450 قضية تستر تجاري أحيلت للنيابة العامة خلال 2022

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين دور معايير التزام المنشآت بقواعد السوق التي اعتمدها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، في تيسير متابعة امتثال السوق والحد من التستر التجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة لقناة "الإخبارية" أن هذه المعايير تتمثل في: وجود سجل تجاري "ساري" للمنشأة محدث بكافة البيانات، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، بالإضافة إلى تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، وتسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونياً، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة، وتوثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وكذلك عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
وفيما يخص جهود الجهات الحكومية التكاملية في مكافحة التستر التجاري خلال عام 2022، أفاد "الحسين" بأن أكثر من 450 قضية تستر تجاري أُحيلت للنيابة العامة، و 646 مخالفة أصدرتها لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، وذلك خلال 127 ألف جولة رقابية تشاركية موجهة لمنافذ البيع شملت مناطق المملكة كافة.