تعليقات ترمب السابقة تعزز إدانته

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، خطرا قانونيا محتملا بعد أن كشفت وزارة العدل الشهر الماضي عن أكثر من 100 وثيقة سرية، حيث زعمت وزارة العدل أن وثائق الحكومة الأمريكية «من المحتمل أن تكون مخفية ومُزالة» من غرفة التخزين.
ويلجأ إلى فلوريدا كجزء من محاولة «عرقلة» تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي استعراض لتعليقات تعود إلى حملته الرئاسية الأولى في 2016، من الخطب والمقابلات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب مرارار وتكرارا بتطبيق الصرامة في جميع القوانين المتعلقة بحماية المعلومات السرية.
2016
وفي حديثه عن قرار الإدارة بعدم اتهام هيلاري كلينتون بارتكاب جرائم تتعلق بتحقيقها في تعاملها مع مواد سرية واستخدام خادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها وزيرة للخارجية، وعد ترمب المرشح آنذاك مرارًا وتكرارًا بأن إدارته ستنفذ بصرامة جميع القواعد المتعلقة بالمواد المصنفة.
وقال «فيما يتعلق بالفساد السياسي، سنعيد الشرف لحكومتنا» وفي إدارتي، سأطبق جميع القوانين المتعلقة بحماية المعلومات السرية. لن يكون أحد فوق القانون.. ومن أول الأشياء التي يتعين علينا القيام بها هو تطبيق جميع قواعد التصنيف وإنفاذ جميع القوانين المتعلقة بالتعامل مع المعلومات السرية. وتحدث ترمب في يوليو من ذلك العام بقوله: «إن سوء سلوك كلينتون «يحرمها» من الخدمة العامة». «وأي موظف حكومي يتورط في هذا النوع من السلوك سيتم منعه من التعامل مع المعلومات السرية». «مرة أخرى، هذا وحده يجعلها غير مؤهلة». لم ينتقد ترمب كلينتون فحسب، بل دعا مرارًا وتكرارًا إلى سجن خصوم آخرين بسبب ما قال إنه سوء استخدام لمواد سرية.
2017
وعندما تم تسريب مكالمات بين ترمب والحكومات الأجنبية، إلى جانب الاتصالات بين مستشار الأمن القومي الجديد مايكل فلين والحكومات الأجنبية في عام 2017، اقترح ترمب أن المسؤولين عن التسريب يجب أن يذهبوا إلى السجن. «وهذه هي الأشياء الأكثر سرية»، وأضاف «إنه سر. تذهب إلى السجن عندما تفلت من شيء من هذا القبيل». وبين في عدة مرات أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي يجب «عزله» في التغريدات التي تقدم مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن كومي كشف عن معلومات سرية ولم يجد تقرير المفتش العام في وزارة العدل «أي دليل على أن كومي أو محاميه أفرجوا عن أي من المعلومات السرية الواردة في أي من المذكرات إلى أعضاء وسائل الإعلام».
وأحال مكتب المفتش العام نتائج تقريره إلى وزارة العدل لاحتمال المقاضاة، ورفض المدعون توجيه الاتهامات. وذكر «لقد سرب معلومات سرية يجب محاكمته على أساسها».
2018
كما دعا ترمب مرارًا وبقوة إلى محاكمة مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون. بعد نشر مذكرات بولتون عن الفترة التي قضاها في البيت الأبيض تحت عنوان «الغرفة التي حدث فيها»، وقال إن «الكتاب يحتوي على معلومات سرية».
ووجد قاضٍ فيدرالي متورط في إحدى قضايا بولتون أنه من المحتمل أن يعرض الأمن القومي للخطر من خلال كتابه، لكن القاضي رفض أيضًا محاولة إدارة ترمب منع نشر الكتاب.
2020
أخبر ترمب شبكة فوكس نيوز أن بولتون يجب أن يُسجن «لسنوات عديدة» لنشره المذكرات. وقال «معلومات سرية؛ يجب أن يكون في السجن من أجل ذلك لسنوات عديدة».
2021
أصر ترمب على أنه رفع السرية عن جميع الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في بحث مكتب التحقيقات الفدرالي عن «مار إيه لاجو»، مدعيا في بيان أن لديه «أمرا دائما» جاء فيه «أن المستندات التي تم إزالتها من المكتب البيضاوي والتي تم إحضارها إلى المنزل تم رفع السرية عنها بمجرد إزالتها».
وصدر أمر تفتيش من قبل وزارة العدل حدد الانتهاكات المحتملة لثلاثة قوانين، لا يعتمد أي منها فقط على ما إذا كانت المعلومات سرية. في دعوى قضائية ليلة الثلاثاء، زعمت وزارة العدل أنه تم أيضًا «إخفاء وإزالة» الوثائق الحكومية من غرفة التخزين في «مار إيه لاجو» في محاولة ل«عرقلة» تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في إساءة تعامل ترمب المحتملة مع المواد السرية.