وزير الداخلية: الأمن في المملكة طيب وأتمنى أن يقل عدد السجناء

التجاوزات من بعض الأفراد لن تؤدي إلى خير وطرح النمر يدل على اختلال تألم لوجود ما بين 6-7 ملايين عامل غير سعودي في السعودية

أكّد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن الأمن العام في المملكة طيب، وهذا الأمن يشعر به كل مواطن ومقيم على أرضها.
وقال سموه في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس عقب ترؤسه الاجتماع ال19 لأمراء المناطق في جدة "إن الجميع يعلم الاهتمام الذي توليه المملكة للأشقاء في مملكة البحرين وأن التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معروف أيضاً لدى الجميع للمحافظة على أمن المنطقة".
وتمنى الأمير أحمد أن يكون شهر رمضان، شهراً مباركاً من كل النواحي بما فيه الاستقرار الأمني، لافتاً النظر إلى أن التجاوزات الأمنية من بعض الأفراد لن تؤدي إلى خير وإنما تؤدي إلى عكس ذلك.
وقال سموه "إن مثير الفتنة نمر النمر إنسان مشكوك في مستواه العلمي ومشكوك في عقليته وإن الطرح الذي يطرحه ويتكلم فيه بهذه الصفة يدل على نقص في العقل أو اختلال، وهذا هو الأغلب.. وإن زوجته موظفة في الجوازات وأبناءه وبناته مبتعثون للدراسة، وحصل لزوجته مرض خبيث تم تسفيرها إلى الولايات المتحدة الأميركية مع أبنائها للعلاج على نفقة الدولة، والدولة ما قصرت فيه وكل شيء متاح له مثل غيره".
وأضاف قائلاً "إن هناك فئات مؤثر فيهم الشذوذ والخروج بالمظاهرات والأقوال والأفعال، فهذا غير مقبول إذا كان الخطر منحصرا فيه ذاته فهو شأنه ولكن إذا تجاوز الحدود أو تجاوز على غيره أو تجاوز على أمن الدولة فمن اللازم وضع حد لهذا التجاوز غير المقبول إطلاقاً".
وتحدث سموه عن الاجتماع ال19 لأمراء المناطق الذي رأس أعماله أول من أمس، قائلاً "إن الأمور التي بحثت بصفة عامة كل ما هو يكون في اختصاص وزارة الداخلية واختصاص أعمال أمراء المناطق وكلها تنصب على خدمة المواطن بأفضل خدمة وتلبي مطالبه على الوجه الصحيح، وكيف يمكن أن تتعاون إمارات المناطق والوزارات المختصة بما يؤدي إلى الفائدة للمواطنين والمقيمين عموماً في مختلف مجالات الحياة بحسب الاختصاص وبما يمس حياتهم اليومية ومستقبلهم".
وفيما يخص الزيادة الملاحظة في الأسعار خلال شهر رمضان، أكد الأمير أحمد وجود هذا الارتفاع في مختلف السلع المطلوبة وفي هذا الشهر الكريم, داعياً رجال الأعمال والتجار إلى مخافة الله تعالى واتقائه في أنفسهم وفي الآخرين وأن لا يتجاوزا في الربح عن الربح الجائز المعقول لعل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة.
وأشار سموه في هذا الصدد إلى أن رقابة الدولة تكون في تحديد الأسعار وتنظيمها, وأن السوق حرة وتعتمد على المنافسة, مؤملاً من المواطنين والمقيمين تجاوز السلع المرتفعة أسعارها والتعويض بأشياء بديلة عنها كمقاومة طبيعية لارتفاع الأسعار.
ورداً على سؤال حول تهريب المخدرات عن طريق الحدود والمناطق وتأمين حدود المملكة أكّد وزير الداخلية أنه ليست المنافذ التي يتم فيها التهريب، الحدود عامة أما المنافذ محكمة وفيها رقابة وفيها تفتيش أيضاً، في الحدود مبذول جهد كبير في جميع حدود المملكة، حدود المملكة واسعة في البر والبحر وفيها مناطق جبلية ومناطق صعبة والمهربون يحاولون أن يأتوا مع المناطق الصعبة وفي أوقات مختلفة تختلف الليالي المقمرة عن الليالي غير المقمرة حيث إن التهريب أنواع.
وأوضح سموه أنه فيما يخص إيجاد ميزانيات مستقلة لإمارات المناطق فإن الميزانيات المستقلة تكون للوزارات وليست للإمارات ولها ميزانية في حدود إدارتها، وقال سموه "إنما النظرة الشاملة للمملكة عموماً هي سياسة رسمية للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن لا يكون هناك مكان في المملكة لا يتمتع بالمميزات الأساسية أو يكون مهجوراً أو مبعداً عن النهضة الشاملة".
وعن التقنية الحديثة وآثارها أفاد سمو وزير الداخلية بأن التقنية الحديثة ذات سلاحين، ضار ونافع والمؤمل أن يكون الجانب النافع هو الغالب وأن لكل قاعدة نشازا، وقال "إن ما يثار في بعض وسائل الإعلام الخاصة أكثره غير صحيح ولا يمس للواقع، وتجد هذه الأخبار بعد يوم أو يومين كاذبة وغير صحيحة وأن الاستعجال في نقل الأخبار في بعض الأمور التي يقال فيها شغب أو احتكاك أو مشاكل أمنية تنقل بصورة مكبرة وغير صحيحة ولم يحدث الشيء الذي يحتاج الاهتمام الكبير".
وأضاف سموه "إن المؤمل من المتعاملين مع هذه الأجهزة الحديثة، خاصة الشباب الوطني أن يتريّثوا وأن لا يحكموا على شيء إلا بعد التأكد من الحقيقة".
وحول مشكلة البطالة في المملكة والشكوى من عدم وجود العمل للشباب لفت سموه النظر إلى أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع في الاجتماع, معرباً في الوقت نفسه عن تألمه لوجود ما بين 6 - 7 ملايين عامل غير سعودي في المملكة، وقال "لو أخذ على الأقل مليون شاب في المملكة سيكون المستحقون للعمل أقل من هذا العدد بكثير".
وفي إجابة لسموه عن السجون العامة في المملكة أفاد سموه أن وضعها غير مناسب, وهناك عدد من السجون في أنحاء المملكة جهزت على أحدث مستوى لأن تكون مدارس لتأهيل السجناء التأهيل الكامل الذي يجعلهم يخرجون من السجون وهم أسوياء لينخرطوا في مجتمعهم ويكونوا ذوي فائدة على أنفسهم وعلى وطنهم.
وأشار سموه إلى أن هناك سجونا حديثة ومرتبة كلّفت الدولة مئات الملايين ستكون جاهزة قريباً بإذن الله, مبدياً أمنياته القلبية أن يقل عدد المساجين في المملكة.
وعن وزارة الإسكان أبان سمو وزير الداخلية أنها وزارة جادة ومجتهدة وعلى رأسها وزير الإسكان.
ولفت سموه النظر إلى أن هناك كثيرا من المشاكل التي تواجه وزارة الإسكان منها إيجاد المواقع المناسبة التي شارفت على الانتهاء، حيث تم حل معظمها وأن أمراء المناطق يقومون بالبحث عن حل لكل هذه المشاكل, مبيناً أن المشاكل على الحدود في منطقة جازان في طريقها للحل وأنه يجب عدم إغفال عامل الوقت الذي يفرض نفسه حيث إن بعض الأعمال تحتاج لوقت.