مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية يطلقان برنامج "مستشار المستقبل"

وقع مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" مذكرة تعاون لإطلاق برنامج "مستشار المستقبل"، وذلك للإسهام في بناء الكفاءات الوطنية من خريجي تخصص القانون الجُدد المتفوقين في التخصص، وذلك في إطار مبادرات المركز التدريبية والتثقيفية.
وأكد معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رئيس اللجنة الإشرافية للمركز الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي، على دور مركز الدراسات والبحوث القانونية في إثراء البيئة القانونية بالمملكة، مشيرًا إلى أن إطلاق برنامج "مستشار المستقبل" يأتي في إطار التعاون بين المركز والهيئة ومسك الخيرية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج الذي يستهدف بناء مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال من خلال خدماتٍ قانونيةٍ مستدامةٍ تثري البيئة القانونية المحلية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بدعم توفير فرص العمل للشباب السعودي، والسعي لصقل مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية لبلادنا، والحفاظ على ديمومتها.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" الدكتور بدر بن حمود البدر، على أهمية هذه الشراكات موضحًا أن برنامج"مستشار المستقبل" الذي ستقدمه مسك الخيرية بالشراكة مع المركز يصب في الجهود المشتركة لتمكين الشباب، ويدعم تنمية مهاراتهم في مجال الاستشارات القانونية والنظامية، وإعداد الأنظمة واللوائح لتأهيل كوادر قانونية شابّة تخدم مختلف القطاعات الحكومية.
من جهته، أعرب مدير مركز الدراسات والبحوث القانونية الدكتور رامي بن خليل نيازي عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة مسك الرائدة في مجالات التنمية الإنسانية والثقافية، وتمكين الشباب السعودي، موضحًا أن الخبرات الثرية لمؤسسة مسك ستدعم تطلعات المركز لإعداد الجيل المقبل من المستشارين القانونيين.
وأشار إلى أن برنامج "مستشار المستقبل" يأتي تتويجًا للعديد من برامج التدريب والتطوير التي يقوم بها المركز والتي تستهدف بناء الكفاءات القانونية سواءً من خلال المشاركة المعرفية النوعية المتاحة له أو من خلال التعاون مع الجهات الرائدة في هذا المجال، لتثري جهود المركز في دعم الكادر الاستشاري القانوني لدى الجهات الحكومية في مجالات الاستشارات، والتشريع، وإدارة المشاريع القانونية.
وذكر الدكتور نيازي أنه خلال البرنامج سيتم توفير تدريب عدد من المؤهلين يتم استقطابهم ضمن مساعي تعزيز الكفاءات البشرية، وضمان تقديم خدمات المركز بجودة عالية تحقق قيمة مضافة للعملاء، وسيحصل المرشحون الذين يتجاوزون مرحلة التقييم النهائي بنجاح على فرص للعمل كمستشارين قانونيين في هيئة الخبراء أو المركز، كما سيكونون مؤهلين للعمل في جهاتٍ حكوميةٍ أخرى تطمح للاستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم، موضحًا أن استلام طلبات التقديم للبرنامج عبر الإنترنت ستبدأ في 16 يونيو 2021 وتمتد حتى 7 يوليو 2021، ليتم بعدها اعتماد طلبات التقديم الأولية المطابقة للشروط، ثم إجراء اختبارات القدرة المعرفية، وتقييم السلوك الشخصي، وتقييم المحاكاة السلوكية من خلال مركز التقييم، لتختتم مرحلة التقديم بالمقابلات الشخصية تمهيدًا لانطلاق البرنامج في 5 سبتمبر 2021 بإذن الله.
وبين أن برنامج "مستشار المستقبل" سيمتد إلى أربع مراحل، في المرحلة الأولى سيتعرف المتدربون فيها على رؤية مركز الدراسات والبحوث القانونية وأهدافه الإستراتيجية، وسيتم تقييم المتدربين بناءً على الأعمال المنجزة مع المستشارين، وفي المرحلة الثانية، سيتم تدريب المشاركين من خلال المشاريع والمهام الاستشارية ومساعدتهم على فهم الجوانب المختلفة للتقنيات والأدوات النظامية، وخلال المرحلة الثالثة، سيتعلم المتدربون كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية والمحاضر، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة، سيتم تدريب المشاركين على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح في المملكة، وستشهد هذه المرحلة التقييم النهائي للمتدربين، واختيار المرشحين.
وتأتي هذه الجهود المشتركة بين مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية: في مسعى لإعداد الكفاءات السعودية لسوق العمل بشكلٍ عام، وفي المجال القانوني بشكلٍ خاص، كما أنها تأتي انطلاقاً من مهمة المركز بإثراء البيئة القانونية في المملكة من خلال مساندة القطاع العام في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تتطلب رأياً فيها.
ويعمل المركز على إعداد برامج التأهيل وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني والفني المساند في الجهات الحكومية. كما تمثل "مسك الخيرية" كيانًا تنمويًا غير ربحي، يهدف إلى تنمية الشباب وتسخير برامجه ومخرجاته من أجل استكشاف طاقاتهم وإبداعاتهم، وتزويدهم بالخبرات والمهارات، وتحفيز طاقات الجيل الصاعد، وتمكينهم من تقديم إسهاماتهم في ركيزتين أساسيتين للمعرفة وهي التعليم وريادة الأعمال، والتقنية والعلوم لبناء جيلٍ قادرٍ على قيادة مستقبل المملكة والعالم.