«جنرال إلكتريك» تدرس مسارات إزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول الخليج

وجهت دول مجلس التعاون الخليجي مزيداً من التركيز نحو معالجة تحديات التغير المناخي، إلا أن الحاجة تبقى حاضرة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف إزالة الكربون. وبينما يُعزى نحو 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى عمليات حرق الوقود لتوليد الطاقة والتدفئة، يتعين وضع هدف إزالة الكربون من قطاع الطاقة كأولوية قصوى لاستشراف مستقبل أكثر استدامة. ويمكن تحقيق هذا الهدف في دول مجلس التعاون الخليجي بأسلوب أكثر كفاءة عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة في المنطقة وتسخير احتياطات الغاز الطبيعي الوفيرة فيها، تزامناً مع التخلي عن استخدام أنواع الوقود السائل مرتفعة الكثافة الكربونية على غرار النفط والديزل، وهو الأمر الذي بدا جلياً في نتائج الدراسة البحثية الجديدة التي أعدتها "جنرال إلكتريك" بعنوان: مسارات سريعة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، قال جوزيف أنيس الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لا يقتصر التحدي الذي يعترض طريقنا اليوم على ضرورة توفير مصادر للطاقة منخفضة الكربون فحسب، بل يفرض علينا إيجاد حلول فعالة قادرة على تقديم مصادر موثوقة للطاقة تمتاز بالاستدامة ويمكن الحصول عليها بتكلفة معقولة، لاسيما في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الطاقة الكهربائية بوتيرة سريعة. وبما أنه لا يوجد حل واحد قادر على معالجة شتى هذه التحديات، نؤمن بضرورة تطبيق حلول متنوعة تشتمل على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية والغازية والنووية وحلول تخزين الطاقة الكهربائية بالبطاريات والحلول الهجينة وغيرها، والتي ستساهم في مزيج الطاقة المستخدمة في المنطقة لأجل طويل. وعلى أي حال، فإن حفز وتيرة انتشار الطاقة المتجددة والطاقة الغازية ضمن أطر استراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يؤدي إلى تقليل سريع وفوري في حجم الانبعاثات الكربونية، ناهيك عن تطوير تقنيات توليد الطاقة نحو نموذج بانبعاثات منخفضة أو شبه صفرية في المستقبل".
وتشير الدراسة البحثية إلى تسجيل المنطقة لمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 69% في استطاعة الطاقة المتجددة خلال الفترة الممتدة من 2015 ولغاية 2020، إذ بدأت من قيمة منخفضة للغاية ليصل حجمها الإجمالي إلى 2.4 جيجاوات في نهاية تلك الفترة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بعوامل جيدة وقوية على غرار انخفاض التكاليف، لاسيما تلك المترتبة على حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ وملاءمة حلول الطاقة الشمسية للمشاريع الضخمة؛ والتطورات التقنية التي مكنت استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في البيئات الحارة والقاسية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبما أن نشر مصادر الطاقة المتجددة والمتنوعة بشكل سريع يمكن أن يسبب نشوء عدد من التحديات على غرار استقرار شبكات نقل الطاقة، تتناول الدراسة البحثية بالتفصيل كيف يمكن لطاقة الغاز دعم استقرار مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتغير على الطاقة الكهربائية عبر زيادتها وخفضها حسب الحاجة، لاسيما وأن تقنيات الطاقة الغازية باتت أكثر كفاءة وتوافراً ويمكن الحصول عليها بتكلفة في المتناول. وبالنظر إلى أن نحو ثلث الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي يتم توليدها باستخدام أنواع الوقود السائل على غرار زيت النفط، وزيت الوقود الثقيل وغيرها، فإن استبدال هذه المصادر بالغاز الطبيعي يقود إلى خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، دون المساس بمستويات الموثوقية في واردات الطاقة الكهربائية، حيث يمتلك الغاز الطبيعي أدنى معدلات كثافة الانبعاثات بواقع 307-395 غرام لكل كيلو واط ساعي من الكهرباء المولدة، مقارنة بنحو 347-395 من ثنائي أوكسيد الكربون لكل كيلو واط ساعي في محطات توليد الطاقة باستخدام الوقود السائل. أضف على ذلك أن الكهرباء المولدة باستخدام الغاز أكثر كثافة من تلك الناتجة عن مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتتطلب مساحات أقل من الأرض لكل وحدة توليد مركبة، حيث تحتاج محطة طاقة الغاز الطبيعي المخصصة لتوليد 1 جيجا واط بالدورة المركبة مساحة قدرها 13 فدان مقارنة بنحو 5 إلى 6 آلاف فدان لمزرعة الطاقة الشمسية.
