طوابير الطعام والوقود تفتك ب11 سيرلانكيا

تصاعدت أزمة سيرلانكا الاقتصادية التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لتصبح أسوأ الأزمات المالية في العالم النامي، وهو انهيار اقتصادي كامل ترك الناس يكافحون في طوابير طويلة من أجل شراء الطعام والوقود والضروريات الأخرى وتسبب في وفاة 11 شخصا وجلب اضطرابات السياسة والعنف.
وهو ما يخشاه عدد من الخبراء، حيث قال سكوت موريس، الزميل الأول في مركز التنمية العالمية بواشنطن: «إنها تنحرف بسرعة إلى أزمة إنسانية». طوابير يمكن أن تمتد لأكثر من كيلومترين للحصول على غاز وبنزين للطهي
وفاة 11 شخصا وهم ينتظرون البنزين
تخلى البعض عن القيادة ولجأوا إلى الدراجات أو وسائل النقل العام للالتفاف
أغلقت الحكومة المدارس الحضرية وبعض الجامعات
منحت موظفي الخدمة المدنية الإجازات، لتوفير الوقود وإتاحة الوقت لهم للزراعة
بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 57 %
تعتمد العديد من العائلات على معونات الأرز الحكومية والتبرعات طوابير الغذاء فالسريلانكيون العاديون -وخاصة الفقراء- يدفعون ثمن الأزمات، فهم ينتظرون أيامًا للحصول على غاز وبنزين للطهي - في طوابير يمكن أن تمتد لأكثر من كيلومترين.
وفي بعض الأحيان، وبعد طول انتظار يذهبون إلى المنزل بأيدٍ فارغة.
ولقي أحد عشر شخصًا حتفهم حتى الآن وهم ينتظرون البنزين. وآخرهم رجل يبلغ من العمر 63 عاما، عثر عليه ميتا داخل سيارته في ضواحي كولومبو. غير قادر على الحصول على البنزين، فقد تخلى البعض عن القيادة ولجأوا إلى الدراجات أو وسائل النقل العام للالتفاف.
كما أغلقت الحكومة المدارس الحضرية وبعض الجامعات وتمنح موظفي الخدمة المدنية الإجازات، لتوفير الوقود وإتاحة الوقت لهم لزراعة الفاكهة والخضروات الخاصة بهم.
ويبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 57 %، وفقًا لبيانات حكومية، وأفاد 70 % من الأسر السريلانكية التي شملتها الدراسة التي أجرتها اليونيسف الشهر الماضي عن تقليص استهلاك الغذاء.
وتعتمد العديد من العائلات على معونات الأرز الحكومية والتبرعات من الجمعيات الخيرية والأفراد السخيين. سوء الإدارة وترجع أزمة سريلانكا إلى حد كبير إلى سوء الإدارة الاقتصادية إلى جانب تداعيات الوباء، والتي أدت إلى جانب الهجمات الإرهابية في عام 2019 إلى تدمير صناعة السياحة المهمة فيها.
حيث أخذت الحكومة على عاتقها ديونًا كبيرة وخفضت الضرائب في عام 2019، مما أدى إلى استنزاف الخزانة تمامًا كما ضرب COVID-19. تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في سريلانكا، مما جعلها غير قادرة على دفع ثمن الواردات أو الدفاع عن عملتها المحاصرة، الروبية. مساعدات الدول وقبل بضع سنوات، كان اقتصاد سريلانكا ينمو بقوة كافية لتوفير الوظائف والأمن المالي لمعظم الناس. ولكن حالة الانهيار الحالية جعلتها تعتمد على المساعدات من الهند ودول أخرى حيث يحاول قادتها بيأس التفاوض على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وبين موريس، تبعات هذه الأزمات المالية التي تظهر بشكل أكثر شيوعًا في البلدان الفقيرة أو في إفريقيا جنوب الصحراء أو في أفغانستان التي مزقتها الحرب.
وكيف أنها تتسبب في تغير ديموغرافية المكان، كالذي حدث ل 6 ملايين فنزويلي فروا من وطنهم الغني بالنفط هربًا من أزمة سياسية لا نهاية لها دمرت الاقتصاد.
فيما عانت إندونيسيا، التي كانت توصف ذات مرة على أنها اقتصاد «النمر الآسيوي»، من الحرمان على مستوى الكساد في أواخر التسعينات مما أدى إلى أعمال شغب واضطرابات سياسية ولكنها الآن دولة ديمقراطية وعضو في مجموعة العشرين من أكبر الاقتصادات الصناعية. تسببت أزمة سيرلانكا الاقتصادية ب: