شركة قانونية للتأهيل توفر 21 ألف فرصة تدريب

أقر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، ويدعم توطين الوظائف، ويرفع مستوى التأهيل والتدريب.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للهيئة للعام المالي 2017، برئاسته في الرياض أول من أمس.
وأوضح الصمعاني أنه سيكون للشركة دور بارز في التأهيل والتدريب القانوني، على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة، إذ من المنتظر أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة إلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني.
توطين
كشف الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل، مبينا أن الهيئة تتطلع من إنشاء الشركة إلى مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع تأهيل الخريجين للعمل، وزيادة توطين القطاع القانوني، وزيادة مشاركة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي القومي، وزيادة تقديم خدمات المعونة القضائية، وزيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني، وخفض جرائم التستر والاستغلال، ومواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وذلك بالعمل على تجسير الخبرات بين خريجي الحقوق من حملة الشريعة والقانون وبين قطاع الأعمال في الجهات الحكومية والأهلية، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها في التوطين الموجّه.
وأوضح أن قرار مجلس إدارة هيئة المحامين بتأسيس الشركة يستهدف رفع مستوى التدريب القانوني بنسبة 3000% من خلال توفير 21.000 ألف فرصة تدريب حقيقية حتى عام 2030، وذلك عبر التدريب القانوني لدى جهات ذات اختصاص كالجهات القضائية، ومكاتب المحاماة والجهات الحكومية، والقطاع التجاري، والقطاع غير الربحي، والملحقيات والممثليات.
هموم
أكد الهبوب حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة ومتابعته هموم المتدربات والعمل على إيجاد قنوات التدريب الملائمة ومعالجة السلبيات التي تواجههن.
يذكر أن مجلس الإدارة تباحث في اجتماعه عدة مواضيع تدعم مسيرة التنمية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستعرضا عددا من المبادرات من شأنها رفع كفاءة الخدمات الإجرائية لنظام المحاماة وآلية تعديله بما يتناسب ورؤية 2030، حيث دشن معالي الدكتور وليد الصمعاني بوابة المنشآت القانونية التي ترصد البيانات اللازمة لمكاتب المحاماة والممارسين فيها باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيح للمكاتب ممارسة الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات بدون الحاجة للسجل التجاري، وذلك بعد اكتمال أعمال الربط مع مركز المعلومات الوطني.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على افتتاح فرع لها في جدة لتقديم الخدمات للأعضاء.