون عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، الذين اجتمعوا في العاصمة الإندونيسية، على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي، في مواجهة ترسانات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتقدمة.
التجربة الصاروخية
وقال سونج كيم، المبعوث الأمريكي الذي يشغل أيضًا منصب سفير واشنطن في جاكرتا، إن التجربة الصاروخية الاستفزازية لكوريا الشمالية هذا العام، أثبتت مرة أخرى أن كوريا الشمالية «تمثل أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة. وما بعدها».
ووصف سونغ كيم التهديدات الكورية الشمالية بأنها «قضية عالمية»، وقال إن التحديات التي تفرضها كوريا الشمالية لا يمكن معالجتها، إلا عندما يقف المجتمع الدولي معًا ويتحدث بصوت واحد.
وبعد الاجتماع، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن المبعوثين الثلاثة، قرروا «مضاعفة جهودهم لمنع تمويل كوريا الشمالية للبرامج النووية والصاروخية، عبر الأنشطة السيبرانية والوسائل الأخرى، ومحاولتها التهرب من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية».
جولة العقوبات
وتخضع كوريا الشمالية ل 11 جولة من عقوبات الأمم المتحدة، بسبب تجاربها النووية والصاروخية المتكررة منذ عام 2006. وقال مسؤولون كوريون جنوبيون مؤخرًا، إن كوريا الشمالية تحولت إلى جرائم الإنترنت وعمليات النقل السرية للسلع غير المصرح به، من سفينة إلى أخرى، كوسيلة تنتهك عقوبات الأمم المتحدة.
وفي الأشهر الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق عشرات الصواريخ، بما في ذلك أسلحة باليستية قوية، حلقت فوق اليابان وأظهرت إمكانية الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي. لكن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بسبب معارضة الصين وروسيا، وهما دولتان تتمتعان بحق النقض وتخوضان مواجهات مع الولايات المتحدة.
وقال كيم جون، مبعوث كوريا الجنوبية، إن الطموحات النووية لكوريا الشمالية، لن تؤدي إلا إلى تقويض أمنها وإطالة عزلتها الدبلوماسية، وتفاقم صعوباتها الاقتصادية.