بدء أعمال الملتقى الأول للمحامين في المملكة

بدأت اليوم أعمال الملتقى الأول للمحامين والمستشارين الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ومركز حقوق للتدريب القانوني تحت رعاية معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بفندق الرياض انتركونتنتال.
وتضمن الملتقى 3 جلسات علمية ,الأولى رأسها وكيل وزارة العدل للشئون القضائية الدكتور عبدالمحسن آل مسعد تحت عنوان "تجارب محلية ودولية رائدة في المحاماة" تم خلالها عرض لتجارب محلية رائدة في المحاماة قدمها المحامي و المستشار الدكتور عدلي حماد الشريك في مكتب حماد والمحضار للمحاماة تناول فيها نوعية الشركات القانونية والشراكة بين المحامين السعوديين والشراكة بين مكاتب المحاماة السعودية والشراكة بين مكاتب المحاماة الخليجية والشراكة مع مكاتب المحاماة الأجنبية مشيرا الى أن عدد المكاتب الأجنبية العاملة في المملكة تبلغ 30 مكتبا أغلبها مكاتب أوروبية وأمريكية مشدداً على ضرورة تكوين شركات قانونية متعددة أو تحالفات للإرتقاء بمستوى العمل القانوني في المملكة وتعزيز القدرة على التنافسية.
كما تضمنت ورقتي العمل الثانية والثالثة في الجلسة الأولى عرضا لتجارب دولية رائدة في المحاماة وآفاق التعاون مع الخبرات الدولية في مهنة المحاماة قدمها المحامي والمستشار محمد الجدعان الشريك في مكتب الجدعان للمحاماة استعرض فيها مرتكزات النجاح في التأهيل المهني.
وحدد المحاضر أهمية التخطيط وتقاسم المسئولية ووضع خطة تأهيل وتدريب دقيقة وأهمية التركيز المستمر على الأولويات وأهمية التأهيل واكتساب المهارات والتدريب الذاتي وعن طريق الغير وتم خلال نهاية الجلسة الأولى فتح المجال للمداخلات والأسئلة .
وحملت الجلسة الثانية من أعمال الملتقى الذي يقام على مدار يوم واحد"الاتجاهات الحديثة في تأهيل المحامين والمستشارين" والتي رأسها عضو مجلس الشورى المستشار سعود الشمري وتضمنت 3 أوراق عمل تم خلالها عرض لتجربة رائدة من القطاع الحكومي في تأهيل المحامين والمستشارين وهي تجربة صندوق التنمية الصناعي قدمها المستشار الدكتور عثمان الحقيل مدير الإدارة القانونية في صندوق التنمية الصناعي وعرضا لتجربة رائدة من القطاع الخاص في تأهيل المحامين والمستشارين وتجربة شركة الاتصالات السعودية قدمها المستشار/سعيد آل عدال كبير الخبراء القانونيين في شركة الاتصالات السعودية والورقة الثالثة بحثت أهم مرتكزات النجاح في تأهيل المحامين والمستشارين قدمها المحامي والمستشار القانوني الدكتور فهد أبوحيمد.
واستعرض الدكتور عثمان الحقيل تجربة صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي استعرض فيه الدور الذي يقوم به الصندوق تجاه تنمية القطاع الصناعي في المملكة الأمر الذي يستلزم وجود إدارة قانونية متخصصة تقوم بمهام عديدة لحفظ حقوق الصندوق بوصفه ممولا للمشاريع ومتابعة المشروعات التي يتم تمويلها خاصة وانه استطاع اجتذاب وتمويل مشروعات أجنبية في المملكة مشيرا الى أهمية التدريب المستمر للعاملين في القطاع القانوني بالصندوق سواء في داخل الصندوق أو خارجه ومتابعة الرهون وتحصيلها وإطلاع مجتمع الأعمال على أساليب المخاطبات المعتمدة لدى الصندوق وأساليب عمله المعتمدة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
// يتبع //