كشف ممثلون في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، استقبال برنامج «ألف ميل» نحو 1445 طلبًا، وجرى تقييم البيانات وتحديد الطلبات المكتملة والمستوفية للمعايير 572 طلبًا، وترشيح المشاريع الصناعية واللوجستية للمرحلة التالية 486 طلبًا مقبولًا، ويجري حاليًا تحديد المعايير المقترحة لتصفية دراسات الجدوى الأولية. ومن المتوقع إعلان فوز 10 رواد أعمال في 30 يناير المقبل، ومن الخطوات المقبلة دعم المرشحين المختارين لإجراء دراسات الجدوى الخاصة فيهم، واستكمال خطة تدريب المرشحين وتوجيههم، واستمرار العمل والتواصل مع البرامج وحاضنات الأعمال لاستضافة المرشحين ممن أعيد توجيههم. أفضل 10 مشاريع أشار ممثلو البرنامج، برئاسة المدير العام التنفيذي بقطاع الاستثمار في البرنامج المهندس جميل الغامدي، إلى أن برنامج «ألف ميل» يقدم دعمًا مخصصًا لرواد الأعمال، ويهدف إلى تمكين ريادة الأعمال في عدد من قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، للمساهمة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 عبر توفير حزمة من الممكنات والمحفزات لدعم الفرص الاستثمارية الواعدة. ويقدم البرنامج: المصانع الجاهزة «الأراضي الصناعية»، ودراسات جدوى، والتحفيز المالي، والدخول إلى السوق، والعرض على المستثمرين، ومخرجات البرنامج 200 رائد أعمال مؤهل، و30 دراسة جدوى، وأفضل 10 مشاريع استثمارية. الكيماويات أبان المشاركون الميزة التنافسية للسوق في الكيماويات، وتتمثل في: • الوصول السهل إلى أسواق التصدير العالمية لموقع المملكة وقربها من مراكز الطلب في آسيا. • نمو السوق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب 3.7 %. • توافر محفظة كبيرة لمنتجات المواد الكيماوية الأساسية والوسيطة التي يمكن استخدامها كمواد خام للمواد الكيماوية المتخصصة والمنتجات التحويلية. • تكلفة إنتاج منافسة عالميًا. • البلاستيك والمطاط كصناعة مغذية للصناعات الكبيرة الحالية «الإنشاءات، والتغليف، والإطارات»، والصناعات المستهدفة في المستقبل من بينها صناعة السيارات. وذكروا أن الطموح في قطاع الكيماويات بحلول 2030، الحفاظ على مكانتها العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات الأساسية وتحفيز النمو للكيماويات الوسطية وتوطين منتجات إضافية في سليلة القيمة، ورفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات البلاستيك والمطاط ومنتجات التغليف لتغطية السوق المحلية والإقليمي ودعم الصناعات الاستراتيجية، وإنتاج كيماويات متخصصة لزيادة القيمة المضافة وخفض الاستيراد من خلال 18 مجموعة كيماوية متخصصة. 6 محفزات أكد ممثلو البرنامج أن هناك 6 محفزات للبرنامج، وهي: •التأهيل للحصول على قرض وتوفير منح لرواد الأعمال، بتمويل يصل إلى 75 % ومنح تصل إلى 10 % من إجمالي قيمة المشروع. •دعم في استكمال دراسة جدوى ناجحة، وذلك بدعم 60 % من قيمة الدراسة. •الدعم في الحصول على أرض صناعية أو مصنع جاهز بأقل التكاليف، وبرسوم مجانية للسنتين الأوليين. •عرض الأفكار الصناعية على كبار المستثمرين والاستفادة من خبراتهم. •تسهيل دخول المشاريع المتأهلة للسوق. •دعم الخدمات المشتركة، من خلال توفير موقع إلكتروني للمشاريع المتأهلة. التعدين أشار ممثلوا البرنامج إلى أن منصة «دليل» في البرنامج، هي بمثابة أداة تواصل ونافذة شاملة لعرض المعلومات المهمة لمستفيدي قطاعات البرنامج بشكل جاذب ومبسط وسلس، ولتعزيز