أكد المعماري المستشار، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، العضو المرخص من معهد إدارة المشاريع الدولي، والفاحص المعتمد في برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس جعفر بوحليقة ل«الوطن»، أن الخجل وعدم الإفصاح عن الرغبات الخاصة، وعدم مشاركتها مع المعماري المصمم أثناء مرحلة التصميم وتأجيل اتخاذ بعض القرارات حتى مرحلة التشييد، من أبرز مسببات الأخطاء في مرحلةً تصميم وبناء المسكن. واستشهد بوحليقة في ذلك بتحفظ بعض أصحاب المساكن في الإفصاح عن احتياجاتهم وأسلوب معيشتهم في مسكنهم أو حتى في مساحاتهم الخاصة كغرف النوم وغرف المعيشة. وكثيرًا ما يعتقد أصحاب المباني أن بإمكانهم إدخال بعض ما يتصورونه «تحسينات» خلال مرحلة التشييد، ما ينتج عنه أخطاء فنية قد يكون لبعضها آثاره السلبية. مشاركة المستخدمين أكد بوحليقة، أن العلاقة بين المعماري والعميل ينبغي أن تكون علاقة تكاملية مبنية على الثقة والتعاون لتثمر عن منتج سكني جميل يبعث على الطمأنينة في جنباته، مشيراً إلى ضرورة مشاركة المستخدمين الرئيسيين للمسكن مثل الزوجة والأبناء في إبداء احتياجاتهم ورغباتهم أثناء مرحلة التصميم، تفادياً لأي تغيرات مستقبلية غير محسوبة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون المعماري على قدر عال من الكفاءة ليتمكن من إدارة هذه الحوارات الفنية، وتحديد المتطلبات والحلول الأنسب والأكثر انسجاما مع احتياجات المستخدمين وأسلوب معيشتهم. وأضاف «الهدف الأساسي لعملية التصميم هي تحديد الاحتياجات واتخاذ القرار الأمثل لتثبيتها، والهدف الأساسي في مرحلة البناء تنفيذ قرارات التصميم على أرض الواقع». تتفاقم أثناء التنفيذ أشار بوحليقة إلى أنه «لا يوجد مبنى مثالي يناسب كل بيئة ومناخ في العالم»، ملوحاً بتجاهل عنصرين رئيسيين في المبنى، وهما البيئة والمناخ، وأن المبنى يجب ألا يتعامل معه كقالب ثابت، فالمبنى الناجح في المنطقة الشرقية قد لا يكون ناجحاً في منطقة أخرى، لافتاً إلى أن معظم أخطاء البناء، تبدأ أثناء أو من مرحلة التصميم وتتفاقم أثناء التنفيذ. وأبان أن من بين الآثار المتوقعة والناجمة عن تلك الأخطاء، تأخر عملية التصميم والبناء، وعدم الرضا وكثرة التغيرات، وارتفاع التكاليف وضعف النتائج، مسديًا النصح إلى ضرورة التفكير بشكل جدي بأمور الصيانة والتشغيل وتعزيز سبل كفاءة استهلاك الطاقة، وعدم التفكير فقط في الجماليات، والتعامل مع جهات مؤهلة ومصنفة، ومراجعة الطلبات ًوالمخططات قبل مرحلة الموافقة النهائية، والحذر الشديد من التعامل مع الجهات غير المرخصة، وتوكيل الأعمال التخصصية لجهات فنية معتمدة، وطلب الضمانات، والحرص على وضع جهة مشرفة تتولى الإشراف على مراحل البناء، وتفادى التغيير أثناء التنفيذ وفي حال التغيير ضرورة مراجعة الجهة المصممة. درجة الرضا تؤكد أبحاث عالمية عدة، ووفقًا للاعتمادات المعترف عليها عالميًا في هذا النطاق، فإن أهم مقياس لجودة تصميم المبنى السكني هو