ومن الوسائل الأخرى المهمة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة على الأمد القصير هي تحسين أداء البنية التحتية للطاقة الغازية في المنطقة من خلال تنفيذ تحديثات التوربينات وتحويل عملها من الدورة البسيطة إلى المركبة، وهو إجراء يكفل تعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 50% دون استهلاك المزيد من الوقود أو زيادة معدلات الانبعاثات. والأكثر أهمية، يمكن لتقنيات طاقة الغاز تقليص الانبعاثات الكربونية أكثر عند استخدام الهيدروجين لتوليد الطاقة أو تقنيات التقاط الكربون من العادم. وعند النظر إلى الفوائد المستقبلية، سنجد أن تكلفة الاستثمار في تقنيات التوربينات الغازية اليوم ستكون أقل بكثير مما سيتعين علينا إنفاقه للحد من البصمة الكربونية لأصول توليد الطاقة في المستقبل.
وبخلاف عملية توليد الطاقة، تدعو الدراسة البحثية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في شبكات نقل الطاقة الكهربائية وأنظمة توزيعها، وتبني الحلول الرقمية، علاوة على مواصلة التركيز على عملية توليد الطاقة الكافية وإدارتها بكفاءة من جانب الطلب لتقليص الاستهلاك، والنفايات، والانبعاثات. وإضافة لذلك، تركز الدراسة على الحاجة الماسة لضمان وجود سياسات داعمة، وتيسير سبل الوصول إلى التمويل، وتأسيس آليات محددة للأسواق تساهم بتقليل كثافة الكربون في قطاع الطاقة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، والسماح للدورات الاقتصادية بدعم قرارات الاستثمار، ومنح الأسواق القدرة على تحديد المزيج الأمثل من الحلول والتقنيات.
وتحرص "جنرال إلكتريك" على إثراء الحوارات البناءة حول موضوع التحول بقطاع الطاقة في المنطقة من خلال رعاية المنتدى الافتراضي المعنون "منتدى مسارات الطاقة: نحو مستقبل منخفض الكربون"، والذي يمكن حضوره مجاناً، وسينعقد من الساعة 10:45 ولغاية 11:45 صباحاً بتوقيت الخليج القياسي في يوم 3 نوفمبر 2021. وسيحدد هذا المنتدى المسارات التي تقود دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستقبل منخفض الكربون، وسيشهد العديد من الحوارات الملهمة مع نخبة من ممثلي القطاع.
يشار إلى أن "جنرال إلكتريك" قدمت دعمها لتطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 80 عاماً. وتولد تقنياتها ومعداتها المثبتة حالياً في 350 موقعاً نحو نصف احتياجات دول الخليج من الطاقة الكهربائية. وتلتزم الشركة بحفز وتيرة تحول المنطقة نحو مستقبل بطاقة خالية من الكربون وأكثر مرونة من خلال حرصها على ضخ الاستثمارات لصقل المواهب وتطوير المرافق المحلية، واستعانتها بالخبرات العالمية ومجموعة واسعة من التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقة الغازية، وطاقة الرياح البحرية والبرية، والطاقة المائية والنووية، وحلول تخزين الطاقة الكهربائية بالبطاريات، والحلول الهجينة، وحلول الشبكات، والتطبيقات الرقمية.