ألزم نظام المدفوعات وخدماتها، الذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات بفصل الأموال العابرة من خلالهم - لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم والمحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين. 20 مادة يسري النظام الذي يتضمن 20 مادة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، ويتولى البنك المركزي السعودي التنظيم والإشراف والرقابة عليه. وتخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (30) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع -كتابةً- على تمديد المدة.