ظهرت اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية، جراء محاولة حكومة فتحي باشاغا دخول طرابلس بالأمس، وهو ما وصفتة الوزارة التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأنها «عملية صبيانية مدعومة بأجندة خارجية». واستعان باشاغا في ذلك ببعض الكتائب المسلحة، على رأسها كتيبة «النواصي»، الأمر الذي رفضته كتائب أخرى، قامت بمحاصرة مقر كتيبة النواصي بطريق الشط وسط طرابلس. وبعد اشتباكات مسلحة لم تعرف نتائجها بعد، قام آمر اللواء 444، محمود حمزة بالتوسط بين الفريقين، وتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج باشاغا والقوات التابعة له من المدينة. استخدام السلاح من جهته، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي إن «ما حدث من أعمال مسلحة، لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار، فحل الأمورالسياسية باستخدام السلاح يجب أن يكون قد ولى إلى غير رجعة، فقد جربه الليبيون وأثبت فشله». وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: «قامت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بمحاولة التسلل داخل العاصمة لإدارة الفوضى باستخدام السلاح». وأوضح البيان أن «الأجهزة العسكرية والأمنية تعاملت بإجراءات حازمة ومهنية لمنع هذه الفوضى وإعادة الاستقرار للعاصمة، ما أدى لفرار هذه المجموعة المسلحة». وأكدت الوزارة تسبب الاشتباكات بأضرار بشرية ومادية ما زالت الأجهزة تعمل على حصرها ومعالجتها. وعقب انتهاء الاشتباكات، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بجولة ميدانية داخل طرابلس لمعاينة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات، برفقة بعض الوزراء. ووجه الدبيبة تعليماته بحصر الأضرار وتقدير التعويضات المناسبة. حل دائم في غضون ذلك، قالت سفارة المملكة البريطانية المتحدة في ليبيا إن «أحداث طرابلس تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم، وإن هذا الحل يجب ألا يتم أو يتحقق بالقوة». وحثت السفارة جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر والعمل في حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة. بدوره، شارك السفير الألماني لدى ليبيا، مايكل أونمخت المستشارة الأممية في دعوتها للهدوء وضبط النفس. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس. ودعا في بيان نشرته الجامعة العربية على موقعها الإلكتروني، إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية. حكومة باشاغا: أدت اليمين القانونية أول مارس الماضي رفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات تكليف الحكومة رفضت حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة
