عصر الطاقة الرقمية والتغير المناخي

في ظل التحديات البيئة المتسارعة التي يعايشها العالم، باتت الاستدامة في أيامنا الحالية محور اهتمام الحكومات والشركات على حد سواء؛ وينعكس الاهتمام المتزايد بالاستدامة بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات في المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم بغية الوصول إلى نهج وتفاهمات أفضل على طريق صداقة البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وتسهم السعودية بشكل فاعل في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من الانبعاثات الكربونية والحد من ظاهرة تآكل طبقة الأوزون.
خلال قمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين للتغير المناخي التي عُقدت مؤخرًا في غلاسكو مؤخرًا، اتفق قادة العالم، على الحد من ارتفاع درجات الحرارة على المستوى العالمي إلى أقل من درجيتن مئويتين خلال القرن الحالي.
وتعتبر الاستدامة أولوية للحكومات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي المملكة على وجه الخصوص، وأحد الموضوعات الحاضرة في أجندة العديد من الفعاليات الدولية المهمة التي نُظمت مؤخرًا في منطقتنا، حيث توصلت المؤتمرات الدولية التي عُقدت مؤخرا حول هذا الموضوع إلى أن التخلص من الانبعاثات الكربونية يتطلب أن تعيد الدول التفكير في كيفية توليد الطاقة وإدارة بنيتها التحتية في المستقبل.
وعلى ضوء ذلك، تنفذ العديد من الدول حاليا في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، خططًا واستراتيجيات تستهدف الوصول لصافي صفر انبعاثات على مدار الأعوام القادمة. ويمكن أن يسهم الجيل الجديد من التقنيات الرقمية في تحقيق هذا الهدف. عصر الطاقة الرقمية تدرك دول العالم أن مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح تعتبر من المقومات الأساسية للحد من الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي، إذ يتم إنتاج حوالي 40% من انبعاثات الكربون في العالم من الأنظمة الكهربائية.
وأكد الخبراء في شركة «مكينزي» العالمية للاستشارات أهمية نشر التقنيات الرقمية وتقنيات التحليل المتطورة في قطاع توليد الطاقة.
لكن مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح تعتبر مصادر متذبذبة الأداء والكفاءة في العديد من البلدان كونها تعاني من مشاكل التقطعات والتقلبات. لذا، تعتمد أنظمة تخزين الطاقة اللازمة لضمان ثبات الشبكات على بطاريات الليثيوم. لكن عدم التناسق بين بطاريات الليثيوم قد يؤدي ينتج مشاكل كانخفاض سعة التخزين وعمر البطارية القصير ومخاطر السلامة.
ويجمع خبراء الطاقة وصناعة التكنولوجيا على أنه بالاعتماد على التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة، يمكن التغلب على مشكلة الأداء المتغير لبطاريات الليثيوم.
وليست هذه الحالة سوى مثال واحد فقط، حيث يحتاج قطاعا الطاقة والكهرباء إلى مجموعة من الحلول الشاملة التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات. وفي ظل جهود التحول الرقمي التي تبذلها الحكومة والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، ترى العديد من الشركات مثل هواوي للطاقة الرقمية التي تم إطلاقها مؤخرا في المملكة العربية السعودية من أن المملكة ودول الخليج والمنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية ستمكّنها من المساهمة في تطوير بيئات عمل ومجتمعات منخفضة الكربون. ويرى تشارلز يانغ، النائب الأول لرئيس هواوي ورئيس التسويق والمبيعات والخدمات العالمية لأعمال الطاقة الرقمية في هواوي بأن قطاع الطاقة قد دخل فعليا عصر الطاقة الرقمية.
تتلخص فلسفة أعمال هواوي الجديدة في مجال الطاقة الرقمية بأن هناك فرصة كبيرة لابتكار حلول منخفضة الكربون تشمل عملية تدفق الطاقة بأكملها بدءا من توليد الطاقة النظيفة وصولًا إلى استهلاك الطاقة بكفاءة، وذلك من خلال الاعتماد على التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة.
