إطلاق برنامج سايبرك لتنمية قطاع الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، إطلاق برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الذي يعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويهدف إلى تنمية وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وتوطين تقنيات الأمن السيبراني والمحتوى التدريبي في المجال، وتحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن برنامج «سايبرك» يتضمن في مرحلته الأولى عدداً من المبادرات أبرزها تدريب منسوبي الجهات الوطنية، ومسرعة أعمال الأمن السيبراني الرامية إلى تحفيز منظومة الصناعة المحلية وتشجيع تطوير منتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني الوطنية، وإطلاق النسخة الثانية من تحدي الأمن السيبراني، وتقديم برامج نوعية لمسؤولي الأمن السيبراني (CISOs) بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية في هذا المجال، وتنفيذ مجموعة من التمارين السيبرانية التي تضم بيئة افتراضية تحاكي أنواعاً مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية، وتسهم في معرفة كيفية التعامل معها وإدارتها.
وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يرتكز على ستة مسارات رئيسية هي: "الابتكار وريادة الأعمال، المسؤولون عن الأمن السيبراني، خبراء الأمن السيبراني، برامج حديثي التخرج، المدربون في مجالات الأمن السيبراني، المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية"، ويستهدف في مرحلته الأولى زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم وتأسيس أكثر من 60 شركة وطنية في المجال، وذلك عبر دعم أكثر من 40 شركة ناشئة من خلال مسرعة الأمن السيبراني، وتأسيس أكثر من 20 شركة ناشئة من خلال تحدي الأمن السيبراني، وتمكين نحو 10 آلاف سعودي وسعودية في مجالات الأمن السيبراني، منها أكثر من 1500 مستفيد في الجهات الوطنية، وتنمية المهارات القيادية لأكثر من 150 مسؤولاً عن الأمن السيبراني في المملكة، وتدريب أكثر من 5000 سعودي وسعودية عبر تمارين سيبرانية متقدمة.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وكذلك بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية المتعلقة بها.