ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء

يقضي تقليد في الحكومة الفرنسية بأن تقدم الحكومة التي هزمت استقالتها بعد الانتخابات التشريعية. ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء شرعية جديدة على رئيس الوزراء الذي يعيد الرئيس تعيينه على الفور في منصبه.
إلا ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار رفض هذه الاستقالة، فيما تنتظره مجموعة من الالتزامات الدولية (المجلس الأوروبي، قمة مجموعة السبع، قمة حلف شمال الأطلسي) اعتبارًا من الخميس القادم.
حيث قام برفض استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، بعد أن حرمت الانتخابات التشريعية حزبه من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنها ستبقى في منصبها «لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتحرك».
مشاورات سياسية
وقبل ذلك، سيجري الرئيس «المشاورات السياسية اللازمة (...) من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين»، بحسب الرئاسة.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في أبريل لولاية ثانية من خمس سنوات، زعماء أحزاب المعارضة.
وأشار زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى أنهما لا يستبعدان إمكان عملهما على إسقاط حكومة إليزابيت بورن على المدى الطويل.
ويعتزم حزب «فرنسا الأبية»، الذي يقود الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد، تقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في 5 يوليو.
وفي حال أيدت غالبية النواب هذه المذكرة، وهو ما يتطلب اتفاقًا غير محتمل بين اليسار واليمين واليمين المتطرف، فإن الحكومة ستسقط.