وزير العدل يعلن تأسيس شركة قانونية للتأهيل والتدريب وتوطين الوظائف

أعلن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، ويدعم توطين الوظائف ويرفع مستوى التأهيل والتدريب.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للهيئة للعام المالي 2017 برئاسة وزير العدل بحضور أعضاء الهيئة، في مقر الهيئة بالرياض أمس.
وخلال الاجتماع دشن وزير العدل بوابة المنشآت القانونية التي ترصد البيانات اللازمة لمكاتب المحاماة والممارسين فيها باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيح للمكاتب ممارسة الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات بدون الحاجة للسجل التجاري، وذلك بعد اكتمال أعمال الربط مع مركز المعلومات، منوها بإقرار مجلس الوزراء الموقر لأكبر ميزانية إنفاق عام في تاريخ المملكة، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها بتسجيل أكبر إيرادات غير نفطية من 2015 إلى 2018 بزيادة تصل إلى 130% معرباً عن ثقته بأن ينعكس ذلك على التنمية الوطنية.
كما بحث الاجتماع عدة مواضيع تدعم مسيرة التنمية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستعرضاَ عدداً من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة الخدمات الإجرائية لنظام المحاماة وآلية تعديله بما يتناسب ورؤية 2030 إلى جانب الموافقة على افتتاح فرع لها في مدينة جدة لتقديم الخدمات للأعضاء.
وأكد على رسالة الهيئة السعودية للمحامين في المساهمة في التنمية الوطنية والاستثمار في الرأسمال البشري، لافتا إلى أن إقرار مجلس إدارة الهيئة لعدة مبادرات تدعم توطين الوظائف وترفع مستوى التأهيل والتدريب، وذلك من خلال تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي علاوة على إنشاء مراكز «العيادات القانونية» التي تدعم تقديم العون الحقوقي للمستحقين.
من جانبه أشاد الأمين العام للهيئة بكر الهبوب بحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة ومتابعته لهموم المتدربات والعمل على إيجاد قنوات التدريب الملائمة ومعالجة السلبيات التي تواجهن مؤملاً أن تلعب الشركة دوراً بارزاً في التأهيل والتدريب القانوني، على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة لافتا النظر إلى أنه من المنتظر أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة الإلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني.
وأفاد أن قرار مجلس إدارة هيئة المحامين بتأسيس الشركة يستهدف رفع مستوى التدريب القانوني بنسبة 3000% من خلال توفير 21 ألف فرصة تدريب حقيقة حتى عام 2030، وذلك عبر التدريب القانوني لدى جهات ذات اختصاص كالجهات القضائية، ومكاتب المحاماة والجهات الحكومية، والقطاع التجاري، والقطاع غير الربحي، والملحقيات والممثليات مبينا أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل.