اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمحامين ومعهد الإدارة العامة

وقع معهد الإدارة العامة اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمحامين بهدف تقديمَ برامج تدريبية وتأهيلية ودبلومات متخصصة في المجال القانوني والشرعي والمحاماة، وتقديم برامج تدريبية احترافية بمواصفات وشراكات دولية ذات خبرة متخصصة لنقل الخبرات العالمية التي تتلاءم مع احتياجات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى ممارسة المحامين والمستشارين القانونيين في القطاع الحكومي والخاص .
ووقع الاتفاقية من جانب المعهد مدير عام المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، فيما وقعها من جانب الهيئة السعودية للمحامين الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب ، بحضور نواب المدير العام، وعدد من المسؤولين بالمعهد والهيئة.
وسيتولى مركز الأعمال التابع للمعهد تنفيذ هذه الاتفاقية، والاستفادة من الخبرات التراكمية لمعهد الإدارة منذ الستينات الميلادية الذي أثبت تميزه كمؤسسة وطنية فاعلة في دعم مسيرة التنمية الإدارية، من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي يقدمها؛ لخدمة الوطن ومؤسساته الإدارية، والمساهمة في الارتقاء بأدائها من خلال التدريب والاستشارات والبحوث والتوثيق الإداري.
من جانبه أكّد الدكتور القحطاني أن مسيرة معهد الإدارة العامة مستمرة في التطوير ، مشيراً إلى أنه تم التوسع في إتاحة البرامج التدريبية في أنحاء المملكة كافة من خلال افتتاح فروع جديدة للمعهد، وتدشين المشروع الوطني لتنفيذ برامج المعهد التدريبية بالجامعات في المناطق المختلفة بالمملكة، وتبني خطة استراتيجية للمعهد بما يتوافق مع منظومة التنمية الإدارية والمتغيرات العصرية والمستقبلية في مجالات عدة منها المجال القانوني الذي يوليه المعهد عناية خاصة .
ونوه بكفاءات أعضاء هيئة التدريس التي تميزت في تقديم محتوى متميز يرّكز على المهارة والتجربة أكثر من العمل الروتيني الأكاديمي. كاشفاً عن تطوير مشروع تأهيلي لمدة ثلاث سنوات يستهدف بناء قدرات قانونية تنفيذية متخصصة لتعزيز الكوادر القانونية في القطاع الحكومي، وكذلك العمل لتوفيره للقطاع الخاص في المساء عبر مركز الأعمال وتعزيز التعاون المشترك مع هيئة المحامين لموائمة المخرجات مع برامج الاعتماد المهني للهيئة.
بدوره عبر الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب عن اعتزازه بالعمل مع معهد الإدارة العامة الذي استطاع أن يثبت من خلال خريجيه جودة مستوى التدريب والتأهيل، محققاً ثقة القطاع الحكومي والخاص في توظيف خريجي المعهد الذين تتنافس القطاعات سنوياً لتقديم العروض الوظيفية لهم ، كاشفاً عن تعاون مشترك مع معهد الإدارة للعمل سوياً على إثراء برنامج "دبلوم المحاماة التطبيقي" الذي يعتزم مركز الأعمال بالمعهد اطلاقه في الربع الرابع من عام 2019م، وتطوير معايير تقييم الاعتماد المهني السعودي بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من كفاءة المعهد في تصميم البرامج التأهيلية لإطلاق دبلوم متخصص في الدراسات الشرعية القضائية يعزز الجانب الشرعي لدى خريجي القانون والراغبين في التأهيل الشرعي المتخصص.