لغط يسود الشارع السعودي هذه الأيام بسبب انتشار أعمال درامية خلال شهر رمضان الكريم على شاشات بعض الفضائيات والمنصات الإلكترونية، تقوم فكرتها الأساسية على تقليد الشخصيات العامة ومشاهير السوشيال ميديا، ومعظم هذه البرامج تتجاوز في طرحها، وقد تصل إلى درجة الاستهزاء بالشخصية المقلدة والسخرية منها بشكل مبالغ فيه، مما يوقع القائمين على هذه البرامج تحت طائلة القانون، ويعرضهم للملاحقة القضائية بتهمة التشهير الممنوع بنص قانون الجرائم المعلوماتية. إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، سنجد أن هذه البرامج ليست وليدة اليوم، إنما يعود تاريخها إلى سنوات طويلة مضت، وليست مقصورة أيضا على وسائل الإعلام السعودية، بل إن معظم الفضائيات العربية درجت على تقديم تلك النوعية من البرامج في فترة التسعينيات وأوائل الألفية، ربما بسبب تأخر صناعة الدراما والكوميديا في تلك الفترة، لكن كثيرا من الفضائيات تجاوزت تلك المرحلة، التي يمكن وصفها بأنها «مرحلة مراهقة فنية»، وانطلقت منها الدراما العربية والخليجية نحو إنتاج برامج أكثر نضجا، تتناول قضايا مهمة وحيوية في المجتمع. المؤسف في الأمر أن بعض الفضائيات العريقة ما زالت تدور في هذه الحلقة الفارغة، وتقع في هذا الفخ الساذج، حيث تنتج وتعرض برامج من هذه النوعية. فإذا كنا نجد العذر للمنصات الإلكترونية بحكم حداثة التجربة، وعدم رسوخ التشريعات الخاصة بجرائم المعلوماتية لدى كثير من القائمين على تلك المنصات، فما هو العذر لتلك الفضائيات التي يعمل بها فريق من القانونيين الذين لا شك يدركون خطورة مثل هذه البرامج، وما يمكن أن تجره عليها من ملاحقات قانونية قد تكلفها الكثير، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية التي تترتب عليها بسبب إساءتها للآخرين. هناك جانب مظلم آخر لهذه البرامج يتمثل في الترويج لبعض «مشاهير» السوشيال ميديا، على الرغم من ضحالة طرحهم أو هامشية نفعهم للمجتمع أو أنهم حديثو الحضور، فهناك الكثير من هذه الشخصيات ممن لم يحظوا بالمتابعة من الجمهور، لكنهم فرضوا علينا بسبب تلك البرامج، مما يكسبهم انتشارا إعلاميا مكثفا، وبذلك يستفيدون من الإساءة إليهم بتعزيز وجودهم في مكانة مجتمعية لا تتناسب مع طرحهم وفكرهم، وذلك على وزن القاعدة الإعلامية التي تقول «إن الدعاية السيئة هي دعاية جيدة إذا حققت الانتشار للمنتج أو الشخصية». والمؤسف أيضا في الأمر أن التطاول على الآخرين، وانتهاك حقوقهم والإساءة إليهم، بات أمرا شبه مألوف يتساهل كثيرون في اقترافه، ولا يقتصر على برامج التقليد فقط، بل إن بعض البرامج تنشر ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص لا يجدون غضاضة في توجيه سياط النقد والقذف والإساءة للآخرين دون وازع من ضمير أو أخلاق، وهو ما نشاهده كثيرا في «تويتر»، حيث يلجأ البعض لتلك التصرفات، سعيا وراء الهاشتاقات، وتحقيق نسب مشاهدة ومتابعة مرتفعة. ولأننا نعيش في دولة اعتادت حفظ حقوق الجميع، فقد سارعت الجهات المختصة إلى سن قانون جرائم المعلوماتية، ووضعت عقوبات صارمة بحق المسيئين، سواء إنتاجا أو إعدادا أو إرسالا أو إعادة إرسال أو تأييدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إمكان مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة. وقد أسهمت تلك العقوبات الرادعة في تقليل مستوى التجاوزات، مقارنة بما نشاهده في الدول الأخرى. وحيث ما زال من لا يعرف الالتزام إلا بمواجهته بالقانون، فإن هناك حاجة فعلية للمزيد من الصرامة بخصوص جرائم المعلوماتية، لأن حالة التساهل الراهنة تغري العديدين بالتجاوز في حق الآخرين، والضرورة تقتضي تفعيل الجانب القانوني بحق من يتجاوز حدوده ويعتدي أو يتطاول على الآخرين. ولا شك أن التشدد في إيقاع عقوبة الحق العام في مواجهة المتطاولين سيكون المدخل الرئيسي لصيانة المجتمع من الفتنة، ولجم أصحاب الأهواء، وإسكات من اعتادوا افتعال الضجيج والصخب، سعيا وراء الشهرة، ولو كانت على حساب الآخرين وسمعتهم.
