رصد جرائم داخل سجون الميليشيات في ليبيا

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب في مرافق احتجاز بليبيا، والتي تشمل سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، الذي تسيطر عليه ميليشيا «الردع».
ولفت إلى أنه أجرى حوارا منفتحا مع السلطات الليبية حول نقص الأمن والجرائم التي جعلت مجلس الأمن في الأساس يحيل القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إياها إلى التعاون والتواصل مع المحكمة، وتقديم المعلومات التي تساعد على وقف الجرائم.
تأثير الوضع
وأكد خان في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أن الوضع الأمني في ليبيا أثر على عمل المحكمة، مردفا: «الأمر ليس بالسهل، وفريقنا لم يستطع أن يذهب إلى ليبيا بسبب الجائحة أيضا».
وأردف: «أتمنى أن أذهب مطلع العام إلى ليبيا، وأنخرط مع الأطراف الليبية، وأجري حوارا سأستند إليه في تقريري المقبل عن الوضع في البلاد».
وأشار إلى وصف خان وضع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ب«المثير للقلق»، منبها إلى وجود «مزاعم عن استخدام القوة المفرطة في مراكز احتجازهم»، مطالبا السلطات الليبية بإجراء تحقيق مستقل في هذه المسألة إجراء فريق المحكمة المعني بالملف الليبي زيارات إلى أكثر من بلد، وجمع خلالها الكثير من الأدلة، وأجرى العديد من الحوارات مع أجهزة إنفاذ القانون بها.
نية الاستبعاد
وحين تطرق خان إلى قضية نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام، تفادى الحديث حول ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد 24 ديسمبر المقبل، مكتفيا بالإشارة إلى محاولة المحكمة التحقق من التقارير، التي تفيد بوفاة رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي، محمد خالد التهامي، والمطلوب أيضا على ذمة القضية نفسها.
في حين علقت مصادر ليبية على رفض النائب العام الليبي منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، معتبرة أن في ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات.
وأفادت وسائل إعلامية ليبية نقلا عن حيثيات حكم المحكمة العليا بأن «النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار».