77% من المنافسات الحكومية تطابق متطلبات المحتوى المحلي

تجاوزت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية خلال العام الماضي 220 مليار ريال77 %، منها لمنافسات تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بقيمة 170 مليار ريال، و93 مليار ريال منافسات عالية القيمة، وتنطبق عليها الوزن والحد الأدنى.
وأكد عضو جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، المهندس هاني الصائغ، أن الدور الإستراتيجي لدعم المحتوى المحلي، يتمثل في تعزيز استدامة السلع والخدمات في السوق المحلي، والعمل على تشغيل المنشآت الصناعية المحلية من قبل شريك أجنبي لنقل المعرفة، وتوطين الصناعة عن طريق مبدأ التكامل العكسي، الاستحواذ على الشركات الأجنبية، وعمل شراكات مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية والممارسات العالمية في التصنيع، وتوطين صناعة المكونات التي تدخل في تصنيع المنتج النهائي.
المحافظة على المال
أشار الصائغ إلى أن المحتوى المحلي في السعودية، هو إجمالي الإنفاق في السعودية، من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، والمحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة، وعناصر المحتوى المحلي، هي: الأصول، والقوى العاملة، والسلع والخدمات، والتقنية وحلولها، لافتًا إلى أن هناك 3 إيجابيات في ارتفاع نسبة المحتوى المحلي، وهي: تطوير القدرات الوطنية، وخلق فرص وظيفية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
دور جمعية سلاسل الامداد
حدد الصائغ نحو 4 أدوار للجمعية في دعم المحتوى المحلي، تمثلث في المشاركة في تطوير السياسات والإجراءات لتضمين المحتوى المحلي في المشتريات، وتوفير الاستشارات في مجال المحتوى المحلي، والمساهمة في توطين الوظائف للعنصر البشري في مجال المشتريات سلاسل الإمداد، والمشاركة في تصنيف المواد القابلة لتوطين صناعتها داخل المملكة.
الشركات الأجنبية
وأبان أن دور المشتريات لدعم المحتوى المحلي، يتمثل في تضمين متطلبات المحتوى المحلي في إجراءات المشتريات وتفضيلها، وتحديد نسبة لتدريب السعوديين في المنشآت والشركات الأجنبية لنقل المعرفة، وتحديد نسبة لفرض الصناعة والخدمات المحلية في العقود مع الشركات الأجنبية، وتحديد خط الأساس لنسبة المحتوى المحلي ووضع هدف لزيادته، لافتًا إلى أن هناك 4 سبل لتحفيز الموردين للاهتمام بالمحتوى المحلي، وهي: تطوير الموردين، وإشراك الموردين في تطوير المنتج، وتطوير السوق، ووضع امتيازات تفضيلية للموردين ذوي النسبة العالية في المحتوى، واضعًا خطة لزيادة الوعي بمفهوم المحتوى المحلي، من خلال ورش عمل وندوات توعوية، وإثراء المحتوى المعرفي العربي بالتجارب والخبرات المطبقة، وتضمين المحتوى المحلي في الإجراءات وعقود الموردين.
دور المحتوى المحلي تعزيز استدامة السلع والخدمات في السوق المحلي.
العمل على تشغيل المنشآت الصناعية المحلية من قبل شريك أجنبي لنقل المعرفة.
توطين الصناعة عن طريق مبدأ التكامل العكسي والاستحواذ على الشركات الأجنبية.
عمل شراكات مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية والممارسات العالمية في التصنيع.
توطين صناعة المكونات التي تدخل في تصنيع المنتج النهائي.
أدوار جمعية دعم المحتوى المحلي
المشاركة في تطوير السياسات والإجراءات لتضمين المحتوى المحلي في المشتريات.
توفير الاستشارات في مجال المحتوى المحلي.
المساهمة في توطين الوظائف للعنصر البشري في مجال المشتريات سلاسل الإمداد.
المشاركة في تصنيف المواد القابلة لتوطين صناعتها داخل المملكة.