أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن «ربط وزارة الخارجية اليابانية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدخول جزر الكوريل الجنوبية، الخاضعة للسيادة الروسية، أمرٌ له نزعةٌ انتقاميةٌ». وأشارت زاخاروفا إلى أنَّ «موسكو تنصح بنسيان هذا الأمر»، لافتةً إلى «المغزى الانتقامي في تصريحات دبلوماسي ياباني حول الجزر». وقالت زاخاروفا إنَّه «خلال جلسات الاستماع البرلمانية في 28 فبراير الماضي، أجرى المدير العام للإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية اليابانية، تشابهاً مباشراً بين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، و دخول جزر الكوريل الجنوبية، تاركاً حقيقة أن الجزر المذكورة انتقلت إلى بلدنا بما يتفق تماماً مع القانون الدولي، في أعقاب نتائج الحرب العالمية الثانية، التي تعرضت فيها اليابان لهزيمةٍ ساحقةٍ». ورأت أنَّ «هذا دليلٌ على أن بعض القوى في المؤسسة السياسية اليابانية، تضع في اعتبارها إمكانية تحقيق مطالبها الإقليمية ضد روسيا»، قائلةً: «ننصحكم بنسيان هذا الأمر إلى الأبد». يُذكر أنَّ اليابان تطالب بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، الواقعة في المحيط الهادئ، والتي تشكّل مجتمعةً ما يسمى جزر الكوريل، الخاضعة للسيادة الروسية، وهي جزر متنازع عليها بين البلدين منذ أواخر القرن 19. وتؤكد موسكو أن الجزر أصبحت جزءاً من الاتحاد السوفياتي، نتيجة للحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا الاتحادية عليها تُعدُّ أمراً لا شك فيه. وبالتزامن مع العقوبات الغربية، أعلن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم، أنّ الحكومة اليابانية ستجمّد أصول 4 بنوك روسية، بما في ذلك «في تي بي»، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا. ونقلت وكالة «كيودو» عن وزير المالية الياباني قوله: «لم يتم تحديد نوع الأصول المعنية، وكذلك أسماء البنوك الأخرى». وفي 28 فبراير الماضي، أعلن رئيس الحكومة اليابانية، فوميو كيشيدا، أنّ بلاده قررت فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي. وقبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أعلن رئيس الوزراء الياباني أن بلاده ستفرض عقوبات ضد روسيا، بسبب اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.
