عكست الأرقام الأخيرة لتراجع بطالة الإناث بنهاية الربع الأول من العام الجاري قدرة المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة على إثبات نفسها في مختلف القطاعات لتبرز مشاركة المرأة في العمل بشكل واضح من خلال الزيادة المستمرة في معدلات مشاركاتها في سوق العمل، وانخفاض معدلات البطالة بين النساء بعد أن أصبح العمل في القطاع الخاص لا يتعارض مع طموح المرأة في العمل. وأظهرت تغيرات سوق العمل في السنوات الخمس الأخيرة اختلاف كبير في مشاركة المرأة في القطاع الخاص ما دفع بأرقام مشاركتها الفعلية في سوق العمل للارتفاع لأكثر من الضعف بعد أن ارتفع معدل مشاركتها من 17.4 % الى 32.3 % وبزيادة بلغت 14.9 % خلال 5 سنوات، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بمشاركة نسائية واثقة، وبدعم حكومي من خلال أنظمة عمل ضامنة لحقوق المرأة العاملة ومشجعة لها على المشاركة في سوق العمل بشكل فاعل. تجارب نسائية ترى فضيلة العباد المدير الإداري بإحدى شركات المقاولات والتي تجاوزت فترة عملها 15 سنة بأنها بدأت عملها قبل 15 عامًا في مكتب صغير تعمل به هي وموظفة أخرى غير سعودية، وكانت هناك حاجة فعلية لمشاركة المرأة في العمل لتضع لمساتها في التصاميم الداخلية وتجهيز الوحدات السكنية الخاصة بالعرض، وبدأت الشركة في البداية في استقطاب طالبات الجامعات للتدريب في الشركة ليخضن تجربة العمل في القطاع الخاص ويتعرفن على العمل عن قرب وبالفعل خلال أقل من عام انضمت معنا موظفتين وبدأ العمل يتشكل كفريق عمل نسائي، وقد انعكس ذلك على طبيعة عملنا كمجموعة، مضيفة بأن تجربة العمل في القطاع الخاص محكومة بطبيعة العمل، وطبيعة الإدارة التي تعمل بها الموظفة، وطبيعة الموظفة نفسها، فقد اكتشفت خلال سنوات عملي بأن بعض الموظفات لديهن ميل طبيعي للعمل لفترات متواصلة وتحت ضغط العمل في حين اخريات لا يستطعن تحمل هذا الضغط وهو ما يدفعهن للخروج من العمل والانتقال لأخر، مضيفة بأن حصول المرأة على ترقيات ومناصب إدارية أيضًا عامل مشجع للمرأة للعمل في القطاع الخاص. إثبات الجدارة أما سارة العبد الكريم والتي تعمل أخصائية عيون في أحد المستشفيات الخاصة والتي تجاوزت فترة عملها فيها 12 عامًا، فتؤكد بأنها رفضت مرتين العمل في وظيفة حكومية في منطقة بعيدة عن منطقة سكنها وفضلت الاستمرار في العمل في المستشفى الخاص الذي تعمل به بالرغم من كونها السعودية الوحيدة في العمل ولكنها استطاعت أن تكون ضمن فريق العمل وتحقق وزملائها الآخرين نجاحات بالنسبة لجهة عملها، مضيفة بأن هناك رغبة حقيقة لأستقطاب السيدات السعوديات للعمل أولا لأنهن استطعن أن يثبتن بأن تواجدهن في أي جهة هو مكسب لتلك الجهة، وثانيا لأنهن يعملن بأمانة مستندين على شهادات وخبرات صقلة مهارتهن وأهلتهن لمنافسة الكثير ممن سبقنهن في سوق العمل بدون تأهيل، وتضيف العبد الكريم بأنها ترقت من أخصائية مساعدة في بداية عملها الى رئيسة قسم، وهذا التقدير كان دافع لها للبقاء في العمل في قطاع خاص بالرغم من توافر الوظائف الحكومية ولكن اختيار المرأة للعمل يكون محكوم عادة بظروف معينة كقرب العمل من سكنها، ونوع ساعات العمل، وبيئة العمل ووجود بيئة عمل مثالية في أي شركة بالقطاع الخاص يمكن أن تستقطب كفاءات للعمل لديها وتفضيلها على العمل في وظائف حكومية قد لا يجدن بها الطموح الذي يسعين له. زيادة التشغيل أظهرت الأرقام بأن معدلات تشغيل الإناث ارتفعت خلال الخمس سنوات الأخيرة بالتزامن مع زيادة توجه المرأة لسوق العمل حيث يقيس المؤشر مشاركة السكان في سن العمل 15 سنة وأكثر في القوى العاملة كمشتغلين ويعطي نسبة المشتغلين للقوى العاملة حيث ارتفعت نسبة معدلات تشغيل الإناث من 67 % في بداية 2017 الى 69.1 % في 2018، لينخفض الى 68.3 % في 2019، ويعود ليرتفع في 2020 إلى 71.8% ، ويكمل الارتفاع في 2021 إلى 78.8 % لتنخفض بذلك فجوة المشاركة في سوق العمل بين المرأة والرجل والذي لم تنخفض نسبة مشاركته عن 92 %. معدل المشاركة بالقوى العاملة الربع الأول 201717.4 % الثاني 201717.4 % الثالث 201717.8 % الرابع 201719.4 % الربع الأول 201819.5 % الثاني 201819.6 % الثالث 201819.7 % الرابع 201820.2 % الربع الأول 201920.5 % الثاني 201923.2 % الثالث 201923.2 % الرابع 201926 % الربع الأول 202025.9 % الثاني 202031.4 % الثالث 202031.3 % الرابع 202033.2 % الربع الأول 202132.3 % معدل التشغيل الربع الأول 201767 % الثاني 201766.9 % الثالث 201767.3 % الرابع 201769 % الربع الأول 201869.1 % الثاني 201869.1 % الثالث 201867.5 % الرابع 201868.3 % الربع الأول 201968.3 % الثاني 201968.9 % الثالث 201969.2 % الرابع 201969.2 % الربع الأول 202071.8 % الثاني 202068.6 % الثالث 202069.8 % الرابع 202075.6 % الربع الأول 202178.8 % المشتغلات الإناث حسب النشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك0.5 % التعدين واستغلال المحاجر0.4 % الصناعات التحويلية5.7 % إمدادات الكهرباء والغاز0.1 % إمدادات المياه وأنشطة الصرف0.1 % التشييد6.4 % تجارة الجملة والتجزئة11.4 % النقل والتخزين1.3 % أنشطة خدمات الإقامة والطعام3.4 % المعلومات والاتصالات0.8 % الأنشطة المالية والتأمين1.2 % الأنشطة العقارية0.3 % الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية1.6 % أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم3.7 % الإدارة العامة والدفاع والضمان5 % التعليم30.1 % الأنشطة في مجال صحة الانسان9.9 % الفنون والترفيه0.5 % أنشطة الخدمات الأخرى1.3 % أنشطة الأسر المعيشية0.1 % أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية والوطنية0 % غير محدد16.4 %
