قرار جديد في الأمم المتحدة: لا فيتو بدون تبرير

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يلزم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو، في إصلاح نادر أعيد إحياؤه بعد عملية روسيا العسكرية بأوكرانيا.
والاجراء الذي يستهدف مباشرة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الخمس التي تمتلك لوحدها حق النقض، اقترحته ليختنشتاين لجعل هذه الدول "تدفع ثمنا سياسيا أعلى" عندما تستخدم الفيتو، على حد قول سفير من بلد لا يتمتع بحق الفيتو وطلب عدم الكشف عن هويته.
والإصلاح الذي عرض لأول مرة قبل عامين ونصف العام، ينص على أن تنعقد الجمعية العامة "في غضون عشرة أيام عمل بعد معارضة عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الذي دفعها إلى استخدام الفيتو".
وانضم ما يقارب من 100 بلد إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكد سفير ليختنشتاين، كريستيان ويناويسر، أن المشروع "لا يستهدف أحدا"، مشددا على أنه "ليس موجها ضد روسيا" في حين أن التصويت عليه بعد محاولات غير مثمرة لأكثر من عامين، يتزامن مع شلل مجلس الأمن لوقف العملية العسكرية بسبب حق موسكو في الفيتو.
وأضاف كريستيان ويناويسر أن القرار يهدف إلى "تعزيز دور الأمم المتحدة والتعددية وأصواتنا جميعا نحن الذين لا نحظى بحق النقض ولا نمثل في مجلس الأمن بشأن مسائل السلام والأمن الدوليين".
والنص غير ملزم ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة.
وقال سفير طالبا عدم كشف هويته إن تطبيقه الفوري "سيسلط الضوء" على استخدام هذا الحق وعلى "عمليات العرقلة" في مجلس الأمن.
ومن مقدمي القرار بالإضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال تم توسيع مجلس الأمن وهو توسيع وصل إلى طريق مسدود منذ سنوات لتمثيل عالم اليوم بشكل أفضل، ولم يتم إدراج البرازيل التي أشارت الثلاثاء إلى أن حق النقض يمكن أن يكون مفيدا لضمان السلام، أو الهند الدولة الاخرى التي تسعى للحصول على عضوية دائمة.