وتتميز استراتيجة الشركة باعتمادها على «استخدام البتات لإدارة الطاقة الكهربائية». وفي يونيو 2021، قدمت هواوي بالتعاون مع شركة «إنفورما تك» مبادرة «شدة الانبعاثات الكربونية في الشبكات»، والتي توفر مقياسا جديدا للشبكات النظيفة يعتمد على انبعاثات الكربون مقابل كل بت.
تقييم البنية التحتية الرقمية تشير تقديرات هواوي إلى أن البشرية ستدخل عصر البيانات التي تقاس بواحدة اليوتابايت (YB) (1YB = 1000 ZB زيتابايت) بحلول عام 2030.
وسيزداد حجم البيانات الجديدة التي يتم إنتاجها في جميع أنحاء العالم عشرين مرة مقارنة بالعام 2020. وتوقعت شركة البيانات الدولية (IDC) أن يزداد إنفاق الشركات على خدمات الحوسبة السحابية العامة بنسبة 26.7% في المنطقة في عام 2021.
وسيؤدي نشر البيانات والخدمات التي تعتمد على الحوسبة السحابية إلى تزايد كبير في استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الأساسية في المنطقة، حيث تستهلك مراكز البيانات حوالي 1% من الطاقة على المستوى العالمي وفقا لأرقام عام 2019.
وتفيد دراسات «نظام البيانات» إلى أن مراكز البيانات قد تستهلك (1/5) من الطاقة على المستوى العالمي بحلول عام 2025.
تقييم عمليات توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها من خلال الأنظمة الكهربائية ليس سوى جزء من الحل. وبفضل رؤية وخطط حكومة المملكة التي تركز على تحقيق التحول الرقمي، سيسهم نشر البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على نطاق واسع في تعزيز متطلبات الطاقة، مما سيؤدي إلى تزايد أهمية تصميم البنية التحتية التقنية وإدارتها من أجل تحقيق أهداف الاستدامة في المستقبل.
وأعلن العديد من مشغلي الحوسبة السحابية الرائدين عالميا التزامهم بتحقيق الحياد الكربوني والاعتماد على الطاقة النظيفة لتشغيل البنية التحتية.
كما أعلنت شركة «جوجل» - على سبيل المثال لا الحصر - أنها ستعتمد على الطاقة الخالية من الكربون في تشغيل عملياتها بالكامل بحلول عام 2030. وتسهم العديد من الشركات مثل هواوي للطاقة الرقمية في الحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات. المارد الصيني هواوي ليس الشركة الوحيدة في مجال الطاقة الرقمية باعتبار أن أغلب الشركات العالمية تنشط في هذا المجال نظرا لحيويته وأهميته لتحقيق أهداف الدول في الاستدامة، لكن ما يميزها هو الاستفادة من خبراتها العالمية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسخيرها لصالح أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية خصوصًا في مجال عمل الشبكات ومراكز البيانات.
كما أن شبكة شركائها العالمية القوية وتواجدها في أكثر من 170 دولة حول العالم يعطي ثقلًا أكبر لأعمالها في مجال الطاقة الرقمية. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، نجحت الشركة بمساعدة عملاءها على توليد 443.5 مليار كيلو واط في الساعة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، مما أسهم في الحد من استهلاك الكهرباء ب13.6 مليار كيلو واط في الساعة والحد من الانبعاثات الكربونية ب210 ملايين طن أي ما يعادل زراعة 290 مليون شجرة. لا شك بأن التقنيات الرقمية ستلعب دورا محوريا في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الأنظمة الكهربائية أو البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات أو شبكات النقل، لكن النجاح في ذلك يعتمد على تعزيز التعاون بين الشركاء في قطاع الطاقة على المستوى العالمي من أجل تطوير أعمال مختلف القطاعات بالتماشي مع أهداف صداقة البيئة.