مطالبات بإلغاء الرسوم الضريبية عن أندية اللياقة أسوة بالتعليم والصحة #عاجل

مع توجه المملكة إلى رفع نسبة الممارسين الرياضيين من 17% إلى 40% ضمن رؤيتها 2030، ومع اعتبار الرياضة وسيلة أساسية لحماية الأفراد والحفاظ على صحتهم، فإن مطالبات كثيرة ارتفعت لتخفيض رسوم الاشتراك بالأندية الرياضية الخاصة، سواء تلك القائمة بذاتها أو التي تعمل في الأندية، والتي تتكون عادة من صالات الحديد واللياقة البدنية، والمسبح وبعض المرافق الأخرى، خصوصا مع ارتفاع أسعارها إلى حدود يراها البعض منفرة أو حكرا على المقتدرين دون غيرهم، كما أن بعضها يرتبط بمدد بعينها بغض النظر عن مدى استفادة الممارس، منها خلال هذه الفترة أو تعرضه لظروف تمنعه من ذلك.
ورأى كثيرون أن ضريبة القيمة المضافة المقررة ب15% من قيمة الخدمة أسهم في رفع تكاليف رسوم الاشتراك في هذه الأندية، وطالبوا برفعها أسوة بما يحدث في القطاعات الصحية وقطاعات التعليم؛ لأن الرياضة في رأيهم لا تقل أهمية عن الصحة والتعليم.
مسؤولية جماعية
أوضح الخبير الرياضي، المدير السابق لعدد من الأندية الخاصة فيصل مساعد ل«الوطن» أن ممارسة الرياضة ودعمها مسؤولية الجميع، ويجب أن يعي الكل أهميتها على صحة الفرد وتحسينها للمزاج العام ومعالجتها لعدد من الأمراض، ومساهمتها بشكل كبير في الحد من انتشار الأمراض المزمنة.
وأشار إلى أن أسعار الاشتراكات دائماً ما تكون لمدة 3 أشهر وهي رغبة تسويقية يستفيد منها المالك والمشترك، ولكن مع وجود الضريبة المضافة 15% اتجه أحد الأندية إلى اشتراك الشهر الواحد، وهذا الأمر ينفذه ناد واحد حاليا، وقد يرتفع عدد مطبقيه خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المشتركين، وتحفيزهم للتسجيل بأسعار تنافسية وملائمة.
وأضاف: أن إلغاء الضريبة المضافة على الأندية يسهم في تنمية المجتمع صحياً، ويضمن استدامة إقبالهم على الأندية الخاصة، ويكون هذا الأمر رافداً للجميع، واستشعارا بأهمية ممارسة الرياضة التي يجب أن تتحول إلى نمط حياة يومي بالنسبة للجميع، وهذا الأمر يعد ضمن أهم برامج رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتم تطبيقه على وزارتي الصحة والتعليم، حيث لا تفرض ضريبة مضافة على المستفيدين من خدماتهما، لذا فإن ممارسة الرياضة ودعمها واستثنائها من الضريبة المضافة سيكون أمراً إيجابياً على المستثمر والمشترك، ويقود إلى افتتاح فروع إضافية وانتشارها بشكل أوسع.
وتابع: يعود هذا الأمر إلى وزارة الرياضة، وهي الجهة التي يحق لها الرفع للجهات المعنية لكي يتم النظر في هذا الأمر بشكل أكبر ومفيد للجميع.
ونوه إلى أن المستثمر يعمل على خدمة المجتمع، ويجد أمامه عددا من الأمور التي يجب توفيرها، وهي الحصول على موقع ملائم، وهذا الأمر دائماً ما يكون سعره عاليا جداً، إضافة إلى توفير أحدث الأجهزة الملائمة، والمساهمة في جذب المشتركين مع توفير عمالة تقدم أرقى الخدمات خلال ساعات العمل، لذا فإن الجودة والدعم والتحفيز هي أحد أهم الجوانب التي سيكون لها إقبال كبير وأثر مميز على كافة الرياضيين المشتركين في هذه الأندية.
خدمات ترفع الرسوم
أوضح خالد الجامعي ل«الوطن»، وهو مشترك في أحد الأندية الرياضية الخاصة، أن الذهاب لممارسة الرياضة في النادي باتت نمط حياة يومي، وقال:«على الرغم من ساعات العمل التي أقضيها في مقر عملي إلا أن الخدمات المقدمة من قبل النادي تسهم بتواجدي بشكل يومي، وهذا الأمر يعد جانبا رئيساً في ارتفاع سعر الاشتراك نظير الخدمات المقدمة من قبلهم».
وأضاف: قيمة الاشتراك تعد مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، ولكن حجم الفائدة يجعلني أكثر حرصاً على تجديد الاشتراك والاستفادة من العروض السنوية التي تقدم تخفيضات وسعر أقل، منوها إلى أن تصنيف الأندية وفرض ضريبة متناسبة مع حجم الخدمات المقدمة قد تزيد الإقبال على ممارسة الرياضة التي تتنوع داخل المراكز الرياضية ويقبل عليها كثيرون، على أن تبدأ من 5% وتصعد على حسب جودة النادي، وهذا يوسع الخيارات لدى المشترك الذي سيتعامل مع تصنيفات واضحة تقررها وزارة الرياضة وهي الجهة المشرفة على هذه الأندية، أو أن يتم إلغاء الضريبة نهائيا على المواطنين أسوة بقطاعي الصحة والتعليم، خصوصاً أن الرياضة جانب أصيل في تحسين الصحة، وبالتالي تخفيف الضغوط على النظام الصحي.
أمر محفز
أكد يوسف الرفاعي، مشترك سابق في أحد الأندية الخاصة ل«الوطن»، أن تجربة الأندية ذات الخدمات العالية هي أمر محفز للجميع لجودة تلك الخدمات ورقي المنشأة، لا سيما مع تداعيات كورونا، لكن ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضي والحالي منعني من تجديد اشتراكي، واتجهت إلى نوادٍ ذات فئة أقل، لكني لم أشترك لعدم جودتها مقارنة بالفئات الأعلى، وقال: «لا شك إنه في حال إلغاء الضريبة المضافة على الأندية سينعكس ذلك تخفيضا لرسوم الاشتراك، واستفادة الأفراد».