"الشؤون البلدية" تخصص 25 أرضا لإقامة المحاكم الإدارية

"المظالم" يشكو من بطء المشروعات الإنشائية واستنزاف المباني المستأجرة لميزانيته

خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية- بحسب معلومات حصلت عليها "الوطن"- 25 قطعة أرض لإقامة المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم، غير أن مصادر أكدت أن الديوان يعاني من عدم مقدرة نحو 18 منها، وذلك لعدم اعتماد مشاريع إنشائية في ميزانيته. وتقع 7 أراض فقط من إجمالي الأراضي المخصصة للديوان في مدن المناطق التي فيها محاكم للديوان، أما البقية فتقع في محافظات إدارية لم تفتتح بها محاكم إدارية بعد، وهو ما يقف حائلا دون إقامة مباني المحاكم التابعة للديوان لعدم اعتماد مشروعات إنشائية في ميزانيته بعد.
وبهذا يقف ديوان المظالم في حيرة بين "كماشتي" بطء المشروعات الإنشائية واستنزاف المباني المستأجرة لميزانيته، إذ أشار الديوان إلى أن المباني المستأجرة تستنزف مبالغ مالية بصورة كبيرة. وأعرب الديوان عن أمله في أن يراعى عند تخصيص أراض له أن تكون واقعة في مدن المناطق التي تقع فيها المحاكم الإدارية والمحافظات الكبرى، كما طالب باعتماد مشاريع إنشائية في ميزانيته، لبناء مقار له ولمحاكمه، للاستغناء التدريجي عن المباني المستأجرة التي تستنزف مبالغ مالية بصورة كبيرة.
وكان ديوان المظالم شكا طبقا لمعلومات "الوطن" من ضعف الاعتمادات المالية، مطالبا بأن يعتمد له في ميزانيته ما بقي من احتياجات بحيث يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به على الوجه الأكمل.
وأكد الديوان أن بنود ميزانيته السنوية لا تفي باحتياجاته المالية، لافتا إلى أنه يعمل وفقا لإمكاناته المتاحة بالاستغناء عن بعض مستلزماته وحاجاته بالمناقلة بين بنوده تقديما للأهم فالمهم، موضحا أن ذلك أثر على سرعة البت في الدعاوى التي تنظرها دوائره القضائية بمختلف تخصصاتها، وخاصة أن بعضا من هذه الدعاوى تتعلق بالقضاء التجاري مما يؤثر على نشاط التنمية والاقتصاد في البلاد، وبعضها فيها سجناء وموقوفون وممنوعون من السفر يجب البت في دعاواهم بأسرع وقت ممكن.
كما شكا ديوان المظالم من عدم توفر مقار مملوكة للديوان ومحاكمه، مؤكدا أن جميع مقار الديوان ومحاكمه تشغل مباني مستأجرة لا تلبي متطلبات التنظيم القضائي الجديد واحتياجاته المستقبلية من قاعات محاكمة وغرف انتظار للمتقاضين من الجهات العامة أو الأفراد والسجناء والمراجعين، لاسيما مع صدور المرسوم الملكي م/78 عام 1428ه القاضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وما اشتمل عليه من إحداث محكمة إدارية عليا ومحاكم استئناف تتطلب زيادة عدد الدوائر القضائية في الديوان.
وأكد الديوان أن عدم وجود بعض الوحدات الإدارية المساعدة ضمن تشكيلاته الإدارية المعتمدة ضمن المعوقات والصعوبات التي تواجهه، داعيا إلى اعتماد الوحدات غير المعتمدة كإدارة الإحصاء. وأوضح أنه يعاني من عدم وجود وظائف إشرافية لبعض الوحدات المعتمدة كإدارة التفتيش القضائي والمشروعات والصيانة والعلاقات العامة والإعلام والرقابة الداخلية والميزانية والتخطيط والمستودعات. وطالب بإحداث وظائف إشرافية لهذه الوحدات.