القرارات الدولية حل لوقف إرهاب إسرائيل في فلسطين

صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، بأن الجانب الفلسطيني أكد للإدارة الأمريكية أن حل الصراع مع إسرائيل سياسي يجب أن يستند لقرارات الشرعية الدولية.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله إن «الحكومة الفلسطينية أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ خمسة أعوام، أكدنا خلاله أن حل الصراع سياسي ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية».
مطالب للحماية
وأضاف اشتية أنه تم مطالبة واشنطن بأنه «لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية».
وتابع:«أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين الشعب الفلسطيني من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين».
وأعلن مسؤولون فلسطينيون إجراء حوار اقتصادي مع الولايات المتحدة هو الأول منذ خمسة أعوام بهدف بحث الأزمة المالية الخانقة للسلطة الفلسطينية.
سياسة القتل
من جهة أخرى، قال اشتية إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف «إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أهلنا بحماية وإسناد جنود الاحتلال» في الضفة الغربية.
وحمّل بهذا الصدد إسرائيل مسؤولية التصعيد الحاصل، منددا ب «سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».
وطالب ب:«فتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، لا يزالون لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم».
واعتبر أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر هو «غيض من فيض»، مؤكدا أن «تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية».
انتهاكات إسرائيل في فلسطين:
إطلاق النار بغرض القتل بحق المواطن الفلسطيني الأعزل
بناء المستوطنات ونهب الأراضي الفلسطينية
تهجير المواطن الفلسطيني وأخذ ممتلكاته
تدمير الأراضي وأشجار الزيتون