جودة التواصل مع القطاع الخاص. كما استعرضوا الميزة التنافسية للسوق في التعدين: • تصل قيمة الموارد المعدنية المحتملة بالمملكة إلى أكثر من 5 تريليونات ريال. • الطلب المحلي الكبير يفوق المعروض حيث تعد المملكة رابع أكبر مستورد للمنتجات المعدنية على مستوى العالم بواردات تفوق 59 مليار ريال في العام • نظام استثمار تعديني جديد مع أفضل المعايير العالمية، يوفر منصة إلكترونية، منصة «تعدين» لإصدار تراخيص التعدين والاستكشاف في فترة وجيزة. • إعفاءات ضريبية لأول 5 سنوات، وخفض المقابل المالي بنسب تصل إلى 90 % من إجمالي الرسوم المستحقة على الإنتاج في حال بيع الخامات محليًا. • إطلاق أكبر برنامج مسح سعودي جيولوجي من نوعه في العالم على منطقة الدرع العربي، وإطلاق منصة قاعدة البيانات الوطنية الجيولوجية. وأضافوا أن الطموح في قطاع التعدين بحلول 2035، أن يكون قطاع التعدين والصناعات التعدينية الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، من خلال: • تعظيم أثر القطاع على الناتج المحلي الإجمالي. •رفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي، تحسين الميزان التجاري وتحقيق استدامة القطاع. •تحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع. •توليد فرص وظيفية وتنمية الكوادر الوطنية. أهداف البرنامج • تنمية وتنويع الاقتصاد. • زيادة معدلات التوظيف. • تعزيز العمل الحكومي. • تمكين المسؤولية الاجتماعية. قطاعات يستهدفها البرنامج • الطاقة. • الصناعة. • المحتوى المحلي. • الثورة الصناعية الرابعة. • التعدين. • الخدمات اللوجستية. الممكنات السياسات والأنظمة والمعايير. • تحفيز التصدير. • التمكين المالي. • إشراك القطاع الخاص وتحفيز زيادة الاعمال. • تنمية رأس المال البشري. • البحث والتطوير والابتكار. الركائز الأساسية • تعزيز التكامل لاستغلال الموارد. • رفع التنافسية والإنتاجية. • تطوير المنظومة وتحسين العمليات. • تعظيم الترابط الداخلي والخارجي. التمكين المالي • زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل مجمل قطاعات البرنامج. • برنامج «توطين» لدعم وتعزيز اتجاه زيادة الانفاق على المحتوى المحلي ولتسهيل وتعزيز تمويل فرص توطين سلسلة التوريد. • منتج تمويل رأس المال العامل. • منتج التمويل متعدد الأغراض. • منتج الاعتماد المستندي مع البنوك. • منتج تمويل الاستحواذ. • مبادرة تمويل لنصنع ونستثمر لنصنع مع بنك الرياض. التمكين في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة: • جاهزية عالية للبنية التحتية. • 40 مدينة صناعية بخدمات تنافسية. • واحات صناعية مرتبطة بقاعدة خدمات مشتركة. • مصانع جاهزة للاستخدام والتشغيل. • مدن اقتصادية خاصة تستهدف صناعات واعدة. التمكين في المحتوى المحلي: • سياسة التفضيل السعري للمنتج الوطني. • استحداث قائمة إلزامية للمنتجات الوطنية. • سياسات الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي من الشركات المتعاقدة. • ادراج وزن للمحتوى المحلي في التقييم فيما عدا عقود التوريد. • إعفاء رسوم الواردات المصرح بها للمنشآت الصناعية كالمواد الأولية والآلات والمعدات. التمكين في رأس المال البشري • برنامج «ممكن» لتقديم دعم التدريب لمنشآت القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات القوى العاملة لتواكب الاحتياج المحلي. • برنامج دعم التوظيف من خلال تغطية مؤقتة لتكاليف القوى العاملة السعودية.
