"المظالم" يوضح.. و"الوطن" ترد

ديوان المظالم: استأجرنا مباني ل"المحاكم الإدارية".. ولا نشكو استنزاف المال
إشارة إلى الخبر المنشور في "الوطن" يوم الاثنين الموافق 2 /10/ 1433 في صفحة المحليات بعنوان: (الشؤون البلدية تخصص 25 أرضا لإقامة المحاكم الإدارية.. "المظالم" يشكو من بطء المشروعات الإنشائية واستنزاف المباني المستأجرة لميزانيته).
نشكر لكم اهتمامكم بأخبار ديوان المظالم والتواصل المستمر والاهتمام بالشأن القضائي، أما بالنسبة للخبر فقد اعتمدَ على معلومات غير دقيقة قد يعود البعض منها إلى تاريخ قديم، فكان حريا بالمحرر الذي قام بنشر الخبر التواصل معنا ومع الجهة المسؤولة للتأكد من صحة المعلومات التي قام بنشرها قبل النشر، تحريا للدقة والمصداقية والمهنية العالية؛ فلم يُبين المحرر مصدر الخبر كما أنه أضاف في ثنايا الخبر أن هناك مصدرا من الديوان بين أن الديوان غير قادر على إقامة عدد (18) محكمة إدارية علماً بأنه لم يكن هناك أي تصريح من الجهات ذات العلاقة بالديوان حول ذلك.
لذا فإن الديوان قام باستئجار عدد من المباني لتكون مقاراً للمحاكم الإدارية، وباشرت هذه المحاكم أعمالها فور الانتهاء من جاهزيتها للعمل، ولم يكن هناك استنزاف للمال كما ذكر في الخبر، وأن التقرير الصادر عن الديوان لعام 1432 /1433ه أوضح أن هناك اعتماد أراض مخصصة للديوان وجار العمل على استكمال إجراءات تسجيلها في مصلحة أملاك الدولة لتبدأ منظومة المباني وإنشاؤها وفق خطط مدروسة ومحكمة وفق مدة زمنية أيضاً، مع وجود تنسيق وتعاون عال بين الديوان ووزارة المالية، وأن هناك لجنة مشكلة بقرار من معالي رئيس الديوان الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار تضم رئيسا وعددا من الأعضاء، وتسمى لجنة الأراضي والمباني، وهي لجنة ذات تخصص، حيث قامت هذه اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية باختيار عدد من الأراضي في عدد من المناطق لتكون مقاراً للمحاكم الإدارية بجميع مناطق المملكة وعدد من محافظاتها، كما أن اللجنة قامت باستئجار العديد من المباني ذات تصاميم خاصة وملائمة لعمل المحاكم، وأنه تم تخصيص أكثر من (50) أرضاً، وأن الديوان قام بمخاطبة وزارة المالية لاعتماد إنشاء مبان في عشر مدن، وقام بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المبالغ المخصصة لهذه المشاريع حتى يتمكن الديوان من أداء رسالته على الوجه الأكمل، كما أن الديوان سعى منذ وقت مبكر في إعداد التصاميم لهذه المباني.
أما بالنسبة لميزانية الديوان فمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 78/م ) لعام 1428ه خصص مبلغ ( 7 ) مليارات ريال لتطوير القضاء منها مبلغ (1) مليار ريال لديوان المظالم، وأن الديوان ليس لديه عوائق مالية تقف أو تحول دون خططه ومشروعاته.
أما بالنسبة للتشكيل الإداري فقد تبنى الديوان عمل هيكل إداري جديد يضم عدداً من الإدارات تمت الموافقة عليه وتم اعتماده، كما قام الديوان بالإعلان عن الوظائف المحدثة له في ميزانية 1430/ 1431ه والتي يرغب في شغلها وطرحها للمسابقة في عدد من التخصصات، وقد باشر (1085) موظفاً وظائفهم وتم سد الاحتياجات في كافة التخصصات الإشرافية والمساعدة. من جهة أخرى أولى الديوان التدريب اهتماماً بالغاً لصقل قدرات منسوبيه وتنمية مهاراتهم بدرجة تمكنهم من القيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.
المتحدث الرسمي
لديوان المظالم
بندر عبدالرحمن الفالح
رد المحرر
إذ نتقدم لديوان "المظالم" بالشكر على تفاعله مع ما تنشره "الوطن" إلا أننا لا نرضى بالتشكيك في مصداقيتنا، ونرفض وصف الديوان لمعلوماتنا ب"غير الدقيقة" وإن كانت قديمة، فالمعلومة لا تسقط أهميتها بالتقادم ما لم تكن هناك معلومة جديدة تنفيها. وبالنسبة ل"الوطن" فقد استندت في تقريرها على المعلومات الواردة في آخر تقرير سنوي للديوان وصل إلى مجلس الشورى، وقد جاءت المعلومات تحت بند عدم توفر مقار مملوكة للديوان ومحاكمه ضمن فقرة تناولت الصعوبات والمقترحات التي قامت بإعدادها لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس.. وقد جاء في التقرير ما نصه: "قد خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية 25 أرضا منها 7 تقع في مدن المناطق التي فيها محاكم الديوان، والباقي في محافظات إدارية لم يفتتح فيها محاكم إدارية، ولم يتمكن الديوان من بنائها لعدم اعتماد مشروعات إنشائية في ميزانيته خلال عامي التقريرين، ويأمل الديوان أن يراعى عند تخصيص أراض له أن تكون واقعة في مدن المناطق التي تقع فيها المحاكم الإدارية والمحافظات الكبرى، واعتماد مشاريع إنشائية في ميزانيته لبناء مقار له ولمحاكمه، للاستغناء التدريجي عن المباني المستأجرة التي تستنزف مبالغ مالية بصورة كبيرة".
وعليه فإن كان هناك عدم دقة فهو في تقرير المظالم نفسه.