اعتبر المحامي الدكتور فهد أبو حيمد أن التخطيط ووضع خطة تدريب وتأهيل دقيقة من أهم مرتكزات النجاح في مهنة المحاماة، وأضاف: «يجب مراعاة المراحل في إعداد خطة التدريب، والتركيز على مهارات المحامي، والتقويم المستمر لها، وعلى المحامي شخصياً أن يدرك أهمية العمل على تطوير نفسه بما يعود بالنفع عليه خلال مزاولته لمهنته، كما أن على مكتب المحاماة مسؤولية تجاه منسوبيها من المحامين والمستشارين تتمثل بالالتزام بخطط تدريبهم». وقال إن قنوات وفرص تأهيل وتدريب المحامين متنوعة، وأردف: «من الممكن إعارة المحامين لمكاتب أخرى أو للعملاء في حال عدم حاجة المكتب، والتدريب عن بعد من خلال الإنترنت أو شاشات العرض بالفيديو، وإقامة ورش العمل بشكل دائم ومستمر، وحضور اللقاءات والمحاضرات، والاحتكاك بالمحامين ومكاتب المحاماة الأخرى». وشدد على أهمية التركيز على الأولويات في مهنة المحاماة، وقال: «يجب التركيز قبل كل شيء على إلمام المحامي بالمبادئ والقوانين، واكتساب المهارات العلمية غير التقنية، والتقويم المستمر للمحامي بصفة غير دورية، واعتبار المحامي التأهيل المهني مسؤولية شخصية تحتم عليه التدريب الذاتي، وتخضعه لتدريب الغير». وطالب المحامي الدكتور عدلي حماد بضرورة تكوين شركات قانونية متعددة وتحالفات للعديد من مكاتب المحاماة للارتقاء بمستوى العمل القانوني في المملكة وتعزيز القدرة على التنافسية فيما بينها، وأضاف: «لم تتبلور بعد فكرة الشراكة في مكاتب المحاماة السعودية ولازالت لا تتعدى نسبة واحد في المئة من عدد المحامين المرخصين، ولا تزال الشراكة بين المحامين السعوديين شراكة مهنية تضامنية تكون فيها للمحامين المشتركين حصص متساوية، ويتحملون معاً وبالتساوي الخسائر والأرباح والمسؤولية القانونية الناتجة عن عملهم المشترك». وقال إن هناك نموذجين سائدين للشراكة بين مكاتب المحاماة السعودية مع غيرها الأجنبية، وأضاف: «هناك نموذج الشراكة العامة والذي يكون المحامي السعودي شريكاً بالمكتب الدولي، ويتحول الدخل في هذه الحالة من مكتب المملكة للمكتب الأجنبي بالخارج ويتلقى نصيبه من الدخل مثل بقية الشركاء، أو نموذج الشراكة المحدودة والذي يتم فيه تقاسم الأرباح مناصفة من العمل الدولي ويستثنى الدخل من العمل المحلي». وأشار إلى أن النظم في السعودية لا تسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية من خارج منطقة الخليج بإنشاء مكاتب محاماة في المملكة، وأضاف: «للمحامين الأجانب أن يدخلوا في تعاون أو تحالف بصيغة مشاركة غير رسمية مع مكاتب المحاماة في المملكة، ويبلغ عدد المكاتب الأجنبية العاملة في المملكة بهذه الصيغة قرابة 30 مكتباً معظمها مكاتب أوروبية وأميركية».
