البحوث القانونية ومسك يطلقان مستشار المستقبل

وقع مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» مذكرة تعاون لإطلاق برنامج «مستشار المستقبل»، وذلك للإسهام في بناء الكفاءات الوطنية، من خريجي تخصص القانون الجُدد المتفوقين في التخصص، وذلك في إطار مبادرات المركز التدريبية والتثقيفية.
خدمات قانونية مستدامة
وأكد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، رئيس اللجنة الإشرافية للمركز محمد العجاجي، على دور مركز الدراسات والبحوث القانونية، في إثراء البيئة القانونية بالمملكة، مشيرا إلى أن إطلاق برنامج «مستشار المستقبل»، يأتي في إطار التعاون بين المركز والهيئة ومسك الخيرية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج، الذي يستهدف بناء مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال، من خلال خدماتٍ قانونيةٍ مستدامةٍ، تثري البيئة القانونية المحلية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، المتعلقة بدعم توفير فرص العمل للشباب السعودي، والسعي لصقل مهاراتهم، والاستفادة من خبراتهم، بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية لبلادنا، والحفاظ على ديمومتها.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» بدر البدر، على أهمية هذه الشراكات، موضحًا أن برنامج «مستشار المستقبل» الذي ستقدمه مسك الخيرية بالشراكة مع المركز، يصب في الجهود المشتركة لتمكين الشباب، ويدعم تنمية مهاراتهم في مجال الاستشارات القانونية والنظامية، وإعداد الأنظمة واللوائح، لتأهيل كوادر قانونية شابّة، تخدم مختلف القطاعات الحكومية.
من جهته، أعرب مدير مركز الدراسات والبحوث القانونية رامي نيازي، عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة مسك الرائدة في مجالات التنمية الإنسانية والثقافية، وتمكين الشباب السعودي، موضحا أن الخبرات الثرية لمؤسسة مسك، ستدعم تطلعات المركز لإعداد الجيل المقبل من المستشارين القانونيين.
استلام طلبات التقديم
وأشار إلى أن برنامج «مستشار المستقبل»، يأتي تتويجًا للعديد من برامج التدريب والتطوير، التي يقوم بها المركز، والتي تستهدف بناء الكفاءات القانونية، سواءً من خلال المشاركة المعرفية النوعية المتاحة له، أو من خلال التعاون مع الجهات الرائدة في هذا المجال، لتثري جهود المركز في دعم الكادر الاستشاري القانوني، لدى الجهات الحكومية في مجالات الاستشارات، والتشريع، وإدارة المشاريع القانونية.
وذكر الدكتور نيازي أنه خلال البرنامج، سيتم توفير تدريب عدد من المؤهلين، يتم استقطابهم ضمن مساعي تعزيز الكفاءات البشرية، وضمان تقديم خدمات المركز بجودة عالية، تحقق قيمة مضافة للعملاء، وسيحصل المرشحون الذين يتجاوزون مرحلة التقييم النهائي بنجاح، على فرص للعمل كمستشارين قانونيين في هيئة الخبراء أو المركز، كما سيكونون مؤهلين للعمل في جهاتٍ حكوميةٍ أخرى، تطمح للاستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم، موضحًا أن استلام طلبات التقديم للبرنامج عبر الإنترنت، ستبدأ في 16 يونيو 2021، وتمتد حتى 7 يوليو 2021، ليتم بعدها اعتماد طلبات التقديم الأولية المطابقة للشروط، ثم إجراء اختبارات القدرة المعرفية، وتقييم السلوك الشخصي، وتقييم المحاكاة السلوكية من خلال مركز التقييم، لتختتم مرحلة التقديم بالمقابلات الشخصية، تمهيدًا لانطلاق البرنامج في 5 سبتمبر 2021.