درجة الرضا التي يحققها المبنى للمستخدم. والمستخدم هو أول من يتأثر بقرار التصميم الخاص بسكنه، وبالتالي ترى تلك الأبحاث العالمية أنه من حق المستخدم المشاركة في عملية اتخاذ القرار في التصميم. وخلصت كثير من الدراسات إلى أن قياس العلاقة بين درجة مشاركة المستخدمين لها دور إيجابي في رفع جودة تصميم المبنى السكني، يما يتلاءم مع الإمكانات المتاحة. أخطاء تعاقدية في مرحلة التصميم والبناء نسخ لا تراعي الخصوصية شدد المهندس أحمد الفريدة، وهو فاحص جودة معتمد من المعهد العقاري السعودي، عضو اللجنة التنسيقية للمهندسين السعوديين في الأحساء، على أن «أهم أسس التصميم المعماري، هي الجلوس مع المستخدم النهائي للمبنى، ودائمًا نطلق عليه في التصميم (Enduser)، وأن نجاح التصميم المعماري بمراعاة الفراغات والعناصر التي يطلبها المستخدم، ويفضل الجلوس مع أفراد الأسرة كاملة، والتعرف على جانب نشاطات الأفراد، والجانب الثقافي، وحتى جوانب الخصوصية وغيره». وأضاف «الخجل وعدم الإفصاح، تترتب عليه تكاليف عالية مستقبلا مثل تغيير في بعض الفراغات المعمارية أو إضافة مرافق وخدمات أخرى في المبنى، وهنا يبرز دور رب الأسرة في إشراك جميع أطراف الأسرة في الجلوس مع المصمم المعماري، واستعراض الحلول مع جميع الأفراد، والخروج بالمنتج النهائي، من وجهة نظر أغلب المستفيدين». وانتقد الفريدة اعتماد رغبة البعض في بناء منازل مشابهة لمنازل آخرين، وهنا تكمن المشكلة في أن كل مسكن له خصوصيته الخاصة، وعدد المستخدمين، وبالتأكيد هناك اختلافات عدة بين احتياجات الأسر، وكذلك مراعاة متطلبات كبار السن والأطفال والشباب، وألا نغفل الجوانب البيئية، فهي تختلف باختلاف المكان، ومن الأخطاء نقل تصاميم معمارية من مكان إلى مكان آخر بسبب العوامل المختلفة لكل منطقة كالإضاءة والرياح والخدمات». ويتفق المهندس إبراهيم الحسين مع هذا الرأي، ويؤكد أن هذا الأمر ضروري إلى جانب حزمة من الأمور الأخرى الضرورية للبناء، والتي ترفع جودته، مثل دك الأرض واختيار وقت صب الخرسانة وغيرها من العوامل. أخطاء تعاقدية 01 ضعف المعرفة التعاقدية بين الطرفين. 02 عدم التوافق مع توقعات طالب الخدمة. 03 ضعف العقد الموقع بين مقدم الخدمة وطالبها. 04 عدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة بالعقد. 05 سوء إدارة الوقت والتدفقات المالية وجدولة الدفعات. الأخطاء الفنية في هذه المرحلة 01 إهمال تحليل موقع المشروع وتحليل متطلبات المشروع. 02 عدم التمييز بين ما نريد وما نحتاج في التصميم. 03 عدم إبراز أسلوب الحياة الخاص بمستخدمي المبنى. 04 الارتباط بأفكار محددة «الصندوق الأسود». 05 عدم مراعاة الإضاءة والتهوية الجيدة للمبنى. 06 عدم إعطاء أهمية تصميم فراغات التخزين والفراغات الخدمية ومتطلبات التشغيل والصيانة. 07 عدم دراسة نسب الفراغات بشكل جيد مما يؤثر على الاستغلال الأمثل للفراغ. 08 الاستماع لآراء الآخرين من غير المختصين. 09 التعامل مع جهات غير موثوقة وغير مؤهلة.
